قال هاني قدري، وزير المالية، إن مخصصات برامج البعد الاجتماعي تشمل 38.7 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة بصناديق التأمينات والمعاشات بزيادة 33% عن العام الحالى، موضحاً أنه تم تخصيص 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي بزيادة بنحو 8 مليار جنيه، بما يمثل 4 أضعاف المخصصات لهذا البرنامج فى العام الماضى، لمضاعفة الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلي 3 ملايين أسرة، بجانب برنامج معاش الطفل والذى تم مضاعفته أيضاً ليصل الي 53 مليون جنيه. وأضاف قدري، في بيان له اليوم، إنه تم زيادة مخصصات دعم لبن الأطفال وأدوية العلاج المجاني بالمستشفيات بقيمة 3.3 مليار جنيه، و2.5 مليار جنيه لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة و168 مليون، لبرنامج التأمين الصحي علي الاطفال دون السن المدرسي و104 ملايين لبرنامج المرأة المعيلة و239 مليون جنيه لبرنامج التأمين الصحي علي الطلاب. وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 3.3 مليار جنيه لدعم المزارعين بنسبة نمو 9% وهي موزعة علي 300 مليون فروق أاسعار القطن، و380 مليون للانتاج الزراعي، و2.6 مليار جنيه فروق أسعار القمح.، بجانب دعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بهيئة السكك الحديدية ب 1 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، و150 مليون للوحدات اسكان محدودي الدخل، و750 مليون جنيه لفائدة القروض الميسرة. وأشار إلي وصول مخصصات دعم المواد البترولية 104 مليار جنيه، موضحاً، أن هناك حالة من الاختلالات الهيكيلية بمنظومة دعم الطاقة المرتفعة ب أضعاف نفقات التعليم والصحة، مشيراً إلي أن نسبة 40% من حجم ذلك الدعم تذهب للأغنياء، مقابل 10% فقط للفقراء. وأضاف أن هناك اجراءات لاصلاح تلك المنظومة، منها تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل ، و وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع في استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية علي المواطنين لتحقيق العدالة فى التوزيع ومنع التهريب و ترشيد الإستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة إستخدام موارد الطاقة. وشدد قدري، علي أن الوزارة تسعي لتقليل أعباء الدين العام، مشيراً إلي أن فوائد الديون بالموازنة الجديدة بنحو 202 مليارات جنيه تستحوذ على نحو 25% من إجمالى المصروفات العامة، موضحاً أن هناك سعي لخفض العجز بقيمة 288 مليار جنيه، بدلاً من 342.3 مليار جنيه بما يساوي 14% من الناتج المحلي. وأوضح قدري، أن الموازنة الجديدة تبدأ بمواجهة عدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية مثل توفير موارد أكبر لتطوير المدارس والمستشفيات، وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة استغلال موارد الطاقة، وتوجيه نحو 10% من حصيلة الإجراءات المالية لزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى للأسر الفقيرة.
