تعتبر النباتات الطبية والعطرية في مصر أحد الموارد المهمة للدخل القومي، وذات أهمية اقتصادية سواء للاستهلاك المحلى أو الخارجي، وتبلغ المساحة المنزرعة في مصر منها ما يقرب من 63 ألفا و500 فدان أي أقل من 0.8% من المساحة الكلية المنزرعة، وتتركز 80 % من هذه الزراعات في محافظات "الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط"، وتحتل النباتات الطبية المركز الخامس في الصادرات الزراعية بكمية 35 ألف طن من الأعشاب الجافة والتوابل. ليست مصر غائبة عن أسواق النباتات الطبية والعطرية العالمية التي يبلغ حجم تجارة تداولاتها سنويا نحو 60 مليار دولار، وتشارك كدولة مصدرة رئيسية بنحو45 مليون دولار، تمثل نسبة 1و2% من جملة الصادرات المصرية الزراعية من "النعناع البلدي، والنعناع الفلفلى، والعطر، والريحان، والكركديه، والبردقوش، وشيح البابونج، والزعتر، وحصالبان، والسالفيا، والياسمين، وحشيشة الليمون، واللافندر، والخروع، والمسطردة، والكزبرة، والشمر، والينسون، والكراوية، والكمون، والخلة، وحبة البركة، والحلبة، والشبت، والكرفس، والبقدونس، والأقحوان، والقطيفة، والحناء، والسكران المصري، والداتورة، وست الحسن، والشطة، السولانم، والسيناميكى والعرقسوس". تقول الدكتورة عفاف إبراهيم، أستاذ متفرغ بقسم النباتات والعطرية بمعهد بحوث البساتين، إن المساحة المزروعة من النباتات الطبية والعطرية فى مصر لعام 2009 بحسب آخر إحصائية تبلغ 55 ألف فدان من الأراضى القديمة، و31 ألف فدان من الأراضى الجديدة، وتتركز فى أربع محافظات من الوجه القبلي "المنيا، والفيوم، وبنى سويف، وأسيوط"، وتعد النباتات العطرية والطبية فى مصر من المحاصيل التصديرية، فتبلغ حجم الصادرات 90% من إجمالى الناتج السنوي من النباتات الطبية، مثل "الريحان، والنعناع، والشمر، والكراوية، والكزبرة، والبابونج" إلى الدول الأوروبية والعربية وإيطاليا، وتصدر هذه النباتات إلى الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى باعتبارهم أكبر الأسواق المستوردة للأعشاب الجافة والبذور. وأضافت "إبراهيم" أن هناك العديد من الأبحاث بمعهد بحوث البساتين، تجرى من أجل النهوض بزراعة النباتات العطرية والطبية، وأيضا التوسع في المساحات المنزرعة بها، لتصبح 250 ألف فدان عام 2030، من خلال المشروع القومي للنهوض بها، مطالبة المختصين والكوادر الفنية والمرشدين الزراعيين برفع الوعى لدى الفلاحين بضرورة الاتجاه إلى زراعة المحاصيل الطبية والعطرية من خلال الندوات الحقلية، وكذلك النشرات والمطويات الإرشادية والمساعدة فى إيجاد آليات وحلول للمشاكل التى تواجه المزارعين فيما يخص هذه النباتات. من جانبه، قال الدكتور عادل صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، إن هناك بعض التحديات التي تعوق الصادرات المصرية من النباتات العطرية كالتقلبات المستمرة في السياسات التصديرية، التي تؤدي إلى انصراف العملاء الخارجين عن منتجاتنا، إضافة إلى قلة الدعاية والإعلان والترويج للمنتجات المصرية من تلك المحاصيل، خاصة فيما يتعلق بإقامة المعارض الزراعية، فضلا عن غياب الكوادر الإدارية المدربة والمتخصصة في مجال النباتات الطبية والعطرية، خاصة في مجال عمليات النقل والقصور في المعلومات عن التجارة الخارجية للمحاصيل وأهم الأسواق المستوردة لها، ومواعيد زيادة الطلب عالميا عليها، ومواصفات الجودة القياسية وأذواق المستهلكين، والمنافسة الكبيرة عالميا على المنتجات النظيفة الخالية من المبيدات والأسمدة الكيماوية التى تقلل فرص مصر من تصديرها. وطالب "صيام" بضرورة اتباع طرق الزراعة الحيوية مع تلك المحاصيل ذات الميزة التصديرية، والامتناع تماما عن استخدام الأسمدة الكيماوية والاستعاضة عنها بالتسميد العضوي والحيوي الذي يستخدم مجموعة من السلالات البكتيرية تقوم بعدة وظائف كتثبيت النيتروجين الجوى وتحليل الفوسفور وإفراز الأحماض وقتل مسببات الأمراض، وكذلك عدم استخدام المبيدات الكيماوية في مكافحة الآفات، واستبدالها بأخرى غير ملوثة للبيئة ذات الأصل العضوى مثل الكبريت بنوعيه "زراعى وميكرونى"، والكائنات الحية مثل الخميرة "الأعداء الحيوية"، والمفترسات مثل أسد المن وخنافس أبو العيد وطفيل التريكوجراما وبكتيريا الباسلس وغيرها. وأكد خبير الاقتصاد الزراعى أن عدم توافر العمالة المدربة في مجال التعبئة والتجهيز والمتماشية مع الشروط الدولية، وضياع الوقت في إنجاز الإجراءات التصديرية، وعبء المصاريف الإدارية والضريبية التي يتحملها المصدر، عوامل من شأنها عرقلة سير العملية التصديرية.