تتعرض الثورات للمخاطر لضعف من قاموا بها وقوة أعدائها أو بسبب التطاحن بين من شاركوا فيها أو لغياب قيادة وبرنامج لقيادة خطواتها أو لعدم نضج الشروط الموضوعية. و بالطبع قد تلعب كل هذه العوامل معا في تهديدها أو فشلها وهو ما قد يحدث اليوم في الثورة المصرية. فالثورة في الأدبيات و في التاريخ تعني الاستيلاء على السلطة بالعنف وبصراع دموي. وتعني إزاحة طبقة حاكمة بطبقة أخرى مناقضة لها في المصالح والغايات. و في التعرض للثورة المصرية نجد أن لا عنف تم ممارسته من قبل من قاموا بالثورة ولم يتم استيلاء لطبقة جديدة على السلطة. و هنا يلزم أعطاء المفاهيم معان أخرى طبقا لما تجسد في الواقع وما هو ممكن بناء عليه. وأهم ما يمكن التعرض له هو مفهوم العنف في التاريخ كمحرك فاعل في مواصلة الثورة لانجاز أهدافها. فالثورة استبعدت من البداية العنف الدموي وتلجأ إلى الرفض الشعبي كعنف مشروع وكوسيلة لمواصلة الثورة.. فالعنف المشروع يجسده التظاهر والاعتصام والإضراب ثم العصيان المدني كسبيل أخير يستخدم إذا فشلت السبل السابقة كوسائل ضغط. ولكن هناك سبل إضافية لابد من التطرق إليها وهي الممارسة السياسية بكل طرقها. بقول آخر في ظل وضع موضوعي لا تملك قوى الثورة السلطة مباشرة فعليها اختراق كل مكان وكل هيئة وكل مؤسسة في المجتمع وتشكل عصب الدولة. فهذا الاختراق هو سبيل نضال مشروع ويضع به الثوريون أقدامهم حيثما هو ممكن لتغيره بالإصلاح أو استبداله في الأجل الطويل. ومن هنا ففتح مناظرة حول تعدد سبل النضال الثورية وشريعة كل الوسائل مهمة ضرورية طالما تم استبعاد العنف الدموي واعتماد السبل السياسية كسلاح أساسي بديل. فبعد انقلاب 28 يناير وارتداء “المجلس الأعلى للقوات المسلحة” عباءة الثورة توالت قوانين “السلطة المؤقتة الحاكمة” وتشريعاتها وتصرفاتها لتكون جميعها لوأد الثورة في مهدها. و تلعب “السلطة المؤقتة” بأخطر أوراقها اليوم بعدم حرمان من أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية من المشاركة في صنع القرارات المستقبلية. و المخاطر ستكون وخيمة إذا ما طبق الحرمان من المشاركة السياسية على أتباع للنظام السابق تم انتخابهم بأثر رجعي تحت ضغط شعبي. فأولا هو تضليل فتركهم تجسيد لإرادة سياسية ولا معنى آخر له وثانيا هو تأجيج لصراع بين من هم في الحكم، إذا اتخذوه لاحقا تحت ضغوط شعبية، وهؤلاء الذين يملكون المال والسلطة المحلية والقوة العشائرية والعائلية. وهو ما قد يخلق وضعا معقدا ترى فيه السلطة المؤقتة مبررا وحجة لتصبح سلطة دائمة وليست مرحلية. وفي ظل الاختيار السلمي لابد من إعادة فحص مسألة التكتيك الضروري لاستمرار الثورة وعدم التوقف عند المفهوم التقليدي الذي يأخذ حلا واحدا وعدم ابتداع بدائل جديدة بخيال سياسي متجدد. فيجب أن تتواجد الثورة في خلايا ومسام كل مؤسسات الدولة من أجل تقويض المتعفن