عقدت اتفاقية جماعية تنهي أزمة عمال الشركة المصرية الفرنسية الصناعية "جاكوب"، والتي قرر المستثمر تصفيتها، واستمرت المفاوضة أكثر من 7 ساعات انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الأربعاء، وحصلت "البديل" على نسخة من الاتفاقية. حيث عقدت اتفاقية العمل الجماعية تحت رعاية وزارة القوى العاملة، بحضور المصفي القانوني للشركة وليد شاكر محمد حجازي، والطرف الثاني النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، ويمثلها رئيسها خالد الفقي، والأمين العام للنقابة عبد الرحمن عبد الغني، وقيادات اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وأربعة آخرين ممثلين للعاملين بالشركة. ومن جانبهم استقبل العاملين هذه الاتفاقية بالترحاب، رغم أن الاتفاق قد يضيع حقوق بعض العاملين القدامى تعينات عام 1986 حتى 1995، إلا أنهم توافقوا حول هذه الاتفاقية؛ لأنها الحل الوسط الذي يرضي جميع الأطراف وينهي الأزمة، وفقاً لتصريح فارس محمود أمين صندوق اللجنة النقابية ل "البديل". ووفقاً للاتفاقية فإنه نظرًا لصدور قرار الجمعية العمومية للشركة بتصفيتها بتاريخ 11-12 -2014 ، وفي ضوء رغبة إدارة الشركة في الحفاظ على حقوق العاملين بها، وإنهاء علاقة العمل القائمة بين الطرفين وديًّا، وقد تم الاتفاق والتراضي على عدد من البنود من بينها تعويض العاملين على إنهاء الخدمة وديًّا بواقع شهرين من الأجر الشامل للعامل في 21-12-2014 عن كل سنة خدمة، على أن يكون الحد الأقصى للتعويض وفقاً لسنوات الخدمة على النحو التالي: من كانت مدة خدمته أقل من خمس سنوات، يكون الحد الأقصى للتعويض 50 ألف جنيه فقط ، ومن كانت مدة خدمتهم من 5 : 10 سنوات يكون الحد الأقصى للتعويض 100 ألف جنيه، ومن 10 : 15 سنة خدمة يكون الحد الأقصى للتعويض 150 ألف جنيه، ومن كانت مدة خدمته من 15 : 20 سنة الحد الأقصى للتعويض 200 ألف جنيه، ومن 20 : 25 سنة الحد الأقصى للتعويض 250 ألف جنيه، ومن هم أكثر من 25 عاماً خدمة يكون الحد الأقصى 260 ألف جنيه. كما تم الاتفاق على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يتم اقتضاؤها أثناء خدمة العامل بالشركة، وأن يتولى المصفي القانوني للشركة توزيع أموال صندوق الجزاءات على العاملين بالشركة بالتساوي وفقاً لأحكام القانون. ويتولى المصفي القانوني للشركة توريد مستحقات العمال في صندوق التكافل فور تحصيلها من الشركة المؤمن لديها، وهي الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة – إليكو، وذلك بموجب شيك لصالح العاملين بالشركة باسم النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، على أن تتولى النقابة توزيع هذه المبالغ على العاملين بالشركة وفقاً لنصيب كل منهم. وتم الاتفاق على أن يتقدم كل عامل باستقالته من العمل والتوقيع على استمارة 6 تأمينات وإقرار باستلام كافة مستحقاته المالية والتعويض المستحق له طرف الشركة عند تسلمه شيكًا بنكيًّا من المصفي القانوني للشركة بإجمالي قيمة تلك المستحقات والتعويضات. وكذلك يلتزم المصفي القانوني بالنص في استمارة 6 تأمينات على إنهاء الخدمة بسبب تصفية الشركة. على أن يتم صرف المستحقات المالية للعاملين في موعد غايته 29 يناير 2015، وتسرى هذه الاتفاقية على جميع العاملين المتواجدين في الخدمة بالشركة حتى 21-12 -2014. وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لكافة حقوق ومستحقات العاملين طرف الشركة، ولا يجوز الرجوع على الشركة أو المساهمين أو إدارة التصفية بأية مطالب خارج إطار هذه الاتفاقية، ويلتزم الطرف الثاني بالتنازل عن كافة الدعاوى والشكاوى المقدمة منه ضد الطرف الأول في تاريخ سابق على تاريخ التوقيع على الاتفاقية. وأخيراً يتولى المصفي القانوني اتخاذ إجراءات نشر هذه الاتفاقية بالوقائع المصرية على نفقة الشركة. كان عمال الشركة المصرية الفرنسية "جاكوب"، وعددهم 270 عاملاً بالعاشر من رمضان، المملوكة لمستثمر أمريكي، قد فوجئوا برغبة المستثمر في تصفية الشركة، وفي يوم 1 يناير الماضي وجدوا إعلانًا على باب الشركة بأنها فى حالة تصفية، فتوجه العمال إلى مكتب العمل التابع له الشركة، وتبين أن المستثمر لم يبلغ مكتب العمل بإجازتهم، ولم يبلغ برغبته في التصفية، وهو ما يعد مخالفة للقانون. ونظم العمال عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة القوى العاملة وبجهاز مدينة العاشر من رمضان؛ للمطالبة بإنقاذهم من التشرد، وبالفعل جرت المفاوضات بوزارة القوى العاملة لمحاولة الوصول لحل يرضي الجميع. الشركة كانت مملوكة لمستثمر فرنسى، لكن تم بيعها منذ فترة لمستثمر آخر أمريكى، وتعمل فى مجال تصنيع خلاطات وحنفيات المياه.
