عقدت وزارة القوى العاملة والهجرة، اتفاقية عمل جماعية، بين وليد حجازي المصفي القانوني لشركة المصرية الفرنسية الصناعية'' جاكوب''، وبين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة خالد الفقي، وبين اللجنة النقابية للعاملين بالشركة. جاء بنص الاتفاقية التي حصل مصراوي على نسخة منها، اليوم الخميس، أن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ 11 ديسمبر بتصفية الشركة، في ضوء رغبة إدارة الشركة في الحفاظ على حقوق العاملين بها وإنهاء علاقة العمل القائمة بين الطرفين وديا، فقد تم الاتفاق على عدد من البنود. نصت الاتفاقية على تعويض العاملين عن إنهاء الخدمة وديا بواقع شهرين من الأجر الشامل للعامل في 31 ديسمبر 2014 عن كل سنة خدمة على أن يكون الحد الأقصى للتعويض وفقا لسنوات الخدمة على النحو التالي، فمن عمل أقل من 5 سنوات يكون الحد الأقصي للتعويض خمسون ألف جنيه، ومن عمل حتى عشر سنوات يكون الحد الأقصى للتعويض 100 ألف جنيه، ومن عمل حتى 15 سنة خدمة يكون الحد الأقصى للتعويض 150 ألف جنيه، ومن عمل حتى 20 عام بالشركة يكون الحد الأقصى للتعويض 250 ألف جنيه، أما من عمل أكثر من 25 عام فالحد الأقصى للتعويض هو 260 ألف جنيه. كما شملت الاتفاقية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يتم قضائها أثناء خدمة العامل بالشركة، ويتولى المصفي القانوني للشركة توزيع أموال صندوق الجزاءات على العاملين بالشركة بالتساوي وفقا لأحكام القانون، كما يتولى المصف القانوني للشركة توريد مستحقات التكافل فور تحصيلها من الشركة المؤمن لديها وهي الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة - اليكو، وذلك بموجب شيك لصالح العاملين بالشركة باسم النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية على أن تتولى النقابة توزيع هذه المبالغ على العاملين بالشركة وفقا لنصيب كلا منهم. ونصت الاتفاقية على تقدم كل عامل باستقالته من العمل والتوقيع على استمارة 6 تأمينات وإقرار باستلام كافة مستحقاته المالية والتعويض المستحق له طرف الشركة عند تسلمه شيك بنكي من المصفي القانوني لشركة بإجمالي قيمة تلك المستحقات والتعويضات. ويلتزم المصفي القانوني بالنص في استمارة 6 تأمينات على أن إنهاء الخدمة بسبب تصفية الشركة، ويتم صرف مستحقات العاملين بالشركة في موعد غايته 29 يناير على أن تسري الاتفاقية على جميع العاملين المتوادجين في الخدمة بالشركة . وأشاد عمال الشركة بتعاون المصفي القانوني وليد حجازي في رغبته بإنهاء المشكلة وديا، وإرضاء العمال وحرصه على إعطائهم حقوقهم كما نصت الاتفاقية .