منها وتقديم البديل لها. فعلى الثورة أن تتواجد في كل صوب أي في مجالس المدن والقرى وفي المحافظات وفي أقسام الشرطة وفي الجيش وفي مجلسي الشعب والشورى وفي مجلس الوزراء. ففي كل مكان للثورة فيه دور تلعبه في كل وقت وفي لحظات الحسم المحتملة. فمن قاموا بالثورة يرتابون في قوتهم وتشتتهم صنعوه بأيديهم بتكاثرهم “الأنيبي” وعدم توحدهم ويزيدون في تفرقهم حول مسألة الانتخابات فالبعض يشارك والبعض يقاطع. وبذلك يستمر التاريخ القديم في إعادة إنتاج نفسه حول قضية خلافية جديدة ويطرح كل جانب وجهة نظر كوجهة نظر “أحادية للتاريخ” أو بقانون “إما.. أو” : “إما ثورة كاملة الانجاز أو لا تلزمنا”. وغابت فكرة أن ثورة قد تستغرق حياة جيل وأن كل شبر يحرر في ارض أعداء الثورة هو مكسب لها وخطوة للأمام. أليس العمل الثوري هو القدرة على القتال على كل الجبهات وسد كل الثغرات والتمتع برؤية شاملة للوضع الراهن وكيفية تغيره مع كل فعل في كل ميدان نضال ؟ أليس للعامل النفسي للشعب من مكان في التحليل السياسي التكتيكي والاستراتيجي على السواء ؟ ففي لحظة تاريخية بدأ فيها وعي الشعب بمصالحة يتزايد ويطالب دون توقف بحقوقه، برغم القوانين التي تهدده وتعاقبه، كان يلزم الاستفادة من هذا المد في تعبئته والتفافه حول القوى التي دافعت وتدافع عنه وليس تركه يختار من بين القوى الأخرى التي تركته في نضاله وحيدا بل وتطالبه بالكف عن المطالبة والاحتجاج. وإن كانت المقاطعة أسلوبا ثوريا فإنه لا يكون لها قيمتها السياسية إلا إذا كانت في شكل عصيان مدني لملايين الجماهير التي تعلن هذا بوعي سياسي.. أما عدم الذهاب للإدلاء بالرأي فهي ظاهرة موجودة في كل المجتمعات حتى الديمقراطية الليبرالية وتجسد الغضب من حزب حاكم أو من أحزاب معارضة.. وعادة ما يكون عدم الذهاب في الدورة الأولى فإذا شعر من لم يذهبوا بمخاطر مثل نجاح حزب فاشي فإنهم يذهبون في الدورة الثانية لكي يمنعوا وصول الحزب اليميني المتطرف للحكم.. هذا حدث في فرنسا في 2002 وتكتلت كل أحزاب اليسار وحتى اليسار المتشدد “التروتسكي” مع الحزب الديجولي لمنع حزب الجبهة الوطنية “يمين متطرف وعنصري” من الوصول لرئاسة الجمهورية. فما يلوح صحيحا هو القيام بعملية حسابات دقيقة للقوى في الساحة.. فلا ينتظر أن تصل الأحزاب السياسية التقدمية إلى الحصول على الأغلبية لأنها مازالت ممزقة ومشتتة ولا تكاد يكون لها وجود في الممارسة اليومية وسط الجماهير لتلتف حولها. ويضاف أنها قوى فاقدة لبرنامج متين يعبر عن مصالح المواطنين برغم توفر نواة هذا البرنامج في البرامج المبعثرة لكل قوة على حده .. وهذا البرنامج لابد أن يشكل “إيديولوجية اللحظة التاريخية الراهنة” فمطالب المواطنين هي تلك الإيديولوجية. فالمسألة ليست فقط القوانين الخاصة بالانتخابات وتقسيم الدوائر ولكن كل هذا معا. وبناء عليه يلزم التفكير: “وجود