أدان الاتحاد المصري للعمال والفلاحين استمرار أحمد علم الدين، رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الزيوت المتكاملة بالسويس، في إجراءات فصل عمال الشركة البالغ عددهم 480، معتديا بذلك على حرية العمل كما ورد في قانون العقوبات في نص المادة 375 منه. وقال محمد هندى، رئيس الاتحاد، إن "علم الدين" سعى للاستفادة من حادث حريق عارض لم يمس أكثر من قسم التعبئة بالشركة، والذى لا يمثل سوى 10% تقريبا من حجم المنشأة حسب تقرير الحماية المدنية الذى أكد بقاء كل أجزاء المصنع سليمة وتمارس عملها دون أدنى إعاقة. وأضاف أن رئيس مجلس إدارة «صناعات الزيوت المتكاملة بالسويس» أبرم اتفاقا مع اللجنة النقابية بالشركة بعد واقعة الحريق، على تخفيض بدلات الورادى والتغذية، متابعا: «لكن ذلك لم يرض -علم الدين- الذى يسعى للتخلص من كل العمال، حيث أرسل لهم بالفعل خطابات بإنهاء العمل، ورفض إرسال الأتوبيسات التي تقلهم للمصنع؛ حتى يتمكن من تشغيل عمالة جديدة بأجور منخفضة، مستفيدا بذلك من حادث الحريق الذى ستعوضه عنه شركة التأمين». وأوضح "هندى" أن الشركة استوردت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فقط بما يعادل 300 مليون جنيه زيوت جرى سحبها وتوزيعها على شركات أخرى؛ لكى يتوقف العمل في الشركة فى محاولة لتبرير طلب الإغلاق المقدم منه لوزارة القوى العاملة، وامتناعه عن تسليم العمال رواتبهم المستحقة عن شهر مارس الماضى حتى الآن، مضيفا أن إنشاء خزانات جديدة فى الأدبية بالسويس، شاهد على أن الشركة مستمرة في نشاطها بل وتتوسع، وأن إجراءات الإغلاق الوهمية هدفها التخلص من العمال الذين أمضى البعض منهم ما يقرب من ال20 عاما بالشركة. ودعا رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين إلى إيقاف الهجمة الشرسة التي يجريها بعض رجال الأعمال ضد العمال للانتقاص من حقوقهم، ومتسائلا: أين دور وزارتى القوى العاملة والاستثمار؟ وكذلك الإدارة المحلية لوقف ممارسات رجل الأعمال الذي يتحدى قرارات لجنة الإغلاق التي رفضت طلبه مرتين وأكدت أن المصتع مؤهل لاستمرار العمل، لكنه يتحدى الجميع بمحاولة غلقه وتشريد العمال؟.