أهم ما اتسمت به الفترة من عام 1952–1974 هو طرح شعار "المجانية"، حيث بدا الأمر كما لو أن الدولة تطور التعليم وتتيحه لفئات أوسع من الشعب، لرؤيتها أنه حق طبيعي من حقوق الإنسان، يحصل عليه دون مقابل، الأمر الذي ترتب عليه صدور قرارات المجانية للتعليم الثانوي 1952 والعالي 1962، وتم فتح أبواب التعليم للقادرين عقليًّا ومهاريًّا للدخول فيه؛ تلبية لاحتياجات المجتمع وخطط التنمية، كما أن مجانية التعليم التي وضعت أسسها ثورة 23 يوليو أعطت الفرصة لتعليم الفتيات؛ لأن الأسرة قبل الثورة كانت تفضل تعليم الأبناء الذكور؛ بسبب نفقات التعليم والحالة الاقتصادية الصعبة لدى أغلب المصريين. اقتصر التعليم قبل ثورة 23 يوليو على القادرين؛ لأن مصروفاته كانت مرتفعة، باستثناء بعض المؤسسات كالأزهر الشريف وكتاتيب التحفيظ، وكان تعليم الأبناء في ذلك الوقت مخاطرة من الآباء، حيث كان يضطر من يريد أن يعلم أبناءه إلى بيع أرضه الزراعية، أو الاستدانة، وكان أغلب المصريين يكتفون بأن ينال أبناؤهم شهادة متوسطة تجعلهم يحصلون على وظيفة تساعد فى نفقات الأسرة، وتساهم فى تكوين الابن لأسرة جديدة، ولكن أمور التعليم بدأت فى التغير بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952. كانت البداية لوضع أسس التعليم المجاني في مصر على يد الرئيس جمال عبد الناصر، وبدأت مرحلة النهضة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية، وأيقن عبد الناصر أن بناء دولة قوية حديثة تعتمد على أبنائها فى ملاحقة التقدم والتطور لا بد أن يرتكز على تعليم قوي متطور يواكب التغيرات العلمية والبحثية التى حدثت فى العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتفجير القنبلة الذرية، لذا بدأ جمال عبد الناصر حكمه بوضع سياسة تعليمية أوكل تنفيذها إلى واحد من رجال الثورة هو كمال الدين حسين الضابط الشاب ذي الرؤية المتبصرة لواقع التعليم المتدنى والذى عبر عن رؤيته بقوله "إن مصر دولة تعانى الجهل والتخلف، وهما معولا الاستعمار الذى يقوض به كل مظاهر التقدم". وقال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي إن مجانية التعليم في كل مراحله مبدأ دستوري نصت عليه المادة (20) من الدستور، وما دام التعديل الدستوري غير مطروح، يكون الجدل حول مخالفته عبثًا لا طائل منه، مشيرًا إلى أن التعليم المجاني كان متاحًا قبل ثورة يوليو، بل ومنذ عصر محمد على، غير أنه كان قاصرًا على على احتياجات محمد على وقتها من دراسة وتعلم بعض الأشياء، وليس لعامة الشعب. وأضاف مغيث أن التعليم انتقل مع أفكار الحداثة التي حاول أن يدخلها الخديوِ إسماعيل كمشروع قومي، ولكن عزل الخديوِ والاحتلال البريطاني قطعا الطريق على استكمال المشروع، لافتًا إلى أن أول تصاعد للمجانية في التعليم لكافة الشعب نص عليها دستور (23) في مادته (19) التي أرست المجانية بشكل أساسي، وفي عهد حكومة الوفد 1944 كان طه حسين يسعى لدمج التعليم الأولي بالابتدائي، وما بين عام 1950 و1952 أصدر طه حسين قرارًا بمجانية التعليم الثانوي، وكان وقتها وزيرًا للمعارف. وأوضح مغيث أنه عندما جاءت ثورة يوليو، حققت مجانية التعليم الأساسي والجامعي، وكان جمال عبد الناصر حريصًا على تعليم الشعب المصري بكافة طوائفه المختلفة، إلى أن جاء السادات وكان لا يتفق مع رؤية عبد الناصر، حيث تم التضييق المالي على الإنفاق على المدارس، وهو ما أدى إلى انخفاض أعداد المدارس الحكومية وانتشار المدارس الخاصة، وعندما حدث ذلك، ظهر نوعان من المدارس: الخاصة والحكومية. وأضاف مغيث أن النظام الحالي ليس لديه رؤية اجتماعية وفكرية، ويسير على نفس القيم التي سلكها نظام مبارك، من انحيازه للأغنياء، وتحميل الفقراء ما لا يستطيعون، والتحول من نظام التعليم المجاني إلى التعليم المدفوع الأجر. وقال الدكتور أحمد السيد، الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن المطالبين بإلغاء مجانية التعليم وبأن يكون التعليم الجامعي الحكومي مدفوع الأجر يريدون تقسيم المجتمع الطلابي الجامعي إلى طبقات. وللحصول على مجانية التعليم، يجب الحصول على شهادة لفقر العائل. والتعليم المجاني حتي الدكتوراه هو الذي فتح الطريق لأبناء الفقراء ليصبحوا وزراء وأساتذة جامعات، وينتقلوا إلى صفوف الطبقة المتوسطة، ولولا مجانية التعليم لبقي الطريق مسدودًا أمامهم، وبقيت الفرص للتقدم مقصورة على أبناء طبقة واحدة.
