سادت حالة من الغضب بين أعضاء هيئة التدريس، بعد قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بدفع 10 آلاف جنيه، كتبرع من كل عضو أو أستاذ متفرغ أو أعضاء الهيئة المعاونة الذين يرغبون فى السفر تحت أى مسمى "إعارات، مرافقة للزوج، إجازة دون مرتب، ندب كامل"، وذلك من السنة الأولى حتى العاشرة. كما يتم أيضا دفع مبلغ 20 ألف جنيه، كتبرع من كل عضو هيئة تدريس أو أستاذ متفرغ أو أعضاء الهيئة المعاونة، ممن يرغبون فى السفر تحت أى مسمى، من السنة الحادية عشر فأكثر، على أن توضع هذه التبرعات فى الحساب المخصص لذلك. وفي المقابل، أعلنت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستقلة، رفض قرار الجامعة، وجمعوا توقيعات فى مذكرة لأعضاء هيئة التدريس من أجل إلغاء القرار، وتقديمها إلى رئيس جامعة القاهرة الأربعاء المقبل. ونصت المذكرة "بناء علي شكوى الكثير من الزملاء أعضاء النقابة من العاملين بالتدريس بجامعة القاهرة، فإننا نتقدم لسيادتكم بهذه المذكرة طالبين إعادة النظر في هذا القرار مرة أخري لأسباب منها، أن النص علي إلزام أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين وأعضاء الهيئة المعاونة علي دفع تبرعات في حالة رغبتهم في السفر لأي سبب أياً كان السبب هو أمر يخرج عن نطاق التبرع، ذلك أن التبرع يكون اختيارياً وليس مفروض بقرار، ويترتب علي عدم القيام به عدم الموافقة علي السفر، وبالتالي لم يعد تبرعاً وإنما رسماً أو أي مسمى آخر غير التبرع". ونصت المذكرة على "القرار يتعارض مع صريح نص م 38 من الدستور والتي تنص علي أنه لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون، وبما أنه لم يصدر قانون بإلزام الزملاء بدفع المبالغ المذكورة في القرار فإن فرضها غير دستوري". وأضافت المذكرة "لا يجوز أن يخالف قرار إداري نصاً أعلي منه، وهو هنا يخالف الدستور قمة الهرم التشريعي، بما أنه لم يصدر قانون بتحصيل هذه الأموال، فإنها تعد من قبيل المصادرة الخاصة للأموال وهي أيضاً غير جائزة لتعارضها مع صريح نص م 40 من الدستور والتي تنص علي أنه لا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي". وأوضحت المذكرة أن كتابة كلمة "إلخ" في البندين 2 و3 تفتح الباب لتطبيق القرار علي كل من يسافر لأي سبب مثل الزملاء المسافرين في منح شخصية أو المبتعثين من الدولة أو لغير ذلك من أسباب بما يتعارض مع سياسة الدولة في تشجيع الابتعاث الخارجي، وفرض التحصيل من المسافرين لمرافقة الزوج وهي إجازة وجوبية بنص القانون ولا يعمل صاحبها في الخارج هي إخلال بهذا الحق الدستوري لأنه يضيق منه دونما نص قانوني يبيح ذلك، كذلك عدم توافر شروط القرار الإداري وعناصره خاصة ركني السبب والغاية بما يجعله جديرا بالإلغاء أمام قضاء مجلس الدولة. وانتهت مذكرت النقابة إلى أن القرار خالف صريح نصوص الدستور بما يجعله جديراً بعيب عدم المشروعية بما يتطلب إلغائه فوراً، مطالبة بسحب القرار وما يكون قد ترتب عليه من آثار من تاريخ صدوره. قال الدكتور خالد سمير، أستاذ الطب بجامعة عين شمس والمرشح على منصب الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قرار جامعة القاهرة بتبرع عضو هيئة التدريس، في حال سفر، غير قانونى، فلا فرض لرسم بغير قانون، كما أنه لايوجد مايسمى بالتبرع الإجباري، مطالبا أعضاء هيئة التدريس بالامتناع عن الدفع حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة تعطيل أعضاء هيئة التدريس. من جانبه، أوضح الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أن القرار مخالف تماما للدستور وقوانين مجلس جامعة القاهرة الذي يرأسه الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الإداري، مؤكدا أن القرار افتقر لجميع أركان القرارات الإدارية، وخرج في شكل تحصيل أموال بأسلوب إجباري دون سند من القانون تحت مسمي تبرعات. وأشار "كمال" إلى خروج جامعة القاهرة من تصنيف أفضل ألف جامعة علي مستوي العالم؛ بسبب سياسات رؤسائها الذين يدعون أنهم سيصلحون التعليم وينصبون أنفسهم سادة للإصلاح السري متمثل في قانون التعليم العالي الذي لا يريدون إعلانه طيلة عامين، وكأنهم يخجلون من إظهاره لما به من خطايا تهدم نظام التعليم بكامله، متابعا: "كفي هدما للتعليم وتضييقا علي أساتذة الجامعات وإهدار لقيمة العلم لدي الطلاب، وعلي الرئاسة أن تعيد النظر في كل المسئولين عن العملية التعليمية بكاملها، بدءا من المجلس التخصصي للتعليم، مرورا بوزراء مجموعة التعليم العام والعالي والفني والبحث العلمي، وتشكيل لجنة حقيقية من أساتذة الجامعات لوضع استراتيجية قومية لمنظومة التعليم وربطه بسوق العمل بما يقيد البلاد حقا".
