كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفة وزارة الرزاعة واستصلاح الأراضي لأمر التوريد الخاص ب19 سيارة دفع رباعي لصالح مشروع تطوير الري الحقلي، حيث تم صرف 75% المتبقية من باقي ثمن السيارات قبل الاستلام الذي تم في أبريل 2013 بجانب التأخر في ميعاد التوريد من قِبَل الشركة المتعاقد معها دون تحصيل الغرامات المقررة. وذكر تقرير المركزي للمحاسبات أنه عند فحص أوراق عملية التوريد تبين أن الوزارة أصدرت أمر توريد لشركة "ايجيبكوا للتجارة والتوريد ل19 سيارة خدمة شاقة (4 × 4) ذات كابية مزدوجة بمبلغ إجمالي قدره 511 ألفًا و100 دولار في تاريخ 10 ديسمبر 2012 بموجب مناقصة دولية محددودة رقم 2 بجلسة 4 نوفمبر 2012 لتوريد سيارات لزوم وحدة إدارة مشروع تطوير الري الحقلي، من خلال المشروع الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، علمًا بأن مدة التوريد خلال ثلاثة أشهر من استلام أمر التوريد والدفعة المقدمة والتسليم داخل المنطقة الجمركة بمصر، وأن تسدد الوزارة 25% من قيمة السيارات كدفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة، على أن يتم سداد ال75% المتبقية عند الاستلام بالمنطقة الحرة. وأوضح المركزي للمحاسبات أنه عند فحص أوراق عملية التوريد تبين أنه تم سداد الدفعة المقدمة (25 5) وقيمتا قيمتها 127 الفًا 775 دولارًا بموجب أمر سحب بتاريخ 14 يناير 2013 من قرض الإيفاد بموجب خطاب ضمان دفعة مقدمة يحمل رقم 1205188 في 31 ديسمبر 2012 وبناء عليه كان يتعين التوريد خلا 3 شهور من الدفعة المقدمة في تاريخ اقصاه 14 أبريل 2013 ليتم سداد باقي المبلغ الآن، إنه تم صرف ال75% المتبقية من ثمن السيارات بوجب أمر سحب في 29 يناير 2013 على الرغم من أن تاريخ وصول الباخرة الوارد عليها رسالة السيارات 20 أبريل 2013 وصدرت لها شهادة رقم 1421 في 27 أبريل 2013 بالبيان الجمركي لها، أي أن الوزارة خالفت أمر التوريد وقدمت تسهيلات مالية للشركة، بجانب تأخير وصول السيارات عن ميعاده بأسبوع دون تحصيل رسوم غرامة عن تلك المدة. وطالب "المركزي" بسرعة احتساب غرامة التأخير المستحقة على الشركة وقيدها بحسابي الديون والمطلوبات؛ لحين تحصيلها أو خصمها من مستحقاتها، وتوريد تلك الغرامة لحساب الإيرادات المتنوعة بديوان عام وزارة الزراعة.