أصدر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، القرار رقم 873 لسنة 2014 بتشكيل لجنة عليا لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة برئاسته وعضوية «الدكتور معتز سيد عبدالله عميد كلية الآداب، والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق، والدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام، والدكتور هالة السعيد عميدة الاقتصاد والعلوم السياسية». وشملت اللجنة أيضا «الدكتور ريم بهجت عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة هدى عبدالمنعم فرج الأستاذ بكلية الآداب، والدكتورة لبنى عبد التواب الأستاذ بكلية الآداب، ويسرى إبراهيم، أمين عام الجامعة»، وتختص اللجنة العليا بوضع السياسات اللازمة لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة داخل الجامعة، وكذلك توفير الدعم اللازم بكافة أشكاله لتحقيق ذلك. كما أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 880 لسنة 2014 بتشكيل لجنة تنفيذية تتبع اللجنة العليا برئاسة الدكتورة مها فتحى السعيد الأستاذ بكلية الآداب، وعضوية الدكاترة «وليد عبد العال الحمامصى، وهناء الجوهرى، وخلود صابر، ومحمد بركات، وأسامة رفعت، وإبراهيم السيد، وعادل عبد الغفار فرج، وجيهان يسرى، وشيرين سعد، ومحمد أبو النجا، ورضوى صلاح الدين السمان» وتكون مهمة اللجنة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للسياسة التى تضعها الجامعة لمناهضة التحرش لتكون حيز التنفيذ. وقال "نصار" إن قضية التحرش من أخطر الظواهر التى تعوق تحقيق المثل العليا والمبادئ التى يسعى إليها المجتمع المصرى، مضيفا أن المجتمع الجامعى تنبه لها ولتأثيرها السلبى على العملية التعليمية، مؤكدا أن جامعة القاهرة رأت ضرورة إصدار سياسة لمناهضة التحرش فى الجامعة بكل أشكاله بهدف خلق مجتمع أكاديمى وعلمى يتسم بالسلمية والزمالة ويخلو من التحرش والتمييز. وأضاف "نصار" في بيان له اليوم، الأربعاء، أن الشكاوى الخاصة ستوضع فى عين الاعتبار بوحدة التحرش وسيتم التحقيق فيها بسرية تامة، على أن تكون المعلومات متاحة فقط لمن يهمه الأمر، وعند ثبوت الواقعة يحال الأمر للشئون القانونية بالجامعة لتطبيق المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على الطلاب والمادة 110 من نفس القانون على أعضاء هيئة التدريس بعد الإحالة إلى مجلس التأديب. وأوضح: «إذا كان القائم بالتحرش من العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس فقد نص قانون تنظيم الجامعات فى المادة 157 على أنه يسرى عليهم أحكام العاملين المدنيين فى الدولة، ونصت المادة 158 على أن رئيس الجامعة فى هذه الحالة له سلطات الوزير، وفى حالة ثبوت واقعة التحرش على غير التابعين للجامعة يتم تطبيق عقوبة التحرش المكملة لقانون العقوبات الجنائية». وأكد "نصار" على مسئولية المجتمع الجامعى فى خلق مجتمع أكاديمى وعلمى يخلو من التحرش والتمييز، وعلى إدارة الجامعة توفير بيئة داعمة لحماية الطالبات من التحرش بكافة أشكاله، مطالبا أعضاء هيئة التدريس بضرورة إعلام الطلاب بهذه السياسات. وشارك فى إعداد سياسة مناهضة التحرش بالجامعة مجموعة من أساتذة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، ومبادرة خريطة تحرش، ومركز نظرة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومبادرة بصمة، ومجموعة من طلاب الجامعة. وتختص اللجنة بوضع السياسات اللازمة لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة مع توفير الدعم للجنة بكافة أشكاله، ويشمل تشكيل لجنة تنفيذية تابعة للجنة العليا تختص باتخاذ الإجراءات التنفيذية لسياسة الجامعة فى مواجهة التحرش والعنف ضد المراة بجامعة القاهرة، بإنشاء وحدة مخصصة لتلقى الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المضار، وتختص كذلك بالتوعية ونشر ثقافة الاحترام والمساواة وتتبع رئيس الجامعة مباشرة وتقدم له تقارير ربع سنوية. ويكون أعضاء اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش 75 % على الأقل من النساء، ومن بين إعضائها 3 عمداء، و3 من الأساتذة المهتمين بهذا الشأن، وأستاذ قانون، وممثلون عن المجتمع المدنى، ورئيس اتحاد الطلاب أوعضو من الاتحاد.
