فتح رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، النار على وزير المالية بسبب ضريبة البورصة التى كانت سببا فى فقدان البورصة رونقها خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن هناك بنودًا معقدة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب قائلا: " أنا كرئيس بورصة مش فاهم أمور كتير فى لائحة قانون الضرائب". وقال عمران: يجب وضع مصلحة البلد فوق أى اعتبار، ومراعاة مصالح المتعاملين، لكن أن يصمم وزير على قرار يصب فى مصلحة وزارته، دون مراعاة تأثيره على قطاع عريض فهذا أمر مقلق. وأضاف عمران فى كلمة بمؤتمر عقد اليوم الثلاثاء،:"إن البورصة وهيئة الرقابة المالية، اعتبرتا أن سوق المال كان الحصان الناجح في الاقتصاد المصري خلال 2014، بناءً على عدة مؤشرات أبرزها قيد 13 شركة برأسمال 1.9 مليار جنيه، منها 10 شركات خلال الربع الأخير من العام". وأضاف:"حجم الشركات التي جذبتها البورصة تعادل ضعف إجمالي رؤوس أموال الشركات التي جذبتها البورصة خلال أعوام 2011 و 2012 و 2013، فضلاً عن تصنيف مصر كأعلى عائد على الاستثمار عبر البورصة، وتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي كشف تقدم مصر 18 مركزاً في حماية المستثمرين على خلفية تعديلات إجراءات قيد الشركات بالبورصة". وتابع:"الربع الأول من 2015 شهد قيد 6 شركات برؤوس أموال 4 مليار جنيه بما يعادل 4 أضعاف الشركات المقيدة في 2014 و 20 ضعفا عام 2013، فضلاً عن قيد شركة موبكو كأول شركة حكومية تقيدها البورصة منذ عشر سنوات". واستطرد قائلا: "كنا نتوقع بناءً على هذه المؤشرات، أن تتضاعف أحجام التداول خلال 2015 بنحو 4- 5 أضعاف وحدوث تحسن في الأٍسعار السوقية، ولكن حدث العكس تماماً نتيجة عدة عوامل تشمل فرض الضرائب ووجود صعوبات في طريقة المعاملة الضريبية للأجانب". وأضاف لكن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، لأكثر من 9 أشهر، أفقد السوق جاذبيته، ثم ظهرت اللائحة بشكل يفتقر للبساطة في عدة أصعدة مثل التعامل مع الأجانب، نظرًا لأن الوضع الحالي يتضمن خصم 6% من صافي الأرباح الرأسمالية المحققة، مع وجود عدم وضوح رؤية بأمور التسوية. وألمح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أنه لا يمكن اختزال دور البورصة المصرية في المضاربات والتلاعبات، مشيرًا إلى أن الدور الرئيسى للبورصة هو تمويل المشروعات.
