قال أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية رعاية حقوق الأثريين، إنهم يطالبون منذ عام 2009 المسئولين بنقل المخازن الفرعية المهملة بوزارة الآثار وتسجيل الآثار الموجودة بها. جاء ذلك تعليقاً علي المستند الذي حصلت عليه "البديل" متمثل في طلب مقدم من شرطة السياحة إلى وزارة الآثار بسرعة الانتهاء من نقل كافة محتويات المخازن الفرعية والمخازن المتخفية؛ تنفيذاً لقراري وزير الدولة لشئون الآثار رقمي 707 و708 لسنة 2009، وزيادة الحراس وسرعة اتخاذ إجراءات تسليحهم وتسجيل الآثار المستخرجة من أعمال البعثات. وأضاف "شهاب" ل"البديل" اليوم، أن المطالبة بجرد المخازن الأثرية التى تعانى الإهمال، دائما يقابل بعدم رد واضح من المسئولين، مطالبا وزير الآثار ممدوح الدماطي، بجرد المخازن الأثرية وتسجيل كافة الآثار غير المسجلة التى تعد سببا رئيسيا لزيادة ظاهرة بيع الآثار المصرية بالمزادات العلنية فى الخارج. وعلي جانب آخر، أوضح "شهاب" أنه تم التقدم بطلب للحصول علي موافقة أمنية لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 15 أكتوبر 2014 أمام مجلس الوزراء؛ بسبب استمرار إهمال الآثار وتسويف المطالب المشروعة التى طالما نادى بها الجميع. وأشار إلى أن الوقفة ستطالب بإقاله الوزير وتطهير "الآثار" وإعادة هيكلتها، ووضع لائحه موحدة للأجور، ورعاية صحية آدامية، وتشغيل خريجى كشف الحصر وعددهم حوالى 3000، وفتح باب التقديم رسميا لمن لم يصبه الدور فى التقديم لتحقيق المساواة، والانتهاء من تثبيت مؤقتى وزارة الآثار.