وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية مجلس حقوق الإنسان الدولي بأنه مجلس لحقوق الإرهابيين، وأنه تحول إلى محكمة لا تراعي العدالة وتعرف نتائج تحقيقاتها مسبقاً، وأعلنت الأممالمتحدة عن تشكيل لجنة للتحقيق في خروقات محتملة لحقوق الإنسان ارتكبها كلا الجانبين، خلال العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، فيما رحبت المقاومة بقرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية. وقال الدكتور رفعت السيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث، إن إسرائيل تخشى وتنزعج من تحركات المنظمات الدولية التي لها مصداقية وتأثير في مجلس الأمن، فتشكيل لجنة التحقيق من الأممالمتحدة أزعج الكيان الصهيوني لوجود ضغط دولي مؤثر؛ لذلك يصفها بهذا الوصف. وأضاف أنه من المتوقع أن يتم تقديم "نتنياهو" رئيس وزراء إسرائيل إلى محاكمة دولية بعد المجازر التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، حيث وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 1900 شهيد على مدار الحرب على غزة، مشيراً إلى ضرورة الضغط العربي الإسلامي بالإضافة إلى ضغط السلطة الفلسطينية؛ حتى تتم محاكمته؛ لأن إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات الدولية وتقوم بخرقها. وأكد أشرف طلبة أمين عام لجنة حريات المحامين أن الكيان الصهيوني يحاول أن يصدر للغرب مشهد أنه المعتدى عليه من مجموعة إرهابية، ولكن لو عدنا بالذاكرة للتاريخ فسيثبت أن ما تقوم به إسرائيل هو عمل إرهابي من الدرجة الأولى مثل "صبرا وشاتيلا وبحر البقر" وغيرها من الأعمال الإرهابية التي قام بها الاحتلال الصهيوني علي فلسطين. وتساءل "طلبة" عن سبب خوف إسرائيل من تشكيل لجنة التحقيق الدولية، معللاً ذلك بالخوف من محاكمة "نتنياهو" باعتباره مجرم حرب على الإبادة الجماعية التي يقوم بها في الحرب على غزة، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني يخشى أن تقدم ضده أي مذكرات لمجلس الأمن تدين إسرائيل؛ حتى لا توقع عليها العقوبات المفروضة في القانون الدولي. وأشار ناصر العسقلاني، المحامي عضو لجنة الحريات، إلى أن الكيان الصهيوني يحاول تعطيل اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لارتكابه جرائم في حق الشعب الفلسطيني بالإبادة الجماعية وقصف المدنيين، موضحاً أن الكيان الصهيوني يعمل دائماً على الاعتداء الوحشي على الأبرياء ويحاول إظهار أنه المجني عليه. وأوضح "العسقلاني" أن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة كانت على مرأى ومسمع من العالم، حيث وصل الأمر بالكيان الصهيوني لضرب البنية الأساسية لقطاع غزة، مؤكدًا أن ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم حرب سيقوده إلى محاكمة دولية ولابد من توثيق الاعتداءات؛ حتى لا يهرب من العقاب.