أفاد هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن حجم الفساد المالي والإداري في مصر يصل إلى 200 مليار جنيه سنوياً. وأوضح جنينة في لقائه على "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، أن هناك بعض المؤسسات تعرقل عمل خبراء الجهاز بما يحول دون كشف بعض وقائع الفساد سواء في الجهاز الإداري للدولة أو في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. وأشار جنينة إلى أن القانون يمنح العاملين بالجهاز حق الضبطية القضائية، لكن هناك مؤسسات منعت خبراء الجهاز من التفتيش على حساباتها مثل وزارة الداخلية معربا عن أمله في أن تستجيب الوزارة بعد الجلسة التي عقدها رئيس الوزراء مع وزير الداخلية لتسهيل عمل خبراء الجهاز. وأشاد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتعامل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة مع الجهاز، مؤكداً على أن حسابات مؤسسة الرئاسة تخضع لتفتيش الجهاز وأن الصناديق الخاصة في مصر هي أحد أبواب الفساد الواسعة. وطالب جنينة رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات حاسمة لوضع أموال تلك الصناديق تحت رقابة خبراء الجهاز، معرباً عن تفاؤله بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين أياً كانوا.
