التقرير: 314 واقعة انتهاك بحق صحفيين ومصورين تنوعت بين اعتداءات بدنية ومنع من أداء العمل أحكام بالسجن وقرارات بالحبس الاحتياطي بحق 19 صحفيًّا .. و201 واقعة انتهاك ضد طلاب الجامعات مقتل الصحفية ميادة أشرف بأحداث عين شمس.. ومقتل 12 طالبًا في مظاهرات داخل الجامعات وخارجها البيان: محاولات خنق المجال العام لن تجلب استقرارًا.. وحماية حريات المواطنين السلاح الأهم لمواجهة التطرف أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير؛ تقريرها السنوي الثاني عن حالة حرية التعبير في مصر خلال عام 2014، تحت عنوان «خنق المجال العام»، الخميس. وذكرت في بيان، الخميس، أن «التقرير يستهدف استعراض أوضاع حرية التعبير في مصر منذ يناير وحتى ديسمبر 2014، بمجالات حرية الصحافة والإعلام، الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة، الحقوق والحريات الطلابية، الحريات الرقمية، حرية الإبداع والتعبير الفني، الحق في الحقيقة في سياق العدالة الانتقالية، وأخيرًا الحق في التظاهر والتجمع السلمي». وذكر التقرير أن عام 2014 شهد تصاعدًا ملحوظًا في معدل الانتهاكات التي مورست بحق حرية التعبير بمختلف صورها؛ حيث رصد 314 واقعة انتهاك بحق المراسلين والمصورين الصحفيين، تنوعت بين الاعتداءات البدنية وحالات المنع من أداء العمل سواء بمصادرة المعدات الصحفية، وتكسيرها أو بإصدار قرارات إدارية. وحالة وفاة واحدة لصحفية الدستور "ميادة أشرف"، كما شهد العام 2014م أحكام بالسجن، وقرارات بالحبس الاحتياطي بحق 19 صحفيًّا (بعضهم تم إخلاء سبيله). وقال البيان إن التقرير رصد 201 واقعة انتهاك ضد طلاب الجامعات المصرية، شملت هذه الانتهاكات اعتداءات قوات الشرطة على الحرم الجامعي والتي بلغت 88 حالة اقتحام من قبل قوات الشرطة للجامعات المصرية الحكومية وجامعة الأزهر، أسفرت عن مقتل 12 طالبا داخل الجامعة أو في محيطها، والقبض على 760 طالبَا داخل الجامعة أو من منازلهم، وحتى الآن لم يطلق سراح سوى 99 فقط، بالإضافة لاعتداء أفراد الأمن الإداري ومجهولين بزي مدني على مظاهرات وفعاليات طلابية، ومنع أنشطة الأسر والحركات الطلابية، بينما وصل عدد الطلاب المفصولين 673 طالبًا بينهم 400 حالة فصل نهائي، ذلك بينما رصدت المؤسسة 20 حالة انتهاك بحق حرية الإبداع والتعبير الفني تنوعت بين منع ومصادرة وكتب وأعمال فنية وإبداعية، وغيرها. وأضاف البيان أن «التقرير يحاول أن يُركّز -إلى جانب رصد وتوثيق انتهاكات حرية التعبير خلال عام 2014 - على رصد وتحليل السياسات العامة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مصر، عن طريق تقديم قراءة تحليلية نقدية للمستجدات على البيئة التشريعية، بهدف ترسيم حالة السياسات العامة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وعرضها على مؤسسات الدولة المعنية ومتخذي القرار، وكذلك المدافعين عن حرية التعبير والنشطاء والباحثين المهتمين، من أجل دعم الوصول إلى السبل الفعّالة لتصحيح مسارها لضمان وتعزيز وضع أفضل لحرية الرأي والتعبير في مصر». وتابع البيان أن التقرير أوضح أن السلطات المصرية قامت بتقييد وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير خلال عام 2014 بشكلٍ واسعٍ، سواء من خلال ما قامت به من انتهاكات أو عن طريق إقرار حزمة من التشريعات التي أخلّت في أغلبها بالضمانات الواردة بالدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، كان ذلك كله في ظل سياق عام تتجه فيه الدولة لخنق المجال العام بشكل كامل بدعوى "الحرب على الإرهاب"». واختتم البيان: «يستنتج التقرير أن متلازمة استمرار الانتهاكات وغياب الاستقرار قد أصابت المجتمع المصري منذ انتفاضة يناير 2011م وحتى اليوم؛ وأن التصاعد المستمر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام الماضي هو الدعم الحقيقي الذي توجهه الدولة للجماعات المتطرفة والإرهابية، كما أن محاولات إماتة السياسة وخنق المجال العام لن تجلب استقرارًا، بل احترام وحماية حقوق وحريات المواطنين الأساسية –تحديدًا- في المراحل الانتقالية والاستثنائية هو الضمانة الحقيقية لبناء مجتمعٍ ديمقراطيٍ، وهي السلاح الأهم لمواجهة أخطار التطرف والإرهاب».
