قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إن "السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى". وأضافت المنظمة الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "عقوبات الإعدام الجماعية الجديدة الصادرة عن محكمة في مصر الوسطى أمس بعد محاكمة شديدة الإيجاز، هي انتهاك بيّن وأساسي للحق في المحاكمة العادلة الذي يكفله الدستور المصري والقانون الدولي". ووصفت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أحكام الإعدام قائلة: إن "السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى، هذه الأحكام المروعة دليل إضافي على مدى تحطم نظام القضاء المصري". وأشارت إلى أنه "ورد في المادة 96 من الدستور المصري أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". ومضت قائلة: "كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر دولة طرف فيه، يحد من الحالات التي يمكن فيها للدولة فرض عقوبة الإعدام". وأوضحت أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الجهة المنوطة بتفسير مواد العهد الدولي، أكدت أنه "في حال المحاكمات المؤدية إلى فرض عقوبة الإعدام، فمن الأهمية بمكان مراعاة الاحترام الكامل والصارم لضمانات المحاكمة العادلة". ومضت قائلة إن "عقوبات الإعدام تصدر في سياق حملة قمع أدت إلى سجن عشرات الآلاف من المصريين، ومنذ يوليو (تموز) الماضي كانت حملة الاعتقالات كاسحة وليس عليها متابعة كبيرة، ومن ثم فإن حجمها الحقيقي ما زال غير معلوم". وتابعت ويتسن: "ما هي العدالة التي تتحقق في جلسة لم تزد على 15 دقيقة ولم يحضرها محامٍ واحد؟.. إن إدانة المئات والحُكم عليهم بالإعدام جميعاً دون النظر لأية أدلة أو السماح للمتهمين بأية فرصة للدفاع عن أنفسهم، هو أمر يُظهر استخفافاً مزعجاً بالحياة الإنسانية". ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات حول ما قالته المنظمة غير أنها أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها. وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا (وسط) أمس الاثنين، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام ل37 والسجن المؤبد (25 عاما) ل491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بقتل شرطي والشروع في قتل 2 آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية. وعقب صدور الحكم، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته ب"المسيس". كما قرر النائب العام المصري الطعن على تلك الأحكام، وأعلنت وزارة العدل المصرية اليوم أن معظم المتهمين يحكمون غيابيا ومن حقهم الطعن على تلك الأحكام. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
