فى أول مداخلة هاتفية له أثناء توليه منصبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "مطالب المعاقيين في عيني وعيون مصر"، إلا أن الواقع الأليم يؤكد أن هذا الكلام لم يحدث حتى الآن، فما زالت فئة متحدي الإعاقة مهمشة، أصابتها كثرة الوعود بخيبة أمل لأبعد الحدود. رغم بعد الأماكن من كل محافظات مصر، ورغم اختلاف نوع الإعاقة، جاءوا إلى القاهرة، متحملين المشقة والتعب، ومصرين على أن تكون وقفتهم الاحتجاجية أمام قصر الاتحادية؛ لتذكر صرخاتهم بالوعود لحل قضاياهم ومشاكلهم. لمدة يومين ومعاقو مصر معتصمون؛ احتجاجًا على تجاهل الحكومة لهم وعدم التزامها بتنفيذ نسبة ال 5% للمعاقين التي حددها القانون 39 لسنة 1975 بالتعيين في الوظائف الحكومية وتجاهل الدولة لمطالبهم، مؤكدين جميعهم أن الحكومة لا بد أن تراعي حقوق المعاقين ولا تهمشهم. وأكد السيد العدوى أحد المعاقين من السنبلاوين بمحافظة الدقهلية أن حقهم مهدر، وأنهم منذ أعوام يعانون، خاصة بعد أن أوقفت الدولة تطبيق نسبة ال 5% وتعيينهم بالوظائف الحكومية؛ مما دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية؛ للمطالبة بهذا الحق، لافتًا إلى أنه لم يتعرض لهم أحد، وقابلهم مسئول من رئاسة الجمهورية، وتحدث معهم، ووعدهم بمناقشة قضيتهم مع رئيس الوزراء ورئيس المجلس القومى للإعاقة، طالبًا منهم فض الوقفة. وأضاف "أنا كنت سليم، وخدمت فى الجيش، وخرجت من الجيش، ولم أطلب وظيفة، واشتغلت فى شرم الشيخ، ولم أكن عبئًا على الدولة؛ لأنى كنت سليم، ولكن لما أتعب وأكون معاق، الدولة تتركنى هكذا، ومش عايزة تدينى حقى؟!". مطالبًا بإسقاط الجنسية عنه، والذهاب إلى بلد يحترمه، على حد قوله؛ لأن الدولة من وجهة نظره باعته، ولا تريد أن تعطيه حقه. وقال محمود علي سليم المتحدث باسم معاقي المنيا إنه في يوم 20/4 ذهب برفقة معاقى المنيا إلى قصر الاتحادية؛ للتواجد مع إخوته المعاقين من جميع المحافظات؛ لمقابلة رئيس الجمهورية، وفي اليوم الأول تجمعوا أمام القصر الاتحادية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساء وهم في جدال مع مسئولي الأمن بالقصر، وتوصلوا إلى وعد باجتماع في اليوم الثاني 21/4 في مقر المجالس التخصصية بروكسي، والذي يبعد حوالي 300 متر عن قصر الاتحادية، وفي الميعاد المتفق عليه الساعة العاشرة صباحًا، ذهبوا إلى مقر المجالس المتخصصة، وانتظروا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، ولم يجدوا أى أحد من المسئولين، فقرروا التوجه مرة أخرى إلى قصر الاتحادية، وعند وصولهم للاتحادية، طلب الأمن من مندوبًا من كل محافظة؛ لمقابلة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، والذي قال لهم "أنا لست مسئولاً الآن عن تلك القضية"، ووعدهم بتحديد موعد مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بعد عودته من الخارج، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يتابع الموضوع بجدية. وقال جمال الجوهرى أحد المعاقين "ما ضاع حق وراءه مطالب. القضية قضيتنا، ولن نتركها حتى الموت. مطلبنا الوحيد تعيين جميع المعاقين بالجهاز الإداري للدولة على دفعات، أي جدولة الأعداد على دفعات، وتحديد موعد تعيين كل دفعة". السيد على المتحدث باسم معاقي المنوفية من مركز منوف قال "إن مؤسسة الرئاسة وعدتنا بحل مشكلتنا، ولكنا لا نرى جديدًا. إحنا محتاجين وظيفة عشان نواصل الحياة ونتمكن من تكوين أسرة. والوقفة عند الاتحادية كان لها صدى كبير، فمؤسسة الرئاسة بدأت تتحرك، والمحزن أن المجلس القومى غير مهتم بمشاكلنا". وأضاف أن "أهم مطالبنا التوظيف، وهو حق من حقوقنا، لا نتسول كما يردد البعض، كل محافظة يوجد بها 3 آلاف درجة وظيفية محتاجة ضغط، وأناشد الرئيس السيسى إصدار مرسوم بقانون لتطبيق نسبة 5% على الشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال؛ لأنها لا تطبقه. لو حدث ذلك، سيتم حل مشاكل 10 ملايين معاق، خصاة لو تم تغليظ العقوبة عليها". وقال علاء الصعيدى معاق من الغربية "هناك قانون في الدولة يقضي بحق المعاقين في التعيين، وكل الوزارات لا تلتزم بتنفيذ القانون الذي يحدد نسبة ال 5%؛ مما يزيد من أعداد البطالة في مصر، ولا بد من احترام القوانين والتزام الحكومة بهذه النسبة"، محذرا من انتشار البطالة بين المعاقين؛ بسبب عدم تفعيل القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة هي المسئولة عن ذلك. ودعت عبير الخولى معاقة إلى وضع حلول جذرية لهذه المشكلة وتأهيل المعاقين وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مؤكدة أنهم يمتلكون مهارات ولهم حقوق وعليهم واجبات، منتقدة إقصاء المعاقين بحرمانهم من الوظائف أو إسناد وظائف هامشية لهم، مؤكدة أنهم مواطنون مصريون لا يجوز إهمالهم أو تهميشهم.
