صرخة أطلقتها جمعية الإسكان التابعة لشركة راكتا لصناعة الورق، بعد تبديد أحلام العشرات فى السكن، بعد تعاقد الجمعية على قطعة أرض إسكان لصالح موظفين الشركة منذ عدة سنوات وبعد تعدى البلطجية عليها واستخراج 90%من تراخيص البناء من حى المنتزة فوجئوا بأن الحى يقيم دعوى قضائية بدون علمهم لفسخ العقد وسحب الأرض منهم، مما جعلهم يستشيطوا غضبا بسبب ما أسموه فساد الحى الذى يعمل بمكيالين . فقال مجدى عبد المجيد المسئول عن الجمعية ،اننا تعاقدنا بعد الموافقة محافظ الاسكندرية الاسبق عبد السلام المحجوب علي شراء قطعة ارض وتقدمت معنا جمعية اسكان شركة أبو قير للأسمدة في نفس التوقيت والجمعيتان اشتروا قطعتين ارض متلاصقين مع بعضهما البعض، قطعة ارض مساحتها 800 م مشتراة من لجنة خدمات الإسكان الصناعي في المنتزة والكائنة بمنطقة طوسون بموجب عقد البيع لسنة 1999 لغرض انشاء إسكان للعاملين بالشركة. وأضاف أن المشكلة من عام 1999 الي عام 2006، فالجمعية شرعت فى أعمال الحفر والبناء منذ شراء الأرض، إلا إنها تعرضت للمقاومة من المدعو محمد محمد سعد سليم بإدعائه ملكيته 12 فدان من ضمنها قطعة الأرض التي قامت بشرائها شركة راكتا ووايضا القطعة التي قامت بشرائها شركة ابو قير للأسمدة، تواجد البلطجية واستيلاءهم على الأرض بوضع اليد، التي يتعرضون اليهم بالضرب سواء بالطلقات النارية أو بالاسلحة البيضاء علي القائمين بالأعمال، وقيام المتعدي ببناء فيلا ومشغل علي المسطح خاصة بعد صدور تعزيز مساحي من الفني جورج عزيز بمديرية المساحة بتاريخ 30 /6 /2002 والذي يفيد خروج هذا المسطح وهو 12 فدان عن المسطح المسلم في الأصلاح الزراعي لمجلس خدمات شرق المنتزة حاليا . وبعد المعاناة وكثرة المشاكل والمنازعات مع الذكور والمدعو بشير ذكي عبد الرحمن، التي طالت علي مر7 سنوات، تقدموا بطلب من قبل شركتي أبو قير للأسمدة وشركة ركتا للصناعة الورق , لإعادة الأرض لحي المنتزة واسترداد المبالغ المدفوعة تجنبا للصدام مع مافيا الأراضي مدعين ملكيتهم لهذه الأراضي، وكانت المفاجأة رفض حي المنتزة استلام الأرض واسترداد المبالغ المدفوعه، وقام الحي برفع الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدني كلي ضد شركة ركتا، دون علم الجمعية بذلك لفترة 6 أشهر من رفع الدعوى وصدور الحكم وعدم وصول للجمعية أى إعلانات من المحكمة بتلك الدعوى، وكان نص الحكم، "أولا بفسخ عقد البيع الأبتدائي وإعتبار المبالغ التى سددتها المدعي عليه حقا خالصا ل"المدعي" وإلزام الجمعية بذلك، اسنادا إلى عدم قيامها بتنفيذ مشروع الإسكان خلال ثلاث سنوات من تحرير العقد . وأكد أنه بعد صدور الحكم بتاريخ 2013 صدر برفض الطلب بفسخ العقد والزام الجمعية المدعي عليها بأداء مبلغ 50 الف جنيه للمدعي , الزام الجمعية بتسليم الأرض المبنية بالصحيفة للمدعي بصفته خاليا مما بني وومما قام عليها من مشغولات , وبذلك الحكم تكون الأرض ملك للجمعية ويتطلب فقط تصديق العقد من السيد المحافظ ،و في ذات الوقت تقدمت شركة أبو قير للأسمدة نبفس الطلب وتم النظر في الطلب المقدم من شركة أبو قير ولم ينظر الي الطلب المقدم من شركة ركتا علما بأن قطعتي الأرض في نفس الكوردون التي يتم النزاع علية من قبل المدعين , علما بأن شركة راكتا لم تخل بنصوص العقد ولا بنوده. وأكد وجيه منير أمين فهمي مدير الجمعية للاسكان التابعة للإسكان ركتا " ,أنه عرض هذا الموضوع على اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية السابق والذى قام بإستدعاء اللواء فوزي المراسي رئيس حي المنتزة وطلب منه حل هذا الموضوع , وطلب منا المراسى مقابلته بحي المنتزة ,وعند ذهاب رئيس جمعية الاسكان التابعة لشركة ركتا للحى , فقام بإستدعاء السيدة" آمال محمد " رئيس الشئون القانونية , فاتضح من الأصل انها لم تري أصل العقد وبعد أن رأت أصل العقد لم تعدل عن قرار الفسخ بل استمرت في القرار, وقالت إ"ذا اتي لي رئيس الجمهورية نفسة لن أتنازل عن هذة القضية " ،وبعد ذلك عرضنا الأمر على والسيد مستشار القضائى للمحافظ والذى كان يتهرب من مقابلتنا عدة مرات , وأضاف ان الجمعية حصلت علي قرار ازاله للمنشئات التي قام بها البلطجية علي الأرض التابعه للجمعية , ذهب بهذا القرار الى مدير مباحث الأسكندرية , لم يقم بتنفيذة متحججا بأن الأوضاع ليست بآمنه في المنطقه .
