جاء بحيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة النقض في الطعن رقم 6459 لسنة 80ق بجلسة 26 مارس من العام الماضي، المقام من شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والذي حصلت "البديل" على صورة منه، أن لائحة الشركة الطاعنة لم يتم اعتمادها من وزير الكهرباء، مما يجعلها معدومة الأثر ولا يجوز تطبيقها ولا يغير من ذلك أن يتضمن النظام الأساسي للشركة حكمًا يخالف ذلك، إذ لا يجوز مخالفة النظام الأساسي للقانون، لكونه سلطة أدنى في درجات التشريع. من جانبه صرح مصدر بوزارة الكهرباء، أنه بمقتضى هذا الحكم تكون جميع لوائح شركات الكهرباء مخالفة للقانون؛ لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء، لعدة أسباب أبرزها: أن نصوص القانون رقم 18 لسنة 1998 خلت من إجازة التفويض في سلطة اعتماد اللوائح لغير الوزير، وبالتالي صدور للائحة الشركة رقم 25 لسنة 2003 دون اعتماد من وزير الكهرباء اكتفاءً بموافقة رئيس الشركة القابضة، يجعلها معدومة الأثر ولا يجوز تطبيقها، كما هو مذكور. وأضاف المصدر: ونجد أن نصوص مواد القانون المدني من القواعد الآمرة، التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فنجد أن القواعد الآمرة هي التي تأمر بسلوك معين، أو تنهي عنه، بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، فإن هذا الاتفاق لا يعتد به ويعتبر باطلًا 1459 لسنة 80ق جلسة 13 مارس من العام الماضي، وبالتالي لا يجوز تنفيذ اللائحة إلَّا بعد اعتمادها كاملة من قِبَل وزير الكهرباء، وهو ما لم يحدث. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السبب الثاني هو مخالفة اللائحة للقانون، حيث الأصل أن اللائحة لا تعدل تشريعًا أو تعطل أو تعفى من تنفيذه، كما أنه ليس من شأنها استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع. الطعن رقم 2345 لسنة 75ق جلسة 8 مايو 2012، ونجد أن هذا الحكم المهم أرسى مبدأ قانونيًّا، وهو أن اللائحة لا تعدل تشريعًا ولا تعطله ولا تعفي منه، وليس من شأنها استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما تم النص عليه في القانون، وبالتالي نجد أن لائحة الشركة نصوصها غير نافذة في حق موظفي الشركة، وهذا يسري على جميع لوائح شركات الكهرباء؛ لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء، ومخالفتها للقانون، لكن أخص بالذكر شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لصدور حكم نقض خاص بها. المستشارون القانونيون.. 14 ألف جنيه شهريًّا بلا عمل من جانب آخر، أكد مصدر بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن جميع اللوائح المعمول بها بشركات الكهرباء لم تُعتمد من الوزير، ومن ثم يشوبها البطلان ولا يجوز تطبيقها، إلَّا أن مسؤولي الشركة القابضة لكهرباء مصر يصرون على مخالفة أحكام القضاء. واستنكر المصدر وجود المستشار معتز كامل مرسي، أمين عام مجلس الدولة والمستشار القانوني للشركة القابضة لكهرباء مصر، منذ ما يزيد على العشر سنوات، وتقع وزارة الكهرباء في هذه السقطة القانونية، حيث إن الشركة القابضة متعاقدة مع مستشارين قانونيين هما المستشار معتز كامل مرسي والمستشار السيد الطحان اللذين يكلفان الشركة القابضة أربعة عشر ألف جنيه شهريًّا قيمة عقودهم، بخلاف الحوافز والبدلات وبدل حضور الجمعيات العامة لجميع شركات الكهرباء.
