أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، عن المساحات المقرر زراعتها أرز للموسم الجديد، بمليون و70 ألف فدان فقط فى ثماني محافظات، وأنه لن يسمح بعودة المخالفات مرة أخرى، لافتا إلى تخفيض قيمة غرامات الأرز بنسبة 50 % لتصبح 900 جنيه بدلا من 1800 وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. يقول الدكتور أيمن أبو زيد، الخبير الزراعي، إن أية قرارات لتحجيم زراعة الأرز لن تأتي بالنتائج المرجوة منها، ولن يلزم المزارعون بالمساحات التي أقرتها وزارة الري؛ لأنه في بعض الأماكن يزرع لعلاج التربة من الملوحة، وأصبح بديلا لغسيل الأراضي بعد بناء السد العالي، مؤكدا أن الأرز يعد من المحاصيل الاقتصادية التي يتم زراعتها لتعويض الفلاح عن الخسائر التي يتكبدها من زراعة المحاصيل الأخرى كالقطن والذرة البيضاء، التي كانت سببا رئيسيا في تراكم الديون عليه. وأضاف "أبو زيد" أن الوضع المتردي للفلاح اضطره إلي زراعة أي محصول يسهل تسويقه ويعود بعائد يلبي احتياجاته، كما يحدث حاليا من توجه عدد كبير من الفلاحين لزراعة لب البطيخ بعد أن وصل عائد الفدان إلي قرابة 15 ألف جنيه بديلا عن المحاصيل الأساسية. من جانبه، أوضح الدكتور سعيد عثمان، أستاذ الوراثة بزراعة الزقازيق، أن الحكومة تحارب زراعة الأرز لتشجيع الاستيراد، بسماحها فقط بزراعة مليون و70 ألف فدان، مؤكدا أن الاكتفاء الذاتي من الأرز يتطلب زراعة مليون و600 ألف فدان أي أنها تريد افتعال فجوة لا تقل عن 500 ألف فدان، لتستمر مصر مقلب لبواقي محاصيل العالم. وأشار أستاذ الوراثة إلى أنه إذا كان إهدار المياه سبب تقليص حجم زراعات الأرز، فهناك أصناف مقاومة للجفاف ومعدل استهلاكها من المياه ينخفض عن الأصناف المزروعة حاليا بنسبة 50 % وهي أصناف عرابي 1 و2 و3 و4 وهذه الأصناف تم زراعتها بتسع محافظات على مساحة 100 ألف فدان، على غير رغبة وزارة الزراعة بحجة أنها تصاب باللفحة "مرض فطري" وهذا غير حقيقي؛ لأن جميع أصناف الأرز المنزرعة حاليا تصاب باللفحة باستثناء صنف جيزة 177 والمنزرع علي مساحة 200 ألف فدان فقط.
