اتفق خبراء الاقتصاد مع تصريحات الدكتور محمد عمران بشأن قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، معتبرين أن التشريع المذكور كان هدفه زيادة الحصيلة الضريبية على حساب المتعاملين مع هيئة سوق المال، ومؤكدين أن ذلك ينم عن عدم الوعي الحكومي في ظل المرحلة الراهنة، خاصة وأنه من الصعوبة بمكان تحديد الأرباح والخسائر أو حصر عمليات التداول التي يقوم بها المستثمرون، خصوصًا الأجانب. بسنت فهمي: تصريحات رئيس البورصة صحيحة وقالت الدكتورة بسنت فهمي، نائب رئيس حزب الدستور والخبيرة المصرفية، إن البورصة المصرية تعتبر مرآة للاقتصاد القومي وانعكاسًا لتعافيه أو تراجعه، مشيرة إلى أن تصريحات الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، بشأن قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية صحيحة؛ نظرًا لأن القانون الخاص بها غير مفهوم للكثير من الخبراء والمختصين. وكشفت فهمي عن أن الأوضاع الاقتصادية غير مستقرة رغم ما تصرح به الحكومة، خاصة التصريحات المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي، مضيفة أن طبيعة القانون الموجود لا يمكن من خلالها معرفة محاسبة المستثمر الأجنبي الذي يتعامل مع البورصة في حالة دخوله وخروجه من السوق، وبالتالي فإن الخسائر دومًا يتحملها المستثمر المحلي. قوانين قص ولصق ووصفت فهمي القوانين التي تصدرها وزارة المالية بأنها بمثابة " قص ولصق"، لا تتوافق مع طبيعة الظروف الاقتصادية للبلاد، في ظل عدم وجود برلمان يدقق فيما يتم إصداره من تشريعات. وقالت فهمي إنه مع الأسف الحكومة تخشى الاقتراب من الفاسدين في الدولة، خاصة وأن معظم الوجوه الموجودة حاليًّا هي نفسها منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، منتقدة تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون؛ مما يفقده قوة الحكومة في حماية الاقتصاد. وأوضحت فهمي أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد والذي تم إعداده قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي المنعقد في مدينة شرم الشيخ يؤثر على مصداقية الدولة في تحفيز الاستثمار. وأكدت فهمي أن كل ما يتم إصداره من تشريعات وخطوات لتحفيز الاستثمار ينبغي أن يتطرق لتهيئة المناخ للاسثتمار أولاً والقضاء على الفساد والبيروقراطية وتطبيق معايير الشفافية. ضريبة الدمغة هي الحل وطالب الدكتور مصطفي النشراتي، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة مصر الدولية، بضرورة أن ترجع الحكومة عن رأيها، وتعترف بخطئها، وتلغي ذلك القانون وتستبدله بضريبة الدمغة لحساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية. زيادة الحصيلة الضريبية وأوضح النشراتي أن القانون القائم يعتبر خطأ؛ نظرًا لصعوبة حساب الأرباح الرأسمالية، سواء الأرباح أو الخسائر المخصومة خلال التعاملات بالبورصة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية كل ما فعلته هو الرغبة في زيادة الحصيلة الضريبية ليس أكثر ولا أقل، بغض النظر عن مصالح المتعاملين مع البورصة. ولفت النشراتي إلى أن أكثر من نصف المستثمرين الأجانب غير مقيمين بمصر، وبالتالي من الصعوبة بمكان وجود قواعد بيانات لإدراجهم وتتبع أرباحهم وخسائرهم، لذا كانت مطالبته بضرورة تطبيق ضريبة الدمغة بدلاً من القانون القائم بغض النظر عن سعرها. وكان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، قد شن هجومًا على هاني قدري وزير المالية؛ بسبب فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة، مؤكدًا أنه كان سببًا في فقد هيئة سوق المال لرونقها، بالإضافة إلى أنه كرئيس للبورصة لا يعلم جيدًا اللائحة التنفيذية للقانون بسبب تعقيدها. القانون أفقد البورصة جاذبيتها وأضاف عمران أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل لأكثر من 9 أشهر أفقد سوق البورصة جاذبيته، وكذا ظهور تلك اللائحة بشكل يفتقر للبساطة في عدة أصعدة، مثل التعامل مع الأجانب؛ نظرًا لأن الوضع الحالي يتضمن خصم 6% من صافي الأرباح الرأسمالية المحققة، مع وجود عدم وضوح رؤية بأمور التسوية، موضحًا أنه لا يمكن اختزال دور البورصة في المضاربات والتلاعبات، خاصة وأنها تمول المشروعات. وطالب عمران وزير المالية بمراعاة مصلحة البلد العليا بدلاً من تصميمه على قراراته التي تصب في مصلحة وزارته فقط.
