أكدت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الحاجة القصوى لتدريب معلمي المرحلتين الابتدائية والاعدادية على مبادىء وأسس حقوق الانسان والطفل والتشريعات التي صدرت والمرتبطة بحقوق الطفل ومن أهمها قانون الطفل المصري 126 لسنة 2008، والتعريف بدستور مصر الجديدة وما تضمنه من كفالة حقوق الإنسان، وبصفة خاصة المادة 80 من الدستور الخاصة بحقوق الطفل المصري. جاء ذلك تعليقا على واقعة قيام أحد المدرسين بقص شعر تلميذة بالمرحلة الابتدائية بسبب عدم ارتدائها الحجاب بمحافظة الفيوم. وأعربت العشماوي عن أسفها من تكرار وتزايد حالات العنف في المدارس بشتى صوره وأشكاله حتى وصل إلى حد الانتهاكات والقتل في بعض الأحيان، خاصة وأن المدرسة هي المؤسسة الأهم بعد مؤسسة الأسرة المنوط بها تربية وحماية والحفاظ على الأطفال بينما نجد حالات متعددة تزايدت دون جدوى من الادانة والاستنكار. وطالبت العشماوي وزير التربية والتعليم بفتح ملف العنف داخل المدارس وايلاءه الأهمية القصوى بهدف اتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية لمعالجة المشكلة من جذورها، قائلة لنرفع شعار "تعليم خال من العنف أو شعار مدرسة خالية من العنف" لانعكاس ذلك على العنف خارج المدرسة وفي المجتمع لما للمدرسة من تأثير في تنشئة الطفل. وشددت علي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ينبه بل ويرصد بصفة دورية تفاقم مشكلة العنف المدرسي، مطالباً بضرورة اتخاذ الاجراءات لمنع العنف بصفة عامة والضرب في المدارس بصفة خاصة، حيث كشف خط نجدة الطفل المجاني 16000 عن أن نسبة البلاغات عن العنف المدرسي كانت في المرحلة الابتدائية بنسبة 67% من اجمالي بلاغات العنف المدرسي الواردة على الخط، وتأتى المرحلة الاعدادية في المرتبة الثانية بنسبة 24% ثم التعليم الثانوي بنسبة 7% وأخيراً في رياض الاطفال بنسبة 3% من اجمالي البلاغات.
