أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها السنوي الثاني عن حالة حرية التعبير في مصر خلال عام 2015م، تحت عنوان "خنق المجال العام"، حيث استهدف التقرير استعراض أوضاع حرية التعبير في مصر منذ يناير وحتى ديسمبر 2014م، بمجالات حرية الصحافة والإعلام، الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة، الحقوق والحريات الطلابية، الحريات الرقمية، حرية الإبداع والتعبير الفني، الحق في الحقيقة في سياق العدالة الانتقالية، وأخيرًا الحق في التظاهر والتجمع السلمي. وأشار التقرير إلى أن عام 2014م شهد تصاعدًا ملحوظًا في معدل الانتهاكات التي مورست بحق حرية التعبير بمختلف صورها، حيث رصد التقرير 314 وقائع انتهاك بحق المراسلين والمصورين الصحفيين، تنوعت بين الاعتداءات البدنية وحالات المنع من أداء العمل سواء بمصادرة المعدات الصحفية وتكسيرها أو بإصدار قرارات إدارية. بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة لصحفية الدستور "ميادة أشرف"، كما شهد العام 2014م أحكامًا بالسجن وقرارات بالحبس الاحتياطي بحق 19 صحفيًّا "بعضهم تم إخلاء سبيله". كذلك رصد التقرير السنوي الثاني لمؤسسة حرية الفكر والتعبير 201 واقعة انتهاك ضد طلاب الجامعات المصرية، شملت هذه الانتهاكات اعتداءات قوات الشرطة على الحرم الجامعي، وبلغت 88 حالة اقتحام من قِبَل قوات الشرطة للجامعات المصرية الحكومية وجامعة الأزهر، أسفرت عن مقتل 12 طالبًا داخل الجامعة أو في محيطها، والقبض على 760 طالبًا داخل الجامعة أو من منازلهم، وحتى الآن لم يطلق سراح سوى 99 فقط، بالإضافة لاعتداء أفراد الأمن الإداري ومجهولين بزي مدني على مظاهرات وفعاليات طلابية. إضافة إلى منع أنشطة الأسر والحركات الطلابية، بينما وصل عدد الطلاب المفصولين 673 طالبًا بينهم 400 حالة فصلٍ نهائي، رصدت المؤسسة 20 حالة انتهاك بحق حرية الإبداع والتعبير الفني تنوعت بين منع ومصادرة وكتب وأعمال فنية وإبداعية، وغيرها. من جانبه قال الباحث والناشط الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمود عثمان: ساهمت بعض التشريعات الحالية في التضييق على عمل الإعلاميين، حيث أصبح من حق جهات حكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لها قانونًا الحق في وقف وإلغاء التراخيص الخاصة بمزاولة نشاط البث الفضائي، ارتكانًا إلى أسباب غير محكمة وغالبًا لايراد ذكرها على سبيل الحصر، وكذلك التضييق في حالة تطبيق التشريعات من جانب السلطات التنفيذية، التي من جانبها منعت صحفيين من حضور اجتماعات عامة، مخالفة لصريح قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 خاصة المادة 20 منه. وأضاف عثمان ومن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميين والصحفيين رُفعت منع الصحفي نادي هاشم من الحضور في اجتماع عام لمحافظ بورسعيد؛ لأسباب ليس من بينها المصلحة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن السلطات المصرية قيدت وانتهكت الحق في حرية الرأي والتعبير خلال عام 2014م بشكلٍ واسعٍ، سواء من خلال ما قامت به من انتهاكات، أو عن طريق إقرار حزمة من التشريعات التي أخلّت في أغلبها بالضمانات الواردة بالدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، كان ذلك كله في ظل سياق عام تتجه فيه الدولة لخنق المجال العام بشكل كامل بدعوى "الحرب على الإرهاب". أما عن نقابة الصحفيين ففي حالة من الإفاقة بعد غفوة طالتها عبر العام الماضي، وعقب اصدار الحكم فى غرفة عمليات رابعة والمتهم فيها أقدم سجين مضرب عن الطعام في مصر "محمد سلطان"، حيث صدر الحكم بين الأعدام والمؤبد للمتهمين فى هذه القضية. وأكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إنها بصدد تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع جميع الزملاء (نقابيين وغير نقابيين) الذين صدرت بحقهم أحكام فى قضية "غرفة عمليات رابعة" ودراسة السبل القانونية لإطلاق سراحهم لحين البت النهائى في القضية، وأكدت اللجنة أن الأحكام الصادرة بحق الزملاء وأوضاع المحبوسين والمحتجزين ستكون على رأس جدول أعمالها خلال اجتماعها الأول. من جانبه قال الحقوقي مهاب سعيد: ثورة يناير منحت مكاسب كبيرة لاستقلال الجامعات؛ مثل حكم طرد الحرس الجامعي، ثم تطور الحراك الطلابي باتجاه إقالة القيادات الجامعية المرتبطة بنظام الرئيس الأسبق مبارك، لينجح أعضاء هيئة التدريس في صياغة نظام جديد لانتخاب القيادات الجامعية بدلاً من تعيينها. لكن بعد ثورة 30 يونيو اتجهت الدولة المصرية لتأميم المجال العام الذي نجحت ثورة يناير في تحرير مساحات كبيرة منه، واعتمدت الدولة على بلورة سياسة عامة تقوم على استخدام الحلول الأمنية لمواجهة الحراك الطلابي في الجامعات خلال العام الدراسي السابق، بهدف السيطرة على الجامعات التي واجهت حالة من عدم الاستقرار ومعدلات متزايدة وغير مسبوقة للعنف، خاصة وأن حركة طلاب ضد الانقلاب المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين مارست العنف في بعض الفعاليات الطلابية التي نظمتها. وشهدت الجامعة أسوأ عام دراسي على الإطلاق منذ سبعة عقود على الأقل . وأشار إلى انه أدت التدخلات الأمنية العنيفة إلى مقتل 16 طالبًا بمحيط الجامعات وبها، ووصلت أعداد الطلاب المحبوسين إلى 760 طالبًا أخلى سبيل 99 منهم طبقًا للحصر وتعرض 673 طالبًا على الأقل لعقوبة الفصل من الجامعة منهم 400 طالب تعرضوا للفصل النهائي.
