مرت أربعة أعوام على خروج المصريين الى الشوارع والميادين في ثورة يناير؛ للمطالبة بالعيش والعدالة والاجتماعية، وإلى الآن فشلت الأنظمة المتعاقبة في تحقيق هذه الأهداف المرجوة، ما ينبئ بحراك ثوري يجعل من يناير و30 يونيو ما هى إلَّا "بروفة" لطفح الكيل والصبر على الأنظمة التى تضرب بأحلام المواطنين البسطاء عرض الحائط. وبدلاً من العمل على تحسين مستوى المعيشة لدى المواطن المصري محدود الدخل أو تحت خط الفقر، وجدنا مؤسسات الدولة كرست جهدها في خدمة الأغنياء ورجال الأعمال والمستثمرين ليزدادوا غنى، وتناست الفقير ليزداد فقرًا وتهميشًا. الفقر في مصر صناعة بشرية نجمت عن فشل سياسات التنمية التي كانت متبعة في نصف القرن السابق والتي أدت في النهاية إلى نتائج كارثية بمجال الفقر والإفقار، فقد أظهرت تقارير برنامج الأغذية العالمي وكالة الأممالمتحدة المعنية بمكافحة الجوع والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أكثر من 48,9٪ من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، لكن المسئولين قرروا أن تزداد معاناة الفقراء أكثر مما عليها، وبعد رفع الدعم في الفترة الأخيرة عن السلع الأساسية للمواطنين ومنها مواد الطاقة، صرح وزير المالية مؤخرًا بأنه يستوجب على الشعب المصري دفع فاتورة الإصلاحات الاقتصادية! وتعقيبًا على ذلك قال المحلل الاقتصادي سرحان سليمان: الحقيقة أن الشعب المصري يدفع فاتورة الأخطاء السياسية والاقتصادية المترتبة منذ زمن، مضيفًا أن الحكومة تسير على نهج تحقيق سياسيات النقد الدولي من تقشف وارتفاع أسعار وإلغاء الدعم. وأضاف "سرحان" أن وزير المالية صرح مثل هذا التصريح من فترة، وكأنه يؤهل الشعب حينها لرفع الدعم الذي قامت به الحكومة منذ فترة وجيزة، وأعتقد انه يجدد مثل هذه التصريحات كي يؤكد للشعب أن الحكومة مازالت في خطتها لرفع أسعار السلع الأساسية مرة أخرى وعلى المواطن التحمل، مؤكدًا أن الاحتجاجات عادت لترج أرجاء المصانع والشركات والمؤسسات الحكومية؛ لارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وكأن الحكومة في تصريحاتها تؤكد للشعب "أصبروا انتوا لسه شوفتوا حاجه.. الصعب جاي". من جانبه قال محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحزب التجمع: الشعب لا يجب عليه أن يدفع ثمن أخطاء الحكومات السياسية والاقتصادية ، وهناك ما يقرب من نصف الشعب المصري تحت خط الفقر، فماذا عليها أن تقدم وهي لا تمتلك في الأساس أي شىء؟ مؤكدًا أنه على الحكومة أن تعمل لمعاونة ومساندة محدودي الدخل من الشعب وليس تحميلهم أخطاءها، فما تفعله الحكومة الآن هو كبت المواطنين الذي إذا انفجر سيصعب على الحكومة مواجهته، وعليها أن تتعظ بما سبق.
