ينتظر المجتمع المصري الانتخابات البرلمانية؛ لتنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وسط ترقب الكثير من السياسيين والقانونيين لتعديل مجلس النواب، حيث يرى أغلب الساسة أن نسب القائمة والفردي، غير منصفة وتظلم الأحزاب وتضعف قواها، بينما تدفع رجال الأعمال وأصحاب النفوذ والمال للفوز بأغلبية البرلمان المقبل. قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قانون الانتخابات البرلمانية يحتاج لتعديل، عن طريق فتح حوار، وإعادة نسب توزيع المقاعد بين الفردى والقائمة، مضيفا أن دعم الفردي علي حساب القوائم يضعف الأحزاب كثيرا. وتابع "نافعة": لكى يكون هناك برلمان قوى وقادر علي وضع قوانين وتشريعات ويؤدى دورا رقابيا علي أداء الحكومة، لابد من تقوية دور الأحزاب، مشيرا إلى أن قانون عدلي منصور، الرئيس السابق، يضعف دور الأحزاب. وأضاف الدكتور عصام الإسلامبولي، الخبير القانونى، أن قانون مجلس النواب لا يمكن أن يتم بالإجمالي، ولابد من التوافق بين الأفكار والمبادئ التي يتناولها القانون ما بين قائمة بنسبة 50% وفردي بنسبة 50% وأن تكون قائمة مطلقة وليست نسبية، مشيرا إلى أن الدستور نص علي التعددية السياسية والحزبية، حتى لا تظلم أحزاب علي حساب الأخري أو تظلم أحزاب علي حساب أفراد. وأكد أن الإصرار علي تطبيق هذا القانون، ينتج أحزابا ضعيفة، ولايكون هناك تمثيل فكري للناخب لأن اختياره سيكون بناء على اختيار شخص أو عائلة أو رجل أعمال أو بدافع مادي، مضيفا أن الفردي سيجرفنا للعودة إلى سيطرة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ والمال علي البرلمان، وتغيلب المصالح الشخصية وليست الوطنية والاجتماعية. وأوضح "الإسلامبولى" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يملك جميع السلطات التنفيذية والتشريعية الآن وبإمكانه تعديل القانون أو طرحه للنقاش بمشاركة كافة القوى السياسية والحزبية والقانونية والمجتمع المدني الشبابية، أو تشكيل لجنة لتعديل القانون، أو عمل حوار مجتمعي حوله ونتائج تطبيقه وما يؤدي إليه، خاصة بعد ما أثار جدلا شديدا حول نتائج تطبيقه. واعترض الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، علي تطبيق القانون، معزيا ذلك لارتفاع نسبة الفردي ل77% في حين تكون نسبة القائمة 23 %، لافتا إلى أن هذه النسبة الضئيلة للقوائم لا تحصل عليها كاملة، خاصة أن نظام القائمة المغلقة يعنى سقوط قائمة بالكامل تحصد 49% من نسبة التصويت، فى حين تفوز قائمة تحصل علي 51%، بعكس الفردي، وهنا تضعف القوى الحزبية تماما. وطالب "بدر الدين" بضرورة تعديل القانون لأهمية ذلك علي مستقبل الاحزاب وإتاحة الفرصة أمامها ودعمها بالمناصفة مع الفردى، وأن تكون القوائم نسبة وليست مطلقة، وأن تزيد عدد القوائم لكي تقل مساحة الدوائر لتشمل محافظة أو محافظتين علي الأكثر، أى يتم تخصيص قائمة لكل محافظة مثلا حتى لا تعمل القائمة علي عدة محافظات. وفى نفس السياق، اعترض الناشط الحقوقى نجاد البرعي، علي نسبة القائمة والفردي، لافتا إلى أن نظام الفردي ينهى علي الأحزاب ويجعل الرأسمالية والانتهازية ورجال الأعمال يسطون علي البرلمان المقبل، ويفرضون نفوذهم ويغلبون مصالحهم ومطامعهم علي حساب الشعب، مطالبا بطرح القانون للنقاش من خلال القوي الحزبية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني، حتى لو اضطرنا لتأجيل الانتخابات لمدة شهرين أو أكثر. ومن جانبها، أكدت هالة شكرالله، رئيس حزب الدستور، أن قانون الانتخابات البرلمانية يهمش الأحزاب، خاصة التي ولدت في أعقاب ثورة 25 يناير، لافتة إلى أن لديهم رغبة حقيقية للمشاركة في الانتخابات وطرح مشاكل المواطنين وخلق آليات توضح ما يجب على مؤسسات الدولة أن تقدمه لهم، مطالبة القوى الحزبية والسياسية بوضع آليات أوسع لتشكيل تحالف مع الأحزاب الأخرى لتعديل القانون وليست رغبة في دخول المعارك منفردين، وأن يتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتعديل هذا القانون.