محدود في قلب الممارسة السياسية أم لا وجود هو الأفضل؟” السؤال يتضمن الإجابة .. فيما أتصور يمكن الجزم بأن خوض تجربة سياسية والفشل خير من مقاطعتها. فكل تجربة تعني تعلم الممارسة والحوار حول واقع وفحص للمبادئ ومدى ترجمتها لمطالب الغالبية من الشعب. فالتجربة السياسية كشف للأوهام النظرية وخطوة نحو بلورة نظرية حيوية متسقة مع الواقع المتغير. وهي تربية جماهير وتعبئة لهم حول قضاياهم المباشرة وقضايا الآخر التي لا تنفصل عما يخصهم من حيث عدالتها.. التجربة السياسية صقل لقدرات واكتشاف أخرى.. التجربة السياسية ليست لعب بأخر ورقة ولكنها بداية حلقة في تاريخ ممتد لزمن لا محدود. فالأسئلة ضرورية بشأن خوض الانتخابات من عدمه.. هل الرفض لشعور بعدم الاستعداد لها من حيث التنظيم والبرامج والتعبئة ؟ هل هناك خشية من الفشل ؟ وهل الفشل هو سمة دائمة أم لحظة في التاريخ ؟ ما البديل الذي يمكن تقديمه بالرفض ؟ هل ستساعد المقاطعة على إكمال الثورة ؟ هل سوف تتجسد المقاطعة في معاودة لتفجير الغضب الشعبي لتتراجع السلطة بعد إتمام الانتخابات ؟ ما الأوراق التي تملكها الحركة الثورية على الأرض لتضغط بها لتتراجع السلطة المؤقتة الراهنة وتقر بضرورة انجاز دستور أولا ؟ وإذا لم تستمع تلك السلطة لهذا المطلب وفي الغالب لن تستمع للنداء فماذا سيكون الموقف ؟ هل البقاء كحركة مقسمة البعض وافق على الانتخابات والبعض الآخر رفضها سيكون عامل توحد أو يخلق المزيد من التمزق في قلب القوى الثورية نفسها المشتتة ؟ وما هي كيفية التعامل مع ما هو قائم من مؤسسات تم تشكيلها بانتخابات لم نشارك فيها ؟ وهل ستعمم المقاطعة لتلحق بكل أشكال المشاركة وتصبح “مقاطعة المأموصين” ؟ هل نشارك في انتخابات الاتحادات الطلابية أم نقاطعها ؟ وما الموقف من النقابات العمالية ؟ والنقابات المهنية ؟ هل نقاطع أم نشارك ونخسر ونكسب بحسب قدرتنا على إقناع الآخرين أين تتواجد مصالحهم ؟ إن الجهد المبذول لصرف المواطنين عن المشاركة له عدة سلبيات إذ أنهم بدؤوا يشاركون كما حدث في الاستفتاء على الدستور برغم تحفظاتي على الاستفتاء والوعي بأنه كان الحجر الأول في الثورة المضادة وضربة مباشرة للثورة.. كان المسمار الأول في “نعش الثورة” بحسب حسابات “السلطة المؤقتة الحاكمة”. إن المشاركة في الاستفتاء أبدت تعبئة هائلة للمواطنين بما فيهم من قالوا “لا”. وأبدى الجميع سعادته بعودة المصري ليقرر البعض من القرارات الحيوية في حياته. ولذا فعلينا القيام بعملية قياس : هل الأجدى أن نطالب المواطنين بعدم المشاركة وكان حلمنا أن يشاركوا ؟ هل الجهد المبذول للمقاطعة ليس أفضل منه أن يصرف نحو تغيير مواقفهم للانضمام إلى من يعبرون عن مصالحهم ويصبح أكثر فاعلية من المقاطعة ؟ فنحن نطالب بالديمقراطية فقدمت لنا “السلطة المؤقتة الراهنة” ديمقراطية عرجاء فماذا نفعل ؟ هل من الأفضل المشاركة فيها أم رفضها ؟ إن المقاطعة لن تضمن في أي الأحوال رفض كاسح للمشاركة وسوف يستخدم أعداء الثورة ذلك كورقة لإدانة من طالبوا بالمقاطعة و”معايرتهم” بأن قلة قد سمعت لدعوتهم. فماذا لو جاءت الانتخابات في غير صالح الثورة وهي ستكون في غير صالحها في الأغلب في هذه المرحلة ؟ سوف تستخدم أيضا من قبل أعداء الثورة بأن قلة هي من انتخب من يمثلها. فما هو المخرج من مأزق سيئ في كل من الحاليين ؟ التواجد أو الغياب ؟ ليس بمنطقي أن يقرر أحد الأمرين دون تقديم أطروحة مقنعة.. استمرار الثورة مطلب أكيد ولكن كيف ومع أي قوى سياسية أو شعبية على الأرض ؟ المظاهرات والاعتصامات والإضرابات سوف تستمر ولكن سوف يواجهها من يقول أردتم الديمقراطية وحينما جاءت سارعتم بالهروب ورفض ممارستها. أو أنتم الآن في البرلمان فمارسوا المعارضة بصورة شرعية. أن المشاركة في الانتخابات لا تعني التوقف عن ممارسة الاحتجاج في مجلس الشعب وفي الشارع. ففي أي دولة ديمقراطية تخرج المعارضة للاحتجاج الجماهيري وفي ذات الوقت تناضل للتصدي للقوانين المضادة للجماهير وتفضحها في مناقشات البرلمان. وهذا لا ينفي أن تتبلور كل أشكال التجمعات الثورية من أحزاب ونقابات مستقلة كقوى مكملة لمن تم انتخابهم من الذين اختاروا المشاركة. أن ممارسة العمل بكل الأشكال وفي كل المواقع وعلى كل الجبهات هو مكسب للثورة وقيمها. فلا ينبغي ترك شبر يمكن تحريره دون احتلاله فهو خير من ترك كل الأماكن لأعداء الثورة. الثورة بافتقادها السيطرة على السلطة تلعب في ظل قانون وأوضاع ليست من اختيارها وأمامها الخيار بين دخول الملعب أو البقاء كمشاهد يحتج من الخارج. وحتى لو تحول المشاهد بهذا التصرف إلى مشاهد ايجابي فسوف يظل مهمشا إلا إذا لحقت به الجماهير وتركت أغلبيتها الملعب. أن المشكلة الخطيرة التي سوف تنتج عن الدعوة للمقاطعة سوف تتمثل فيما هو معهود في القاموس السياسي بإطلاق صفة على من قبل بالمشاركة. فسوف يقال عميل ومتعاون وتابع ومناهض للثورة بطبيعة الحال وسوف يدخل في تلك الفئة من المواطنين من ينتمون لأطياف سياسية تقدمية اختارت المشاركة. وسوف نشكل بهذا المطلب معاودة لتمزيق المجتمع. ففي الأمس فرقنا بين من قالوا “نعم” ومن قالوا “لا”. وغدا بين “مقاطع” و “مطاوع”. تلك مخاوف مشروعة أضعها للنقاش. فأنا أؤمن بأن هذه اللحظة ليست المناسبة للانتخابات وأن كل ما حدث منذ 11 فبراير هو ضد الثورة ولكن السؤال هو كيف تواصل الثورة اليوم ؟ إن الثورة لم تتمكن من تشكيل قيادة جماعية لتضع لها البرامج المتماسك والواقعي وتتبناه كل التوجهات التقدمية. فإذا كان ذلك قد صعب في التخطيط لما هو ايجابي إبان الحركة وحتى الآن فكيف سوف تتمكن من تشكيل قيادة “لمعسكر الرفض”. العديد من الأحزاب التي يمكن اعتبارها تقدمية قبلت المشاركة في الانتخابات فما سوف تكون عليه الصورة بعد الانتخابات ؟ هل سيكون تكرار للتاريخ القديم للأحزاب اليسارية بما يتضمنه من صراع وعداوة أضعفت منها طوال تاريخها ؟ وأكرر مرة أخرى.. ولنفترض أن الرفض هو الموقف الثوري الصميم، فما البديل الذي بإمكان الثورة تقديمه في ظل مؤسسات الدولة التي لم تهدم ولن تهدم إلا بثورة حقيقية أي بالاستيلاء على السلطة ؟ فعدم الاستيلاء على السلطة وإعادة بناء الهيكل السياسي والمؤسسي والتنظيمي يتطلب إستراتيجية مزدوجة. من ناحية بناء بدائل مستقلة تكون قاعدة للعمل الثوري ومن ناحية أخرى الاستمرار في احتلال كل موقع ممكن في الهياكل السائدة الفاسدة. وهدف من التواجد في قلب هيكل فاسد هو محاولة إصلاحه أو هدمه ان عز الإصلاح والعمل على تأسيس بديلا عنه. والبقاء في الهيكل الفاسد لأنه يظل في ظل النظام الحاكم الذي لم يتغير لتقوية مقاومة المناعة التي تحاول تطهيره والصراع بداخله لتغيره. والبقاء بداخله هو لعدم تركه محررا للعناصر الفاسدة التي تتحكم بشكل مطلق في كل شيء دون أدنى مقاومة.. لعل الاستشهاد بمثال يوضح أكثر ما أعنيه.. أن العمال يخضعون لاستغلال صاحب العمل. وهم يقومون بالمظاهرات والإضرابات والاعتصام للمطالبة بتحسين شروط عملهم وانجاز المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وفي الكثير من الأحوال يتمكنون من النجاح.. فلا يستطيع أي ثوري أن يطالب العمال بهجر العمل والاستقالة برغم خضوعهم للاستغلال بل على النقيض فإن ما هو مطلوب منهم هو استمرار نضالهم والدفاع عن رفاقهم الذين هددهم صاحب العمل بالطرد أو أخرجهم بالفعل إلى البطالة. فكل ما هو على أرض المجتمع هو ملك للمواطنين وحقهم هو ممارسة السلطة بداخله قدر ما يستطيعون وبتقدم بحسب قوتهم وتنظيمهم وطبيعة علاقات القوى في لحظة تاريخية محددة. فنحن حيال منطق ثوري وممارسة ثورية لابد من إقامة معادلة صحيحة بينهما وإلا سقطنا في مذهب فوضوي يسعى لتحطيم المعبد على الجميع. تبذل معظم القوى الوطنية الجهد للمطالبة بحق ملايين المصريين في الخارج في التصويت وهو ما اجازه القضاء المصري مؤخرا وتراجعت “السلطة المؤقتة” عن إحجامها وتتخذ خطوات لكي يدلي المهاجر بصوته فكيف يتم إسقاط هذا المكسب من الاعتبار بمطالبة هؤلاء المواطنين بعدم المشاركة. إن المطالبة بالمقاطعة في النهاية سيقود إلى تبديد الوعي الذي يأخذ دوره في التشكل ويترك هؤلاء دون دور فعال في تغيير الأوضاع داخليا من حيث هم. ليست لدي أوهام فاللحظة التاريخية هي لحظة يستمر فيها النظام كما كان ويمكن القول دون قناع.. كل ما أتخذ من قرارات وقوانين وممارسات تهدف لكسر شوكة الثورة.. وأحيانا نطرح فكرة لدفع “السلطة المؤقتة” لتبني مطالب الثورة ولكن نعرف مسبقا أنه “عشم إبليس في الجنة” ولكن هي وسيلة لكشف الوجه الحقيقي للسلطة المؤقتة لكي يدرك المواطن أن لا خيار أمامه إلا مواصلة النضال من أجل مطالبه العادلة.
