قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، إن الحكومة انتهت من تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6193 لسنة 66 بعودة شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 91. وأضافت المصادر، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عليها الآن اتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة، ودعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، لافته إلى أنه تم إصدار توجيهات للدكتور هانى قدرى وزير المالية بتدبير كافة الاعتمادات المالية اللازمة المتعلقة بحقوق المساهمين وأجور العاملين لضمان حقوق العاملين.