* المحتجون طالبوا بتثبيت المؤقتين ورفع الأجور وصرف العلاوات والتصدي للتعسف ضد العمال كتبت :- سهام شوادة ذكر تقرير المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والاجتماعية أن مجمل الاحتجاجات خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر بلغ 60 حالة احتجاج في القطاعين الحكومي والخاص، تمثلت في31 موقعاً بالقطاع الحكومي و 29 بالخاص. وأكد التقرير علي تنوع أشكال الاحتجاجات في القطاعين ما بين 19 وقفة احتجاجية، و17 حالة اعتصام، و17 حالة إضراب، وحالتين تهديد بالإضراب، وحالة واحدة لإضراب عن الطعام، وحالتين تهديد بالاعتصام، وحالتين قطع طريق. وكان من أهم وأبرز القطاعات التي شهدت احتجاجات في الفترة السابقة هو قطاع الطيران المدني، الذي نظم عدد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضراب عن العمل، من أجل عدد من المطالب، منها “تعيين وزير مدني لقطاع الطيران، وزيادة الأجور والتوزيع العادل لها، ووقف التعسف ضد العاملين، وخروج العسكريين من الوزارة”. وشملت تلك الاحتجاجات جميع فئات العاملين بالوزارة من محاسبين وعمال وفنيين، والمضيفات العاملات بشركة إيجى جيت والمراقبين الجويين، والعاملين المدنيين بالوزارة، وكذلك الطيارين. وظهرت أيضا بوضوح احتجاجات الموظفين في قطاع التعليم من معلمين وإداريين، للمطالبة بصرف حافز الإثابة، وتثبيت العمالة المؤقتة، وذلك مثل الإداريين بالتربية والتعليم، ومعلمي المعاهد الأزهرية، والإداريين بالجامعات مثل جامعة حلوان. ولم يغب عمال المصانع والشركات عن هذا المشهد، بل ظهر هؤلاء العمال في صورة أكثر تنظيماً من حيث توحيد حركتهم، مثلما حدث مع عمال 11 مصنعا للطوب بنوسة البحر التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، الذين وحدوا تحركهم ووحدوا مطالبهم، وأهمها المطالبة بزيادة الأجور. أيضا قام عمال 4 شركات للغزل والنسيج بمدينة السادات وهم: ميجاتيكس، والكان، والنيل، والأهرام للغزل والنسيج بتوحيد تحركهم للمطالبة بوقف التعسف ضد العمال من قبل أصحاب الشركات، وزيادة الأجور، ووقف تهديد بعض أصحاب الشركات والمصانع للعمال بغلق منشآتهم. وقال التقرير إن مطلب تثبيت العمالة المؤقتة ظل هو الأبرز من بين مطالب العمال والموظفين خلال تلك الاحتجاجات، أضيف إليه مطالب مثل زيادة الأجور وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة. كما شملت المطالب أيضا إيقاف الفصل والتهديد به وشتى أشكال التعسف تجاه العمال، والتهديد بغلق المصانع والشركات وتشريد المئات بل الآلاف من العمال في بعض الأحيان، هذا بالإضافة إلى مطلب تنفيذ الأحكام الخاصة بعودة الشركات للقطاع العام.
