لا عجب أن تطالب إسرائيل بتعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد، بعدما أعطتها الحكومة المصرية الفرصة لتتجرأ فعلًا وقولًا على ذلك الجرم التاريخي، وهناك العديد من الشواهد أبرزها «حكم محكمة عابدين باعتبار كتائب القسام جماعات إرهابية»، رغم أنهم وقود المقاومة الحقيقية ونبض النضال بغزة وفلسطين، ليثمن الرئيس السيسي مساعى إسرائيل ويهاجم جميع الأنفاق ويغلق معبر رفح فى وجه كل من يحمل الجنسية الفلسطينية، وأخيرًا إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل وتحويلها لمنطقة عازلة، ذلك الحلم الإسرائيلي الذي رفضه مبارك وحققه "السيسي". وتبين من إحصاءات إسرائيلية مختلفة نشرتها صحيفة «ذي مركر» (the marker) الصهيونية الاقتصادية أن نفقات ميزانية الحرب الإسرائيلية عام 2010 قبل الربيع العربي كانت تبلغ 64.4 مليار شيكل، ثم ارتفعت في أعوام 2011 و2012 إلى 66.8 مليار شيكل، أي بمقدار خمسة مليارات مقارنة بعامين سابقين كانت تقدر ب61.5 مليار شيكل في 2009 وحتى عندما كان يقال إن الموازنة تبلغ 66 مليارًا فقط عام 2011 كانت صحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية تشكك في هذا وتقول: إن نفقات إسرائيل الأمنية أكبر بكثير من المعلن. وفي عام 2013 وعقب تولي الدكتور «محمد مرسي» رئاسة مصر، ونشر خططًا لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر في سيناء، ارتفعت الموازنة إلى 70 مليار شيكل، وفي عام 2013 تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية بفعل عودة التنسيق الأمني مع المشير «عبد الفتاح السيسي» وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارًا فقط، لكن عقب حرب غزة الأخيرة 2014 طالبت وزارة الأمن الإسرائيلية بزيادة ميزانيتها بمبلغ 18 مليار شيكل، من بينها 7 مليارات لتغطية نفقات العدوان الحالي على قطاع غزة، و11 مليار لتغطية نفقات أخرى ليس من بينها أي ترتيبات عسكرية على الحدود المصرية، بفعل التنسيق العسكري مع القاهرة، لتصل إلى 70 مليارًا مجددًا. وفي تقرير نشرته صحيفة «ذا ماركر» الصهيونية الثلاثاء 5 مايو الجاري قالت: «لولا التطور السياسي المفاجئ بمصر لزادت النفقات الأمنية الإسرائيلية بنسبة 40% على الأقل». وحذر مركز أروشليم في دراسة أعدها حول المجتمع والدولة، برئاسة «دوري جولد»، كبير المستشارين السياسيين لرئيس الوزراء الصهيوني «بنيامين نتنياهو»، من أن: «الزمن لا يخدم السيسي ويهدد أمن اسرائيل القومي»، مشيرًا إلى أدواره دعم التطبيع مع إسرائيل تحت مسمى "السلام المجتمعي". قال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي: الكيان الصهيوني يتنبأ بمدى معرفة المخاطر المواجهة له، وعليها يحدد ميزانيته العسكرية، موضحًا أن في عهد الرئيس محمد مرسي زادت احتمالية الخطر؛ بسبب انتماء مرسي لجماعة الإخوان المسلمين، وعدم اعترافه «بالسلام» مع إسرائيل وحظر التعامل معها بخلاف مساعداتها للمقاومة الفلسطينية لاستراد الحق المغتصب من المعتدى الصهيوني. وتابع: بعكس السيسي لا يدخر جهدًا في توطيد العلاقات بين البلدين والتنسيق الأمني مع الكيان، بالإضافة إلى الدور المصري بحماية الحدود الإسرائيلية بالمنطقة العازلة المسماه ب(منطقة الخط الأمني الأول) بناءً على طلب إسرائيل، المتقدمه به للرئيس الأسبق مبارك، لكنه رفض المشروع، فيما قبل السيسي ذلك، مشيرًا إلى هدم السيسي الانفاق في سيناء لتأمين الجانب الصهيوني، ومنع توصيل الغذاء والمؤن للمقاومة عبر الأنفاق، لطمأنة العدو الصهيوني وتوفير بالميزانية لقلة المخاطر. بينما قال الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، رئيس حركة ثوار ضد الصهيونية: العلاقات المصرية الإسرائيلية مستمرة وبقوة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدرجة تفوق عهد الرؤساء السابقين، والدليل على ذلك العلاقات الوطيدة في سيناء بين البلدين واضحة أمام الجميع كتضيق الخناق على الفلسطنين من أجل إسرائيل كغلق معبر رفح وترك الشريط الحدودي في سيناء من القوات العسكرية، وهو مطلب إسرائيلي منذ عهد المخلوع وتحقق فى العهد الحالي. وأضاف سيف الدولة، في مقابل ذلك شن اللوبي الصهيوني حملة للضغط على الإدارة الأمريكية لاستمرار تدفق المعونة الأمريكية لمصر، كون النظام الحالي حليفًا قويًّا له، ينفذ طلباته كافة، بشهادة رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي، الذي أكد خلال أكثر من مناسبة جهود اللوبي في الولاياتالمتحدة لإقناع الإدارة ببقاء المعونة لضمان أمن إسرائيل. وأوضح سيف الدولة، أن العلاقات المصرية الاسرائيلية تعد مخالفة في حق الشعب المصري ك«الخيانة»، ونجح الغرب في تحويل المقاومة الفلسطنية التي تدافع عن أراضيها المغتصبة من الكيان الصهيوني إلى فصائل إرهابية نتيجة التلاعب في العقول من الغرب وإظهار المقاومة الفلسطينة عدوًّا للمواطن المصري. وأشار سيف الدولة، إلى أن الهجوم على الشعب الفلسطيني لم يقتصر على تطبيع الحكومة مع العدو فقط، وإنما تشعب ليشمل أجهزة الإعلام لنجد أن البعض لمجرد رفض الفصائل لبعض بنود المبادرة المصرية وقت الهجوم الصهيوني على قطاع غزة وقصفها، إلى مباركة الهجوم والدعاء بالقضاء على القطاع، وكأن الفلسطينيين أصبحوا الأعداء والصهاينة هم الحلفاء وهو أمر مثير للاشمئزاز على حد قوله. وأكمل سيف الدولة، أن القضايا التي رفعها البعض لإصدار أحكام قضائية مصرية، باعتبار فصائل المقاومة فلسطينية كحماس والقدس منظمات إرهابية، وتناسي هؤلاء أن تلك الفصائل رأس المقاومة العربية، وهي التي تحافظ علي كرامة العرب وتجعلهم يرفعون رأسهم في وجه المحتل.
