فشل المزاد العلني، الذي عقدته شركة "راكتا للورق أمس، في جذب المستثمرين، لشراء قطعة الأرض التي طرحتها الشركة للبيع، وتقع بناحية الطابية بأبوقير، على مساحة 80 فدانا، وحددت، "راكتا" سعر المتر عند 350 جنيها وفقا لجريدة المال. على صعيد متصل وجه المستشار سامى عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس لجنة البت في العروض، الشركة القابضة للكيماويات للعمل مع محافظة الإسكندرية على تغيير تخصيص الأرض من "صناعي" إلى أحد الأنشطة السكنية أو السياحية، خاصة أن الأرض تقع على البحر مباشرة، كما أنها قريبة من مساكن العمال أيضا. من جهته، أكد مصدر مسئول بشركة "راكتا" صعوبة تغيير نشاط الأرض، خاصة أن مجلس إدارة القابضة للكيماويات كان قد تقدم في فترة سابقة بطلب لمحافظة الإسكندرية لتحويل تخصيص أرض الجراج بمنطقة محرم بك التابعة للشركة أيضا، والبالغة 10 آلاف متر، وتم بيعها مقابل 1000 جنيه للمتر من أرض جراجات إلى أرض سكنية أو سياحية، إلا أن محافظة الإسكندرية رفضت على الرغم من قرب تلك المنطقة من الأحياء السكنية، مؤكدا صعوبة موافقة محافظة الإسكندرية على تغيير الأرض الكائنة بمنطقة أبو قير ناحية الطابية من أرض صناعية إلى سكنية أو سياحية، نظرا لوقوعها بين شركتين صناعيتين من جانبهما، قال المساهمان اللذان تم اختيارهما لحضور جلسة المزاد، طبقا لقرار الجمعية العمومية للشركة، إنهما يستطيعان جلب عروض للشركة لشراء قطعة الأرض بنفس التخصيص الصناعي، وبضعف السعر الذي تم تحديده كسعر أساسي للمزاد من قبل الهيئة العامة للمساحة وهيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وجهاز حماية أملاك الدولة، فيما أكد مصدر بشركة "راكتا" ضرورة تقديم المساهمين مذكرة لمجلس إدارة القابضة الكيماوية باقتراحهم ببيع الأرض لمستثمرين آخرين بمعرفتهم، لكي ينظر مجلس إدارة القابضة في قبولها أو رفضها. وتعول الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على بيع أرض الطابية التابعة ل"راكتا" والبالغة مساحتها 80 فدانا، لسداد ديون شركة "راكتا" للشركة "القابضة للكيماويات" والتي تصل إلى 86 مليون جنيه، في حين أن عملية زيادة رأس المال المرتقبة بنحو 100 مليون جنيه سيتم توجيه حصيلتها لتمويل خطة إعادة هيكلة "راكتا" وتقع الأرض بين مصنعين تابعين لمجموعة "الخرافي" الكويتية، هما "الإسكندرية للأسمدة" و"الأهلية للورق". كان عدد من مساهمي شركة "راكتا" للورق قد تقدموا يوم 6 مارس الحالي بمذكرة للرقابة الإدارية بالإسكندرية، للمطالبة بالتحقيق في قيام مجلس إدارة الشركة ببيع 10 آلاف متر أرضا بمنطقة محرم بك بالإسكندرية بسعر ألف جنيه للمتر، والمطالبة بإيقاف المزاد المزمع إقامته لبيع 80 فدانا تابعة للشركة بمنطقة الطابية بالإسكندرية، خاصة أن اللجنة التابعة للشركة كانت قد قدرت سعر المتر ب300 جنيه وبإجمالي 100 مليون جنيه فقط، وهو ما اعتبره المساهمون إهدارا للمال العام، إلا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التي تتبعها شركة "راكتا"، أكدت سلامة إجراءات البيع الذي سيتم لسداد مديونياتها لدى "راكتا"، وأن السعر البالغ 300 جنيه خاص بتقسيم قديم، بينما تمت إعادة تقدير سعر المتر مرة أخرى مؤخرا، ولن يتم إعلانه إلا بعد بيع الأرض في المزاد، وهو التقييم الذي حدد سعر المتر عند 350 جنيها.
