اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكم الصادر من محكمة المنيا، اليوم في المنيا بتأييد الأحكام الابتدائية بإعدام 183 من أصل 683 شخصًا، محاكمة خاطفة انتهكت بقسوة حقوق المتهمين في سلامة الإجراءات القانونية، ويتوجب على السلطات أن تضمن لجميع المتهمين على وجه السرعة إعادة المحاكمة، وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكان المستشار سعيد يوسف أيد أحكام الإعدام ال183، بما فيها على المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على خلفية اعتداء تم في منتصف أغسطس 2013 على نقطة شرطة العدوة بمحافظة المنيا في مصر الوسطى فأسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة. وكان القاضي يوسف أوصى في 28 أبريل بإعدام 683 متهمًا، ورجعت هذه الأحكام الابتدائية من جانب مفتي الديار المصرية، الذي يتولى تفسير الشريعة الإسلامية في البلاد وتعد توجيهاته للقضاة غير ملزمة وسرّية، خففت المحكمة أربعة من أحكام الإعدام الابتدائية الأخرى إلى السجن لمدد طويلة، بما في ذلك الحكم بالسجن المؤبد على سيدتين ورجل واحد، والحكم على رجل واحد بالسجن لمدة 15 عامًا بالإضافة إلى تلقيه حكمًا بالإعدام، وبرأت 496 من المتهمين الآخرين، وهذا كما قال ناشط حقوقي حضر جلسة 21 يونيو ل هيومن رايتس ووتش. من جانبه قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الحكم بالإعدام على 183 شخصًا بدلًا من 683 بعد محاكمة مقتضبة وأحادية الجانب يظل استهزاءً بالعدالة، فالعقوبات جدية حتى الموت، لكن المحاكمات لم تكن بنفس الدرجة من الجدية".
