أثار المؤتمر الإقتصادي، صحوة في روح جميع المؤسسات والوزارات المصرية، حيث بدأت وزارة النقل في محاولة استرداد 132 مليون دولار قيمة مستحقات لها مع شركة ديبكو الكويتية، نظير توقف عملها عن تنفيذ بناء محطة حاويات دمياط. حيث تعثرت المفاوضات بين وزارة النقل وشركة ديبكو الكويتية التي تنفذ بناء محطة حاويات دمياط، أثناء محاولة التوصل إلى حل نهائي يسمح للشركة بالبدء في العمل بالمحطة وتسديد الغرامات المتأخرة عليها منذ توقفها عن العمل عام 2009. . المماطلة والتهرب فبدأت المشاكل بهذا المشروع في 8 مايو 2006 عندما وقَّعت هيئة ميناء دمياط عقد امتياز مع تحالف أجنبي يضم 6 شركات، على رأسها شركة كى جى إل الدولية للموانئ، لإنشاء وتشغيل محطة حاويات بنظام حق الانتفاع لمدة 40 عامًا، وكان محددًا وفقًا للتعاقد المبرم بدء التشغيل الفعلي لهذه المحطة في 17 يناير 2009، لكن التحالف الأجنبي لم ينفذ المشروع وأوقف أعمال التنفيذ 2010. فقد ماطل تحالف "ديبكو" وتقدم بطلب لتأجيل بدء تشغيل المشروع إلى 31 ديسمبر 2010 وطلب إقرار من الحكومة لتسهيل حصوله على قرض من البنوك المصرية، ووافقت وزارة النقل على طلبات تحالف ديبكو، ووقعت هيئة ميناء دمياط اتفاق تسوية مع التحالف، لكن المحطة لم تبدأ التشغيل في الميعاد الذى طلبت شركة ديبكو التأجيل إليه. وتقدمت ديبكو بطلب آخر لتنفيذ مشروع المحطة على مرحلتين وتم توقيع ملحق للعقد الأصلي، إلَّا أن الشركة تقدمت بطلب ثالث بتاريخ 30 يناير 2010 لتأجيل بدء تشغيل المحطة إلى 31 ديسمبر 2011 بدلًا من 31 ديسمبر 2010، وبالفعل تمت الموافقة على طلب الشركة وتم توقيع ملحق ثان يتضمن الاستجابة لمطالب ديبكو ينص على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد الإخطار في حالة تجدد تعثر ديبكو. لكن ديبكو تعثرت مجددًا ولم تبدأ المحطة في العمل مع نهاية ديسمبر 2011 وفقًا لما هو منصوص عليه بالملحق الثاني للتعاقد المبرم بين الطرفين، وتقدمت بطلب رابع تطلب مهلة 22 شهرًا لتنفيذ وبدء تشغيل المشروع، وفي أعقاب ذلك تمت إحالة موضوع تعثر الشركة إلى لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزارة، وتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من هيئة ميناء دمياط وديبكو ووزارة النقل ومجلس الوزراء لبحث هذه الأزمة والوصول لحل لاستكمال المشروع، لكن هذه اللجنة لم تصل إلى حل لهذه الأزمة حتى وصلت مستحقات هيئة الميناء لدى شركة ديبكو إلى 116 مليون دولار وزدات في الوقت الحالي حتى وصلت 132 مليون دولار. وظل المشروع معلق حتى جاء وزير النقل الحالي المهندس هانى ضاحى الذي تعهد عقب توليه مسؤولية الوزارة منتصف يونيو 2014 بإنهاء الأزمة. . فشل المفاوضات وقالت مصادر رسمية بهيئة ميناء دمياط إن المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، عرض على الشركة تحويل غرامات التأخير وقيمتها نحو 132 مليون دولار إلى أسهم حكومية فى المشروع، والتوقيع على عقد جديد بين الطرفين يتم فيه تحديد نسبة الحكومة فى الشركة، والتى لن تقل عن 20%، وكذلك تحديد جدول زمني للعودة لاستكمال أعمال بناء محطة الحاويات التي تم إنجاز 30% منها. وأضافت المصادر: "إن فريق التفاوض التابع للشركة رفض عرض وزارة النقل وأصر على موقفه بشأن إيقاف الغرامات التي تقدر ب 2 مليون دولار شهريا". وأوضحت أن "النقل" تدرس مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رفع دعوى تحكيم دولي ضد الشركة، بسبب تقاعسها عن تنفيذ المشروع، وتفكر بشكل جدي في سحبه بعد استئذان القيادة السياسية حتى لا تؤثر هذه المشكلة على العلاقات بين مصر والكويت. وأشارت إلى أن الوزارة استنفدت جميع الحلول مع الشركة، خاصة أن المحطة تستحوذ على نحو 32% من مساحة ميناء دمياط، وتعوق أي عملية تطوير في الميناء، وكشفت أن 3 شركات عالمية أبدت موافقتها المبدئية على المنافسة على تنفيذ المحطة حال قيام الحكومة المصرية بسحب المشروع من الشركة الكويتية. . العروض المتلاحقة ففي البداية أكد محمد سامي مدير قطاع التطوير بوزارة النقل، أن مستحقات هيئة ميناء دمياط لدى ديبكو تمثل غرامات التأخير والإيرادات التي كانت ستحصل عليها هيئة الميناء في حالة تشغيل المشروع في ميعاده المحدد بالتعاقد، لكن ديبكو ترفض دفع هذه الغرامات وتطلب تعديل ملحق 2 المرفق بالتعاقد وإعطائها مهلة أخرى. وأوضح سامي، أن وزارة النقل ومجلس الوزارء في نقاش مستمر حول تلك الأزمة، خصوصاً بعد وجود عروض من 3 شركات عالمية أبدت موافقتها المبدئية في المنافسة في الدخول، وتنفيذ مشروع محطة الحاويات في دمياط، في حال سحب الحكومة المصرية المشروع من الشركة الكويتية. . الحفاظ على العلاقات المصرية الكويتية فيما قال هيثم عاكف، أستاذ النقل بجامعة القاهرة: هيئة ميناء دمياط من حقها فسخ التعاقد مع ديبكو منذ بداية 2012 إلَّا أنها لم تفسخ التعاقد رغم ثبوت عدم جدية هذه الشركة، لافتًا إلى أن مصر لابد أن تتخذ رد فعل سريع في الوقت الحالي. وأكد عاكف، أن مصر لديها العديد من الإستثمارات البديلة عن هذا المشروع، مطالبا رئيس الوزراء للتدخل السريع لحل تلك الأزمة دون حدوث أي توتر في العلاقات المصرية الكويتية. . التلاعب والتزوير والاتهام ومن ناحية أخرى أكددت سهام العادلي ، أستاذ التخطيط بجامعة المنصورة ، وإحدى الحاضرين لاتفاقيات حاويات دمياط منذ بدايتها ، إن الأزمة لابد وان تحسم في الوقت الحالي من قبل وزارة النقل ، مشيرة إن الشركة تريد زيادة المدة والغرامة التي عليها تزداد وفي النهاية سوف يغلق الملف دون حصول النقل على مستحقتها. وتابعت "إن المد في الفترة مرة أخرى يعنى التلاعب من قبل الطرفين" ، مشيرة أن الأمور واضحة وضوح الشمس، ولابد من وضع حلول عاجلة وسريعة يتم الإعلان عنها أمام الرأي العام حتى لا يتهم أحد النقل بالتلاعب.
