صرحت الدكتورة هالة يوسف مقررة المجلس القومي للسكان ل "البديل " أن المجلس تقدم بطلب إلى قاضي محكمة جنج مركز أجا بمحافظة الدقهلية بانضمام المجلس إلى الدعوى، التى نظرتها المحكمة أمس الأول الخميس ضد الطبيب ووالد الطفلة سهير الباتع (13 سنة)؛ لتسببهما في قتلها في يونيو 2013، إثر إخضاعها لعادة ختان الإناث المجرمة بالقانون، وهي الدعوى التى تعد الأولى من نوعها التى تحيلها النيابة إلى المحاكمة الجنائية ضد والد طفلة وطبيب لممارسته ختان الإناث منذ تم تجريمه في 2008. وأضافت يوسف أن المجلس طلب من النائب العام في نوفمبر الماضى إعادة فتح التحقيق في قضية الطفلة سهير الباتع، والتي توفيت عقب إجراء ختان لها بأحد المراكز الطبية الخاصة، وتشكيل لجنة طبية متخصصة من كبار أطباء الطب الشرعي؛ لفحص التقرير المبدئي الذى صدر عن الطبيب الشرعي الذى انتدبته النيابة من قبل؛ للتحقق من كون وفاة الطفلة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أو تدخل لختانها المجرم قانونًا. وفي مارس الماضى قررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية؛ باعتبار أن الواقعة تشكل جنحة القتل الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم المجرم بقانون العقوبات، وجنحة إجراء جرح عمدي بالختان، المجرمة في قانون العقوبات، وجنحة تعريض طفلة للخطر المجرمة فى قانون الطفل، وجنحة عدم استيفاء المنشأة الصحية للاشتراطات الصحية المجرمة بالقانون، بما يكفى لتقديم والد الطفلة والطبيب للمحاكمة الجنائية.