اعتقلت قوات الأمن فجر أمس الثلاثاء، الشيخ الأزهرى أنس السلطان، خريج كلية الشريعة والقانون، واثنين من أشقائه "أسامة وإسلام" من منزلهم في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، دون معرفة التهمة الموجهة لهم أو مكان احتجازهم حتى الآن. الشيخ أنس عرّف نفسه ب"طالب علم سني أزهري شافعي، أعمل إماما وخطيبا، وأحب كل الناس، وأرجو الخير لهذه الأمة"، وكان "السلطان" أحد التلامذة المقربين من الشيخ عماد عفت، أحد شهداء أحداث مجلس الوزراء، وعقب استشهاد الأخير، أسس مدرسة "شيخ العمود" التي يحاضر بها عدد من شيوخ الأزهر الشريف. يقول محمد الباقر، المحامي والحقوقى، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، يؤكد الاختفاء القسرى للشيخ أنس وأشقائه، وعدم الاستدلال على التهمة التى يواجهونها أو مكان اعتقالهم حتى الآن، مضيفا: "مازال قسمى شرطة أول وثان مدينة نصر ينكران معرفتهما بالواقعة"، متوقعا اصطحابتهم إلى مقر أمن الدولة المحصن من دخول محامٍ أو نيابة أو إعلام. وأوضح "الباقر" أن الحادثة أشبه بعملية خطف ممنهج، بهجوم مسلحين على منزل الشيخ وأشقائه دون إذن نيابة، وسرقة أموال قدرها 5 آلاف جنيه أثناء التفتيش والاستحواذ على التليفونات المحمولة واللاب توب، وإتلاف أثاث المنزل، واقتياد الشيخ وأخوته "إسلام وأسامة" إلى مكان غير معلوم، مؤكدا أن ما حدث تكرر مع الكثير من الأشخاص الذين اختطفوا ووضعوا داخل سلخانات وقبور أمن الدولة ومديريات الأمن – بحسب تعبيره، مستنكرا على النائب العام السير على مبدأ "لا نرى، لا نسمع، لا نتكلم". وتابع: "غالبا بعد الخطف أو الاختفاء القسري، يظهر الشخص حاملا عدة تهم، أبرزها أنه إرهابي منتمي لجماعات تخريبية، وعليه علامات التعذيب التى تبرر أنها تمت أثناء مطاردته والقبض عليه، أو الاعتراف تحت التهديد بتهم ملفقة بناء على تحريات أمن الدولة، ليعرض على النيابة التي تقرر حبسه احتياطياً، وتغض النيابة البصر عن فترة اختفائه القسري أو علامات تعذيبه، أو يظهر قتيلاً بسبب التعذيب مثلما حدث مع إسلام عطيتيو". من جانبه، قال حسام سراب، أحد أقارب الشيخ أنس، أنه توجه اليوم بصحبة والد ووالدة وأشقاء الشيخ إلى النائب العام؛ لتقديم بلاغ آخر يفيد اختطافهم إلى جهة غير معلومة، بجانب محضر بقسم أول مدينة نصر؛ لإثبات الواقعة، وما حدث بالمسكن من تكسير وتلفيات.
