«المرأة العربية»: حلق شعر الطفلة «اغتصاب معنوي» لها «القومي للمرأة»: الواقعة انتهاك دستورى لحقوق الطفل «القومي للطفولة»: بلاغات العنف بالمرحلة الابتدائية 67% والإعدادية 24 % «الأوقاف»: برتوكول تعاون مع «التعليم» لترسيخ الأخلاقيات الحسنة نبذ العنف الراعى: غياب الرقابة داخل المدارس ساهم فى انتشار ظاهرة العنف تخلى المعلم المصرى عن رسالته السامية فى تربية وتنشئة الأبناء على الخلق القويم، لينصب نفسه سلطانا يجبر التلاميذ على أهوائه وقناعاته الشخصية، منتهكا كل القوانين والدساتير التى كفلت رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءه وسوء المعاملة، وكل ذلك يسير فى غفلة من الدولة التى تخلت عن دورها التوعوى والرقابى، فتركت الحبل على الغارب للمتشددين والمتطرفين لبث سمومهم فى عقول البراعم. تعرضت "نورا إسماعيل" تلميذة الصف الخامس الابتدائي بمحافظة الفيوم، إلى حلق شعرها بمشرط من مدرس التربية الدينية؛ لعدم ارتدائها الحجاب، فى واقعة لم تكن الأولي بمدارسنا، فسبقتها واقعة مماثلة في عهد الإخوان بعدما قصت مدرسة الأقصر المنتقبة شعر طالبتين في المرحلة الابتدائية لعدم ارتدئهن الحجاب أيضا. قالت مني منير، رئيس جبهة المرأة العربية، إن واقعة حلق شعر تلميذة الفيوم لن تكون الأخيرة؛ مثلما لم تكن الأولي؛ طالما لا توجد إجراءات رادعة لمحاسبة المدرسين المعتدين علي حقوق الأطفال، موضحة أن الحل يكمن في إجراء وزير التربية والتعليم بأقصي سرعة حركة تطهير بمديريات التربية والتعليم والمدارس في بعض المحافظاتكالفيوم، والجيزة، والمنيا، وسوهاج، من الفكر الإخواني المتحجر. وطالبت رئيس جبهة المرأة العربية بمحاسبة المدرس وعقابه جنائيا وليس إداريا بالنقل للأعمال المكتبية فى الوزارة؛ لأن ما ارتكبه في حق الطفلة بحلق شعرها مقابل ارتداء الحجاب، جريمة جنائية متكاملة الأركان، واصفة الواقعة ب"اغتصاب معنوي وفكري لعقل ووجدان ووعي الطفلة البريئة وسلب لإرادتها الحرة". وعن دور الدولة في محاربة الخطاب الديني المتشدد بعد 30 يونيو، هاجمت "منير" تهاون الحكومة وتدليلها لتيار اليمين وحزب النور، وعدم مواجهته لخطابات التحريض والعنف، معربة عن استيائها لأداء المجلس القومي للطفولة والأمومة المتردي وغياب دوره في تفعيل لجان الحماية بالمحافظات والقري لرصد جميع الانتهاكات الخاصة بحقوق الطفل المصري. من جانبه، نفى الدكتور حمادة طنطاوي، رئيس الإرشاد الديني والثقافة الإسلامية بمديرية أوقاف الجيزة ومسئول الندوات والمحاضرات بوزارة الأوقاف، صفة المعلم عن مرتكب الواقعة، قائلا: «لم يعطه أحد الحق لينصب نفسه سلطانا يجبر التلميذة علي ارتداء الحجاب، ويعاقبها عندما لم تلتزم بأمره، فحرية الاختيار من أساس الدين الإسلامي»، مضيفا أن حقوق الطفل في الإسلام كفلها الكتاب والسنة. ولفت "طنطاوى" إلي أهمية دور الإدارة التعليمية في القري، وطالبها بتنظيم دورات تدريبية وتوعوية للمدرسين بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مضيفا أن وزارة الأوقاف وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم عبر المديريات والإدارات التعليمية، يلقى الدعاة محاضرة لمدة 10 دقائق في طابور الصباح بالمدارس عن الأخلاقيات الحسنة والقدوة الطيبة، وغرس حب الوطن في نفوسهم، ونبذ العنف والتطرف، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام التي ترفض العنصرية والتمييز والحرق والتدمير؛ من أجل تكوين وعي مستنير للتلاميذ بالمدارس. وفى نفس السياق، قال علاء الراعي، المحامي بالجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، إن الحادثة تشكل انتهاكا صريحا للمادة 96 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل برقم 126 لسنة 2008 والتي نصت علي "يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد". وتابع: «نص المادة ينطبق علي تلميذة الفيوم، التى تعرضت للخطر والعنف من قبل شخص مسئول عنها، وهنا تصبح عقوبة المدرس جنائية، وبها