* مطالب الجمعة: تنحي المجلس العسكري وتسليم سلطاته لمجلس رئاسي مدني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني * الحركات تطالب بمحاكمة قتلة شهداء التحرير.. وإجراء الانتخابات في مواعيدها كتب – محمود هاشم وليلي نور الدين وهدى أشرف: أعلن 14 ائتلاف وحزب وحركة سياسية دعوتهم للمشاركة غدا الجمعة في “مليونية إنقاذ مصر وحق الشهداء” وذلك للمطالبة بسرعة تسليم السلطة لحكومة مدنية وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه إبريل القادم ومحاكمة المتورطين في أحداث ميدان التحرير, مؤكدين نيتهم في الاعتصام بالميدان لحين تنفيذ كافة المطالب . ودعا ائتلاف شباب الثورة لمليونية جديدة الجمعة القادم 25 نوفمبر، تحت أسم ‘حق الشهيد ‘،بميدان التحرير وجميع ميادين مصر بكل المحافظات، للمطالبة بمحاكمة فورية وعاجلة لكل من تورط في قتل المتظاهرين . وأشار الائتلاف في بيان له إلى أن مطالب الجمعة المقبلة ستكون تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية، على أن تنقل إليها كافة الصلاحيات السياسية والاقتصادية من المجلس العسكري, والبدء في هيكلة تامة لوزارة الداخلية، وحل قطاع الأمن المركزي وضمان محاكمة من تلوثت أيديهم بدماء المصريين . وقال “محمود عفيفي” المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل أن الحركة طالبت في بيان لها القوى السياسية وجموع الشعب المصري، بالمشاركة في “جمعة الشهداء” وأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء أحداث التحرير، تضامنا مع ضحايا الأحداث . وقال ” عفيفي ” ل” البديل” إن الحركة قررت الاعتصام بالميدان لحين تنفيذ كافة المطالب التي توافقت عليها القوي الوطنية وهي, الإعلان الفوري لموعد لانتخابات الرئاسة بحد أقصي إبريل القادم, وتخلي المجلس العسكري عن الحكم والعودة لثكناته مع تسليم سلطة البلاد لمجلس رئاسي مدني يتم التوافق عليه شعبيا , على أن تعود القوات المسلحة ممثلة في المجلس العسكري لمهمتها الأساسية في حماية البلاد ليتولى المجلس الرئاسي مسئولياته كاملة أمام الشعب وأمام الوطن، إضافة لتعيين حكومة إنقاذ وطني ممثلة لكل القوى الوطنية لإدارة المرحلة القادمة مع إعطائها كل الصلاحيات التنفيذية لإدارة المرحلة المقبلة ، وفتح باب التحقيق الفوري في الأحداث التي تتم بميدان التحرير ومحاسبة المتورطين فيها. كما دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، القوى السياسية وجموع الشعب المصرى إلى النزول فى جميع ساحات وميادين مصر يوم الجمعة القادمة “جمعة الإنقاذ الوطني”، للتعبير عن رفضهم المطلق والنهائي للمجلس العسكري، والمطالبة بضرورة تسليم السلطة لحكومة إنقاذ وطني والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية. وطالبت الجبهة بالمحاكمة العاجلة والفورية للمتورطين في استخدام العنف ضد المتظاهرين فى أحداث التحرير . وأدانت ” الحرة للتغيير ” الاستخدام المفرط للعنف فى التعامل مع المتظاهرين، وهو ما أسفر عن سقوط أكثر من ألفى مصاب وعشرات الشهداء. ووصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمي القائمين على إدارة البلاد ب”النسخة الشبيهة والمكررة من المخلوع مبارك”، بعدما أمروا بسحق المتظاهرين من خلال الأعيرة النارية الحية والغاز المسيل للدموع المنتهى الصلاحية، فى سيناريو شبيه تماماً بما حدث فى 25 يناير، وأضافت أننا الآن لم يعد يمكننا سوى قول كلمة واحدة وهى “إرحل”. وأكدت الجبهة على أن الاعتصام فى التحرير قائم حتى التسليم الفوري لحكومة “إنقاذ وطني” لها كافة الصلاحيات، علي أن تكون مهمتها تطهير الوزارات، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بدلاً من حكومة “شرف” المرتعشة، التي خذلت دماء الشهداء وآلام الشعب، رغم أنها جاءت على أكتافه. وناشدت التيارات الدينية بضرورة مراجعة مواقفها والعودة إلى صفوف الثوار، وإعلاء مصلحة مصر فوق المصالحة الشخصية. وأكد “محمد عادل الحتة ” منسق الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير وعضو الجمعية الوطنية للتغيير مشاركة الجمعية والحملة في مليونية الغد من أجل المطالبة بحكومة إنقاذ وطني بكامل الصلاحيات, وإعادة الأمن, التحرك نحو استعادة أموال مصر الانتخابات البرلمانية رئاسية مشهود لهم بالكفاءة وتاريخ نظيف شخص توافقي . كما طالب بوقف إطلاق النار وإلغاء حالة الطوارئ ووضع قانون للبلطجة, وإلغاء المحاكمات العسكرية. ومن جانبه, أعلن اتحاد الشباب الاشتراكي مشاركته في “جمعة الشهداء” مطالباً كافة القوى السياسية وجموع الشعب المصري بالنزول والمشاركة من أجل حقوق الشهداء ومئات المصابين الذين راحوا ضحية أحداث التحرير الأخيرة. ضمت قائمة الحركات المشاركة في مليونية الغد كل من (ائتلاف شباب الثورة, وحركة 6 أبريل, والجمعية الوطنية للتغيير, و6 أبريل الجبهة الديمقراطية, وحركة شباب من أجل العدالة والحرية, وحزب التيار المصري, وحركة كفاية, والجبهة الحرة للتغيير السلمي, واتحاد شباب الثورة الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير, واتحاد الشباب الاشتراكي, الاشتراكيون الثوريون وحملة دعم حمدين صباحي , وحملة دعم حازم صلاح أبو إسماعيل.