أعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة، سيتم تطبيقها بداية من شهر رمضان المبارك تتضمن تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية المدعمة والطباقي على مستوى الجمهورية التي لم يتم تطبيق منظومة العيش الجديدة فيها بحيث تعمل على فترتين صباحية ومسائية لتوفير العيش للمواطنين بسهولة ويسر قبل الإفطار والسحور. مع تحديد ساعة البدء وساعة الانتهاء لكل مخبز علي حدة ووفقًا للحصة اليومية من الدقيق البلدي استخراج 82% والإعلان ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين. وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت، أن الخطة تتضمن التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير حصص الدقيق المقررة للمخابز البلدية المدعمة والمستودعات وكذلك الدقيق الطباقي استخراج 80% على كافة محافظات الجمهورية للمخابز الطباقي بصفة منتظمة خلال الشهر. وأكد أنه سيتم المرور والتفتيش على كافة المخابز البلدية والطباقي لضمان تصنيع كامل الحصص من الدقيق البلدي والطباقي عيشًا للمواطنين ومتابعة أرصدة تلك المخابز والتأكد من إنتاج العيش بالمواصفات والأوزان القانونية، واتخاذ اللازم في حالة المخالفة وقيام مديريات التموين بمحافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية وجنوب القاهرة بمتابعة نظام بيع العيش الجديد التي تم تطبيقه بهذه المناطق والعمل على توافر العيش بسهولة ويسر. وقال إنه سيتم متابعة مخابز القطاع العام لضمان توفير العيش طوال اليوم مع الاتصال المباشر بغرف العمليات لمتابعة الموقف بصفة دائمة وتكثيف الحملات الرقابية لمكافحة عيش الأرصفة للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البترول على توفير أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري بكميات كبيرة وبالأسعار المقررة حتى يحصل عليها المواطنين بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة اليومية على المطاحن والمخابز والسلع المعروضة بالأسواق والتأكد من توافرها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات. وأوضح وزير التموين أنه سيتم تكثيف المعروض من السلع الغذائية وغير الغذائية من اللحوم بكافة أنواعها والدواجن والأسماك والبقوليات والخضر والفاكهة والمنظفات الصناعية وغيرها من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% عن الأسواق وأنه تم الاتفاق مع الغرف التجارية لإقامة معارض وشوادر للسلع الغذائية وغير الغذائية واللحوم الحية والمذبوحة في معظم المحافظات بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل.
