مخازن الآثار هى كنز الآثار الحقيقى، وأرشيفها التاريخى؛ لاحتوائها على مجهود العلماء عبر عشرات السنين، إلا أن تراكم آلاف القطع الأثرية بلا جرد حقيقى، كعادة جميع مخازن الحكومة، يظل علامة استفهام تثير فضول من يسمع ويرى كم السرقات التى تكتشف بين يوم وآخر. وأكبر مسئولية هى التى يقع عبئها الأكبر على المخازن، لأن اللصوص لا يستخرجون الآثار من المواقع الأثرية، فيسارعون فى سرقة المخازن لتوفير وقت وجهد جميع السرقات، فجميع الآثار التى اكتشفت فى المخازن كانت صدفة وغالبا كانت بعد ظهور الآثار فى المزادات. يقول أمير جمال، عضو حركة "سرقات لا تنقطع" إن هناك مخازن لم تجرد منذ 70 عامًا، مثل المخازن الفرعية ومخازن المتاحف والمخازن المتحفية، حيث تجرد كل أربع أو خمس سنوات، مشيراً إلى أن هناك مخالفات وتحايل، بنقل آلاف من القطع المسجلة من أماكنها الأصلية إلى أماكن أخرى. وأضاف: "لذا يستحيل على من يجرد هذه المخازن الخروج بنتيجة وتحديد المسئولية، فمثلاً تم نقل آثار من الأقصر إلى مخزن آثار البهنسا فى المنيا، وآثار من مخازن إسكندرية إلى مرسى مطروح، وأصبحت الآثار المنقولة مثل جراب الحاوى". وأضاف: "الكارثة هى عدم وجود خريطة رقمية أثرية في مصر مسجل عليها جميع الآثار وقواعد البيانات المتصلة بها، فمازال كثير من الآثار المكتشفة مسجلا في كشوف حصر يدوية أو بطاقات ورقية يسهل تزويرها أو نزعها، وهي كلها تتعارض مع مبادئ العمل الأثري المنظم والتدابير، التي أوجبتها اتفاقية اليونسكو لسنة1971 بشأن حظر تصدير ونقل الممتلكات الثقافية بصورة غير مشروعة". وتنص على أن يكون الأثر مسجلا في بلده بطريقة تسهل التعرف عليه واسترداده في حال تهريبه للخارج وهو الأمر الذي أشار إليه تقرير المجالس القومية المتخصصة المعروض عام1997بأن تكدس الآلاف من القطع الأثرية في المخازن بطريقة عشوائية، يساعد على تسريبها وضياعها أو استبدالها والسطو عليها". وأكد الباحث الأثري أحمد عامر، أن المخازن الأثرية تعتبر واحدة من أهم كنوز وزارة الآثار نظراً لما تحويه من مئات الآلاف من القطع الأثرية غير المستغلة في العرض والظهور، وهى بمثابة قطع مدفونة لا يُعرف عنها شيء، وأصبحت المخازن الأثرية في الفترة الأخيرة بمثابة صداع دائم في رأس الوزارة نظراً لتعرضها إما للسرقة أو التلف أو استبدال القطع الأثرية بها. وأشار عامر في تصريح خاص ل"البديل" إلى أن عدم جرد المخازن الأثرية بشكل دوري يجعلنا أمام علامات استفهام كثيرة بالذات بعد قيام ثورة 25 يناير، حيث إن هناك بعض المخازن قد تعرضت للاعتداء والسرقة، وأخرى قد تعرض لاختفاء بعض القطع الأثرية وتقليدها واستبدالها نذكر منها لوحة الزيوت السبعة بمخازن سقارة. إلى جانب اختفاء بعض القطع الأثرية من المخزن المتحفي بتل الفراعين "بوتو"، فنجد مخازن المتحف المصري بالتحرير يوجد بها الكثير من القطع الأثرية غير المستغلة في العرض المتحفي مما يعرضها للتلف والدمار فهذه القطع تكفي لأن تَكون متحفا آخر، والتي لا تقل أهمية عن المعروضة في المتحف نفسه. وشدد على ضرورة جرد المخازن الأثرية بصفة دورية مستمرة وعمل الصيانات والترميمات اللازمة لأي قطع تحتاج إلى ذلك، وكتابة تقارير شهرية عن هذه المخازن، وتزويدها بنظام يضمن لها الأمان والحفاظ عليها من أي مخاطر قد تحدث لها مستقبلاً. وأكد عمر الخضري، الامين العام للنقابة المستقلة للاثار، أن هناك وقعتين فى الآثار تثبت حجم الفساد والخطر المحدق بآثار من الموكلين بحمايتها وليس من اللصوص فى الخارج. أول تلك الحوادث؛ أثناء تجول أحد المسئولين فى مبنى الوزارة، وجد بابًا مغلقا لم يدخله من قبل فطلب فتحه، ارتبك حراس المكان وقالوا ليس معنا مفتاح وأن الغرفة خاصة بزاهى حواس ومغلقة من يوم أن غادر المكان، ولا يدخلها سوى اثنين فقط من المقربين من زاهى. تم استدعاء الاثنين فأنكروا علمهم بالغرفة وأخذوا يتبادلون الاتهام فيما بينهم، وفى النهاية تم فتح الغرفة، ووجدوا بها آثارًا قديمة وحديثة نتائج حفائر كانت "مكرتنة" وموضوعة بعناية كأن الذى وضعها كان يمهد بنقلها إلى مكان آخر فتعجب المسئول لأن من المعروف أن الاثار يتم وضعها فى المخازن وليس فى مبنى إدارى فأنكر الكل معرفتة بهذه الاثار، وقالوا الغرفة مغلقة من أيام زاهى حواس. وتساءل"فهل كانت سرقات من ضمن السرقات التى تحدث؟، وإن لم تكن فكيف توجد تلك الآثار فى مبنى إدارى؟". لقد أخبروا أن الموضوع سيتحول لتحقيق ولكن كالعادة سيحفظ فى النهاية وسيتدخل الكبار إياهم من أجل حفظ التحقيق. وروى "الخضري" أن الواقعة الثانية التي استشهد بها هي البعثة الأمريكية التي اكتشفت أن أحد تماثيلها في المخازن مقلد فى ميت رهينة، تم اكتشافها عن طريق باحثة أمريكية، كانت تلقي محاضرة بإحدى جامعات لندن، عن الآثار التي شاركت في اكتشافها حال وجودها ضمن بعثة أثرية أمريكية بمصر. وتابع الخضرى:"أثناء حديثها عن أحد التماثيل أخبرها أحد الطلاب أنه شاهد التمثال في أحد معارض الآثار في بلجيكا، فسارعت الباحثة بإبلاغ البعثة الأمريكية، التي خاطبت بدورها السلطات المصرية، لتكتشف الأخيرة اختفاء التمثال من مخازن البعثة الأمريكية، ووجود نموذج مقلد له، وتم تشكيل لجنة لجرد مخازن البعثة الأمريكية".
