أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرار رقم 961 من مجلس الوزراء لعام 2014، الثلاثاء، استجابة لمطلب العاملين بشركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" بعد معاناتهم لأكثر من عام لتنفيذ الحكم القضائي. وجاء نص القرار في مادته الأولى ينفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6193 لسنة 66 ق قضائيا بعوده شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" إلى قطاع الأعمال العام وكشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وخضوعها لإحكام القانون رقم 203 لسنة 91. وقد نصت المادة الثانية من القرار على أن تتخذ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها وعمل النظام الأساسي لها طبقا لقانون شركات قطاع الإعمال العام وما يتبع ذلك من إجراءات خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتشكيل مجلس إدارة لها. وفي المادة الثالثة منه جاء «على وزير المالية تدبير كافة الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المساهمين وكذا تدبير أجور العاملين في الشركة ومزاياهم المالية المقررة»، والمادة الرابعة منه أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. فيما استقبل العاملين بالشركة هذا القرار بالترحاب الشديد، وأكد ممدوح رمضان، القيادي النقابي بالشركة، أن الأمر الآن في يد الشركة القابضة وهي بدورها ستدعوا لمجلس إدارة غدا لمناقشة الأمر والاستجابة لقرار رئيس الوزراء.
