فى خطوة متوقعة أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرراً أن تبدأ في 21 مارس الجاري. كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بأن جزءاً من قانون الانتخابات الحالي مخالف للدستور، وعقب صدور القرار،أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها أنه سيتم "إعداد جدول زمني جديد" للانتخابات، بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية. هذا وكان من المفترض أن تكون انتخابات مجلس النواب هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام. حيث تضمنت خارطة الطريق إعداد دستور جديد للبلاد، وانتخابات رئاسية، وأخيراً الانتخابات البرلمانية التى أجلت أمس بعد قرار الدستورية العليا. وتعليقاً على ذلك يقول حمدى قشطة المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية): "كما توقع الجميع من شباب القوى الثورية تم تأجيل الانتخابات البرلمانية؛ لمد الفترة لتكوين باقي سلطات الدولة؛ حتى تصبح كل السلطات التشريعية والتنفيذية فى يد واحدة". وأضاف أنه بالرغم من تحذير الجميع من أن هذا القانون غير دستوري ويجب تعديله، إلا أن النتيجة "لا حياة لمن تنادي"، وكأنهم يريدون ذلك، مؤكداً أن ذلك يعطي فرصة لإطلاق مجموعة من القوانين دون رقيب، والتي كان آخرها قانون سماع الشهود، والذي أصبح غير إلزامي للقضاة، وعدم الطعن على الحكم في هذه الحالة، ومن بعده قانون الكيانات الإرهابية. وأكد الحقوقي كريم عبد الراضي أن "من يقومون بمهمة التشريع الآن غير مختصين بتلك المهمة في ظل غياب البرلمان، وبالتالي لم يكن من الغريب أو مستبعدًا أن يصدر هذا القرار من المحكمة الدستورية، خاصة وأن القانون تم إقراراه سريعاً وبشكل فردي من قِبَل مؤسسة الرئاسة، دون دراسته بشكل جيد، أو عرضه لنقاش مجتمعي لمراعاة كل الجوانب". وهذا ما ترتب عليه من أن القانون لم يراعِ المساواة في المراكز القانونية للمرشحين، بتمييزه للنساء في مسألة إمكانية تغيير الانتماء الحزبي عقب انتخابهن، وأيضاً لم يراعِ جدول توزيع المقاعد الفردية التقسيم العادل للدوائر نسبة للسكان". وتابع أن "هذا ما أدى بدوره لإهدار موارد الدولة، وأيضاً المرشحين، لأن الحكم من شأنه أن يعيد كل الإجراءات التي بدأت وانتهت بالفعل من فتح باب الترشح وإغلاقه وغيره من إجراءات، وهو نتيجة مباشرة لحالة التخبط التي تعيشها المؤسسات المصرية". ولفت زيزو عبده، عضو مؤسس بجبهة "طريق الثورة"، إلى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يثبت أن الشباب هم من تفهموا طبيعة هذه المرحلة جيداً، ولذلك كانوا يتوقعون هذه النتيجة فى مقابل انشغال الأحزاب بتجهيز القوائم الانتخابية.