تشديد للعقوبة تصل إلي حبس لمدة عام»، موضحا أن المدرس ارتكب جريمة أخرى عندما ضرب عرض الحائط بجميع القرارات الوزارية علي مر العصور، فيما يتعلق بقضية العنف داخل المدارس، مثل القرار رقم 591 لسنة 1998 الذي حظر الضرب مطلقا في المدارس، ثم قرار 8 الذي يمنع الإساءة للأطفال وإرساء التسامح في المدارس، ثم قرار 234 لسنة 2014 الذي يحث على حماية الأطفال والحفاظ علي سلامتهم بالمدارس، وأخيرا قرار الوزير الجديد الدكتور محب الرافعي الذي يمنع العنف داخل المدارس. وأكد "الراعي" أن استمرار انتهاكات المدرسين فى حق الطلاب رغم القرارات الوزارية والقوانين، يوضح مدى فساد المدرسين وإصرارهم علي استخدام هواهم الشخصي والايدلوجي في تشكيل وعي الأطفال، لافتا إلى أن غياب الرقابة داخل المدارس والإدارات التعليمية علي المدرسين، ساهم فى انتشار الظاهرة، وخلق مناخا خصبا تستغله الخلايا النائمة والمتطرفة لتشويه عقول الأطفال. وعن الحلول، طالب "الراعي" بسرعة تفعيل لجان الحماية الفرعية بالمحافظات، عن طريق تواجد عضو لجنة الحماية بكل مدرسة لمتابعة ورقابة إجراءات اليوم الدراسي والمشكلات التي تواجه الطفل داخل المدرسة والانتهاكات التي يتعرض لها، مشيرا إلى أهمية نشر التوعية للأسرة المصرية، وأن يكون هناك مساحة من الثقة بين الأهل والأبناء للحكي والبوح بما يتعرضوا له من انتهاكات. من جانبها، أدانت سناء الشريف، عضو المجلس القومي للمرأة، الواقعة ووصفتها بأنها انتهاك لحقوق الطفل، وممارسات خطيرة تشكل جريمة في حق الدستور الجديد الذي كفل الحقوق للجميع، موضحة أن الطفل تمتع بحماية دستورية في الفقرة (3) من المادة 80 والتي نصت علي "تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءه وسوء المعاملة"، كما نصت المادة (51) من الدستور علي "الكرامة حق لكل إنسان ولايجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها". وطالبت "الشريف" وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق في الواقعة وتوقيع العقوبة المناسبة علي المدرس الذي انتهج سلوكاً ضد حقوق الطفل والإنسان، وابتعد عن مباديء وسلوكيات التربية والتعليم. ولفتت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى الحاجة القصوي لتدريب معلمي المرحلتين الابتدائية والإعدادية علي مبادئ وأسس حقوق الإنسان والطفل والتشريعات التي صدرت والمرتبطة بحقوق الطفل، ومن أهمها قانون الطفل المصري 126 لسنة 2008، والتعريف بدستور مصر الجديدة وما تضمنه من كفالة حقوق الإنسان، وبصفة خاصة المادة 80 من الدستور الخاصة بحقوق الطفل المصري. كشفت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يرصد بصفة دورية تفاقم مشكلة العنف المدرسي، ويطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات لمنع العنف بصفة عامة والضرب في المدارس بصفة خاصة، حيث كشف خط نجدة الطفل المجاني 16000 عن أن نسبة البلاغات عن العنف المدرسي كانت في المرحلة الابتدائية بنسبة 67% من إجمالي بلاغات العنف المدرسي الواردة علي الخط، وتأتي المرحلة الإعدادية في المرتبة الثانية بنسبة 24%، ثم التعليم الثانوي بنسبة 7%، وأخيراً في رياض الأطفال بنسبة 3% من إجمالي البلاغات، كما أن الخط يتلقي 13222 بلاغاً سنوياً منها 4000 حول العنف ضد الأطفال. وطالبت "العشماوي" وزير التربية والتعليم بفتح ملف العنف داخل المدارس وإيلائه الأهمية القصوي؛ بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية لمعالجة المشكلة من جذورها. وقالت الدكتورة نادية عبد الوهاب، عضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة، إن الجريمة التي ارتكبها المدرس جزء من تراث طويل باركته الدولة منذ أكثر من 40 عاما للجماعات الإسلامية المتشددة والإسلام السياسي بالسيطرة علي المجتمع، وفرض أيدلوجياتهم الدينية علي المواطنين، فعدم تأدية الدولة دورها في التوعية ونشر العلم والثقافة والدين الوسطي، مكن التيارات المتشددة من السيطرة، ومازالت تعبث حتي الآن.
