الواقعة نهديها إلى رئيس الوزراء ومحافظ الفيوم، وتعكس طمع وجشع بعض الذين يبحثون عن الثراء السريع، ضاربين بالمصالح العامة عرض الحائط. أيام قليلة تفصلنا عن أشهر الشتاء التي تثير رعب وفزع أهالي قرى مركز الفيوم، وتحديداً هوارة واللاهون وطريق أسيوط الغربي ومدينة الفيوم الجديدة، من تكرار واقعة حادث السيول الجارفة التي وقعت العام قبل الماضي بمنطقة كوم أوشيم بطامية، وأسفرت عن انهيار الطريق الرئيسي الذي يربط الفيوم بالقاهرة واقتلاع ما لا يقل عن 30 عموداً للإنارة وبعض الأشجار الضخمة، وتهديد أهم المناطق الصناعية بالفيوم بالدمار، ذلك السيل الذي أعادت للأذهان شبح كابوس السيول الجارفة التى ضربت منطقة اللاهون عام 1996، والتى تسمى حاليًّا بطريق أسيوط الغربي. المال السايب عقب قيام ثورة 25 يناير انتفض ضعاف النفوس بمساعدة بعض الموظفين الفاسدين للاستيلاء على مقدرات الدولة؛ لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، مستغلين غياب هيبة الدولة، لكن يبدو أن أراضى أملاك الدولة بهوارة المقطع "مال سايب" لكل من هب ودب.. ببندقية أو بعصى يمكنك فرض السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي حتى ولو كانت "مخرات السيول"، في ظل تقاعس المسئولين وتخطيط بعض موظفي أملاك الدولة من ضعاف النفوس المعروفين بالمنطقة، والذين يتفقون مع بعض الخارجين على القانون، ويرشدونهم عن الأراضي لوضع اليد وإقامة مبانٍ بالبلوك الأبيض؛ لابتزاز البعض والاستحواذ على أراضى أملاك الدولة، وكله بالحساب.. والضحية كيان الدولة وهيبتها ومشروعاتها التنموية، والغريب في الوحدة المحلية لهوارة المقطع أن المتعدين على أراضى أملاك الدولة استولوا على 93 فداناً منها 23 فداناً مجارى مخصصة لمخرات السيول، قاموا بردمها و70 فداناً كانت مخصصة لمدارس ومعاهد دينية ومشروعات خدمية للقرية. كانت المحافظة عام 1998 قد قررت نزع ملكية 22 فداناً و13 قيراطاً و7 أسهم تمتد من طريق أسيوط الغربي إلى بحر وهبي العمومي المجاور لعزبة محمود السيد من الناحية البحرية بطول 2 كم ؛ لتنفيذ مخر للسيول بمنطقة هوارة المقطع تحت رقم 890 بالقطعة منها 11 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً على طريق أسيوط الغربي على يمين القادم من الصعيد للقاهرة أمام عزبة محمود السيد بالقطعة رقم 52 حوض الرزقة رقم 41 ناحية هوارة المقطع، والقطعة الثانية رقم 64 المقابلة للأولى حوض الموين رقم 37 هوارة المقطع بمساحة 10 أفدنةً و18 قيراطاً و11 سهماً بجوار إسعاف عزبة محمود خليل، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 2551 لسنة 1998 الخاص بإنشاء مخر للسيول للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة من مخاطر السيول الجارفة، واعتمد لتنفيذ المشروع 3 ملايين جنيه، وتم نزع ملكية الأرض من واضعي اليد لتنفيذ المشروع الذي وصف يومها بالمشروع القومي، وتم حفر المخرات في 10 مايو 1999، وأخطرت إدارة أملاك الدولة للتنفيذ بالخطاب رقم 132 في 18 نوفمبر عام 2000، وتم الانتهاء من المشروع واستلامه، وأصبحت المنطقة من يومها مؤمنة ضد مخاطر السيول، وأخطرت الوحدة المحلية لهوارة المقطع وهندسة الري التابع لها المخر بتمام تنفيذ المشروع القومي. تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن والشيء الذي يدعو للحسرة تواطؤ بعض الموظفين بإدارة أملاك الدولة بتسهيل الاستيلاء على مساحات الأرض المخصصة للمخرات، وقيامهم بردم مجارى المخرات التى تبلغ مساحتها 23 فداناً بكميات كبيرة من مخلفات الحفر والأتربة والرمال، وإقامة مبانٍ فوقها بمساحات صغيرة؛ لوضع اليد والاستيلاء على المساحة بالكامل. وأكد عبد التواب محمد المسيرى أحد الأهالي أن ردم المخرات يدعو للخطورة والقلق، ويعرض قرى "محمود السيد – هوارة المقطع نفسها – عزبة فراج والمنشآت التعليمية بها – وطريق أسيوط الغربي – ومحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة – وممتلكات الأهالي واستثماراتهم" للخطر في حالة تعرض المنطقة لسيول، فلا تجد المياه ممرًّا سوى أن تغمر تلك المناطق وتقطع طريق أسيوط الغربي. لم تتوقف التعديات على ردم المجموعة الأولى لمخرات السيول والاستيلاء عليها، بل ظهرت مجموعة أخرى نسقت معها، وقررت الاستيلاء على أملاك الدولة المخصصة للمشروعات التنموية أو الخدمية، واستولت بالفعل على مساحة تتراوح ما بين 60 و70 فداناً بحوض الرزقة شرق عزبة محمود السيد والمخصص جزء منها لإقامة معهد ديني وآخر للمدارس والخدمات العامة، والتي تقع في الناحية الشرقية لمنطقة طلعت سلامة والغربية لطريق أسيوط الغربي والبحرية لمخر السيول والقبلية لأراضى زراعية شرق طريق أسيوط الغربي، وذلك على مرأى ومسمع جميع المسئولين، وأحاطت تلك المساحات الكبيرة من تلك الأرض بأسوار من البلوك الأبيض بلغت حوالي 12 سوراً، وعرضت الأرض للبيع بأسعار خيالية! ومن جهته أكد مسئول بالري (رفض ذكر اسمه) ضرورة إزالة التعدي على مخر السيول، وكلف الإدارة المتخصصة بإدراج مخر السيول في أول حملة مشتركة لإزالة التعديات على الترع والأبحر والمصارف والتي تساندها مجموعات قتالية من قوات الجيش والشرطة لحمايتها.
