أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه في الوقت الذى تحتل فيه السياسة في مصر المقدمة والمنتصف الآن، فإن الاقتصاد يستمر في التأزم ويحتاج إلى بعض الاهتمام العاجل أيضا. وذكرت الصحيفة أن هاني قدري دميان وزير المالية الجديد توقع نمو الناتج الإجمالي ما بين 2 إلى 5،2% خلال العام الحالي، وهو نسبة أقل مما توقعه سابقوه. وأضافت، أن عجز الميزانية من المحتمل أن يزداد أكثر من المتوقع، بينما يعتمد احتياطي النقد الأجنبي على الودائع الخليجية. وتابعت: أنه لا توجد مؤشرات عظيمة وأن بعض الإجراءات المؤلمة ستكون مطلوبة لوقف تدهور الاقتصاد، وأنه هذا سوف يتم بمجرد انتخاب رئيس جديد، ويتوقع المحللون ترشح المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للرئاسة، ومع ذلك فإن التحديات التى يواجهها خطيرة. وأشارت "كابيتل اكونميكس" أكبر شركة بحثية اقتصادية في العالم ومقرها لندن، إلى أنه مع فوز السيسي بالرئاسة، فإن سيرت اقتصادا يترنح بعد ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي، وأن عليه أن يستغل شعبيته للدفع باصلاحات اقتصادية مؤلمة". وأضافت، أن مصر في حاجة يائسة إلى إصلاحات اقتصادية أولها وأهمها أن يتم تنظيم المالية العامة على أساس مستدام، حيث تبلغ نسبة عجز الميزانية نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ نسبة الدين نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد بنك "هيرميس" الاستثماري، أن التضخم مازال يشكل صداعا في رأس الحكومة المصرية على الرغم من انخفاض نسبته خلال الشهر الماضي، وتوقع أن ينخفض التضخم خلال العام الحالي بسبب الدعم المالي من دول الخليج. وذكرت شركة "ميريل لينش بنك أوف أمريكا" التمويلية العالمية، أن صدور قانون الانتخابات يعد الخطوة الأخيرة قبل إعلان السيسي لترشحه، وأضافت أن ترشح المشير سوف ينعش الاقتصاد المصري في المستقبل القريب؛ لأن الحكومة الجديدة سوف تهتم بالاستقرار في الفترة المقبلة كما ستضمن لمصر مساعدة دول الخليج لو احتاجت لذلك.
