ما أن أعلن عن تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها على غزة، شنت إسرائيل حملة ضدها لنزع الشرعية عنها، وقالت إنها «إشكالية وغير متوازنة». وعينت الأممالمتحدة، مساء أمس الاثنين، ثلاثة خبراء في لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة. ويرأس اللجنة وليام شاباس، وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي اللجنة التي ستضم أيضا دودو دين وهو خبير سنغالي مخضرم بالأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان، وأمل علم الدين وهي محامية بريطانية لبنانية. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحقيقا بحلول آذار (مارس) 2015 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبعد ساعة من الإعلان عن تشكيل لجنة التحقيق، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أكدا أن مجلس حقوق الإنسان تحول منذ فترة طويلة إلى «مجلس لحقوق الإرهابيين»، معتبرين أن «نتائج تحقيقاته معروفة مسبقا». وأضافا قائلين: " إذا كانت هناك حاجة لدليل آخر، فإن تعيين رئيس للجنة معروف بآرائه وموافقه المعادية لإسرائيل يثبت بدون أدنى شك بأن إسرائيل لا يمكنها أن تتوقع العدالة من لجنة من هذا النوع. وتقرير اللجنة بات مكتوبا وينتظر من يوقعه". وذكرت صحيفة "هآرتس" إن رئيس اللجنة شاباس المتخصص في قضايا الإبادة الجماعية، معروف بمواقفه الناقدة لإسرائيل. وكان قد هاجم حرب عام 2008 وأشاد بتقرير لجنة غولدستون التي شكلها مجلس حقوق الإنسان حينها. وقال بعد صدرو التقرير بأن القاضي غولدستون يستحق جائزة نوبل. وأضافت الصحيفة أن شاباس كان قد دعا في الماضي لمقاضاة نتنياهو والرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس في المحكمة الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال العام الماضي في مؤتمر في نيويورك: "أكثر شيء كنت أود أن يحصل هو أن يقف نتنياهو في قفص الاتهام في محكمة الجنايات الدولية". وقبل عدة سنوات قال شاباس: " إذا كان هناك لائحة اتهام في المحكمة الدولية ضد رئيس السودان على الإبادة الجماعية في دارفور، إذن لماذا لا يوجد لائحة اتهام مشابهة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية جراء الأحداث في غزة". وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل حاولت التأثير على قرار مجلس حقوق الإنسان وتشكيلة اللجنة، وتوجهت ل للولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وبريطانيا ودول حليفة أخرى وحثتهم على الضغط من أجل أن أن تكون تشكيلة اللجنة متوازنة، لكي لا تضطر لمقاطعتها، لكن الجهود الإسرائيلية فشلت، وأضاف المسؤولون أن تشكيلة اللجنة تدفع إسرائيل إلى نزع الشرعية عنها في المحافل الدولية. المحامية لبنانية الأصل آمال علم الدين، خطيبة الممثل السينمائي الأمريكي جورج كالوني، والتي كانت مستشارة قضائية للمدعي في المحكمة الخاصة التي أقيمت في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، قالت إنها لا تعتزم المشاركة في اللجنة بسبب انشغالات بقضايا أخرى. وقالت إنه شرف كبير لي، لكن بسبب الظروف – وانشغالي ب 8 قضايا أخرى – لا يمكنني قبول التكليف". وعلم الدين نزحت مع أهلبها من لبنان خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 حينما كانت في الرابعة من عمرها.
