قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم، إن مصر تخطط لإعادة هيكلة اقتصادها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر مايو المقبل، حيث تخطط الحكومة المؤقتة لتوسيع القاعدة الضريبية في البلاد وخفض دعم الطاقة، حسبما صرح وزير المالية المصري بالأمس. وأضافت الصحيفة أنه بعد ثلاث سنوات من الثورة المصرية، تأمل الحكومة المؤقتة في خلق استراتيجية إعادة هيكلة الاقتصاد لوقف نزيف الموارد المالية وطمأنة المستثمرين الدوليين وتحفيز النمو حتى يخفف من نسبة البطالة العالية بشكل كبير. وخلال الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، قال "قدي دميان" وزير المالية:" إن الحكومة لديها القوة على وضع سياسات اقتصادية جديدة، وربما تفكر في طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد الانتخابات الرئاسية، موضحا أنه "لا نية لطلب مساعدة من الصندوق قبل وجود حكومة منتخبة، وقبل تطبيق بعض الإصلاحلات الاقتصادية المؤلمة، وبعدها نقييم حاجتنا للقرض". وأكد وزير المالية، أن وزارته تخطط لإصلاح عملية العطاءات وتمرير قوانين جديدة تحمى مسئولي الحكومة من الملاحقة الجنائية في حال فشل الاستثمارات الحكومية، وقال:" إن هذه الإجراءات سوف تسمح للحكومة بالإنفاق لتحفيز نمو القطاع الخاص بشكل أسرع وتوضيح الحاجة إلى تدخل الجيش المصري لإنقاذ الاقتصاد".