جاء قرار الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بفرض أعباء جديدة على أصحاب المحلات التجارية ليخلق حالة غضب عارمة، حيث تضمن القرار الذى وافق عليه المجلس التنفيذى للمحافظة إلزام أصحاب المحلات التجارية بالشوارع الرئيسية بالمدن بوضع صناديق لتجميع القمامة أمام محلاتهم ذات أشكال وألوان موحدة تميز كل مركز، على أن تقوم الوحدات المحلية بتركيبها اعتبارًا من اول مايو على مسافات تتراوح بين 20 50 مترًا حسب التنسيق الحضارى، على أن يشترك كل محلين أو أكثر فى ثمن الصندوق. كما وافق المجلس على تخصيص خط ساخن مدفوع الأجر من الساعة 7 حتى 11 مساء يوميًّا لتلقى شكاوى المواطنين عن تراكم القمامة فى أى صندوق بأى مكان؛ لسرعة الاستجابة وتفريغ الصناديق. وأعلن عدد من أبناء البحيرة اللجوء إلى القضاء لوقف تنفيذ القرار، خاصة وأن المواطنين يدفعون رسوم نظافة شهريًّا، فى حين تعانى شوارع المدن من تراكم القمامه بشكل لافت وقال حمدى عقدة القيادى بالحزب الناصرى إن قرار المحافظ تعسف غير مقبول، ولا يجوز إلزام أحد بأعباء رغم أنفه ودون إرادته. وتساءل عقدة: أين أموال رسوم النظافة التى تحصل بصفة دورية من المواطنين وبشكل منتظم، ونحن لا نحصل على مقابل خدمة؟ بالقطع هذه الأموال تصرف فى غير الغرض المخصصة له، وهناك تعيينات على صندوق النظافة لموظفين على مكاتب تمارس أعمالاً إدارية لا صلة لها بأعمال النظافة. وأكد القيادى الناصرى أنه قبل أن نفرض إتاوات على الناس، يجب أن نبحث عن هذه الأموال الطائلة، ونعرف أين وكيف تصرف، ونفرض رقابة صارمة على أوجه صرفها؛ لكى لا تصرف فى غير الغرض المحصلة لأجله. وأكد رامى الحدينى – محامٍ وقيادى بحزب التحالف الشعبى – أنه لا يجوز إلزام أصحاب المحلات بشراء صناديق قمامة؛ لأن المحلات ملتزمة قانونًا بدفع رسم النظافه، ولو حدث إلزام يعد ذلك انحرافًا بالسلطة وفرض رسم دون قانون بالمخالفة للدستور الذي ينص على أنه لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون. ويرى عادل محلاب – أحد المواطنين – أن قرار المحافظ خاطئ وليس فى محله، وكان الأولى به أن ينظر لمشاكل العشوائيات والقمامة المتراكمة فى الشوراع، لافتًا إلى أن محافظ البحيرة يعتقد أن ميدان الساعة والأماكن المجاورة له هى دمنهور، ونسى المشاكل الموجودة فى الأحياء الشعبية والقمامة المتراكمة والصرف الصحى، وكأن مشكلة النظافة والقمامة منحصرة فقط أمام المحلاتن وبدل أن يقوم بعمل خط ساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالقمامة الموجودة أمام المحلات، كان الأولى به أن يعمل خطًّا ساخنًا لتلقى شكوى الفساد الموجودة فى المحافظة والأجهزة التابعة لها. فيما رحبت بسمة الجرجاوى أمينة المرأة بحزب الوفد بالبحيرة بالفكرة، وقالت إنها على الرغم من كونها تمثل عبئًا على أصحاب المحلات، إلا أنه يمكن إلزام أصحاب المحلات التي تنتج مخلفات فقط، قترحًا أن يتحمل الأهالي المقيمين في الشوارع التي ليس بها محلات ثمن الصناديق، مبرة ذلك بأنه "لكي يحافظوا على الصناديق من السرقة". وأكد على سيدهم صاحب سوبر ماركت أن قرار المحافظ لم يراعِ سوء الأوضاع الاقتصادية، ولم يهتم برسوم النظافة الشهرية التى يدفعونها والتى تصل إلى 40 جنيهًا شهريًّا، فإذا به يريدهم أن يشتروا صناديق قمامة، قائلاً "طبعًا لما تتسرق هنشترى غيرها". وشدد حلمى مسعود – صاحب محل أقمشة – على أن القرار غير دستورى، وأنهم سيلجؤون للمحكمة، قائلاً "مش معقول كل محافظ ييجى يحتاج فلوس للمحافظة يلمها من الناس".
