أطلقت جامعة القاهرة مبادرة لمناهضة التحرش بالجامعات المصرية، تتضمن تشكيل لجنة عليا لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، وتختص اللجنة بوضع السياسات اللازمة لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة مع توفير الدعم للجنة بجميع أشكاله، ويشمل تشكيل لجنة تنفيذية تابعة للجنة العليا تختص باتخاذ الإجراءات التنفيذية لسياسة الجامعة في مواجهة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، إضافة إلى إنشاء وحدة مخصصة لتلقى الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المضار، وتختص كذلك بالتوعية ونشر ثقافة الاحترام والمساواة وتتبع رئيس الجامعة مباشرة وتقدم له تقارير ربع سنوية. كما تقوم اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش بالإشراف على الوحدة ويكون 75% من أعضائها على الأقل من النساء، ومن بين أعضائها 3 عمداء و3 من الأساتذة المهتمين بهذا الشأن وأستاذ قانون، وممثلين عن المجتمع المدني، ورئيس اتحاد الطلاب أو عضو من الاتحاد. من جانبه، أصدر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، القرار رقم 873 لسنة 2014 بتشكيل لجنة عليا لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة برئاسته وعضوية كل من الدكتور معتز سيد عبد الله، عميد كلية الآداب، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق؛ والدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام، والدكتورة هالة السعيد، عميدة الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة ريم بهجت، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة هدى عبد المنعم فرج، الأستاذ بكلية الآداب، والدكتورة لبنى عبد التواب، الأستاذ بكلية الآداب، ويسرى إبراهيم، أمين عام الجامعة. وتختص اللجنة العليا بوضع السياسات اللازمة لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة داخل الجامعة وكذلك توفير الدعم اللازم بكافة أشكاله لتحقيق ذلك. كما أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 880 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة التنفيذية لتتبع اللجنة العليا برئاسة الدكتورة مها فتحي السعيد، الأستاذ بكلية الآداب، وعضوية كل من الدكتور وليد عبد العال الحمامصى، وهناء الجوهرى وخلود صابر محمد بركات وأسامة رفعت إبراهيم السيد وعادل عبد الغفار فرج وجيهان يسرى وشيرين سعد محمد أبو النجا ورضوى صلاح الدين السمان. وتكون مهمة اللجنة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للسياسة التي تضعها الجامعة لمناهضة التحرش لتكون حيز التنفيذ. وأكد جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن قضية التحرش من أخطر الظواهر التي تعوق تحقيق المثل العليا والمبادئ التي يسعى إليها المجتمع المصري، كما أن المجتمع الجامعي تنبه لها ولتأثيرها السلبي على العملية التعليمية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة رأت ضرورة إصدار سياسة لمناهضة التحرش في الجامعة بكل أشكاله بهدف خلق مجتمع أكاديميي وعلمي يتسم بالسلمية ويخلو من التحرش. وأضاف نصار أن لدى المجتمع الجامعي مسئولية بموجب هذه المبادرة بالاتصال بوحدة مناهضة التحرش وعدم التأخر في الإبلاغ عن فعل التحرش بجميع تفاصيله للسرعة في البت في جدية الشكوى. وأشار نصار، إلى أن الشكاوى الخاصة ستوضع في عين الاعتبار بوحدة التحرش وسيتم التحقيق فيها بسرية تامة على أن تكون المعلومات متاحة فقط لمن يهمه الأمر وعند ثبوت الواقعة يحال الأمر للشئون القانونية بالجامعة لتقوم بتطبيق المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على الطلاب والمادة 110 من نفس القانون على أعضاء هيئة التدريس بعد الإحالة إلى مجلس التأديب، وإذا كان القائم بالتحرش من العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس فقد نص قانون تنظيم الجامعات في المادة 157 على أنه يسرى عليهم أحكام العاملين المدنيين في الدولة ونصت المادة 158 على أن رئيس الجامعة في هذه الحالة له سلطات الوزير، وفي حالة ثبوت واقعة التحرش على غير التابعين للجامعة يتم تطبيق عقوبة التحرش المكملة لقانون العقوبات الجنائية. وأوضح رئيس جامعة القاهرة على مسئولية المجتمع الجامعي في خلق مجتمع أكاديميي وعلمي يخلو من التحرش والتمييز، وعلى إدارة الجامعة مسئولية توفير بيئة داعمة لحماية الجامعة من التحرش بكل إشكاله وعلى أعضاء هيئة التدريس مسئولية إعلام الطلاب بهذه السياسات. الجدير بالذكر، أن من قام بإعداد سياسة مناهضة التحرش بالجامعة مجموعة من أساتذة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، ومبادرة خريطة تحرش، ومركز نظرة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومبادرة بصمة، ومجموعة من طلاب الجامعة.
