ناقشت الهيئة العامة للرقابة المالية التطورات المستجدة فى قواعد عمل الوسطاء والتوجه الذى تتبناه الهيئة بشأن التشريعات الجارى إعدادها فيما يخص قانون التأمين ولائحته التنفيذية وكذا تنظيم نشاط التأمين الطبى وإدارة خدمات الرعاية الصحية. وذلك في اللقاء الذي عقدته الهيئة مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ، برئاسة عادل شاكر رئيس الجمعية و بحضور شريف سامى رئيس الهيئة ودكتور محمد معيط نائب الرئيس . كما طرحت الجمعية عدد من المقترحات بشأن تنظيم المهنة وعدد من المشكلات التى يواجهها وسطاء التأمين، وتم الاتفاق على عدد من الحلول لتلك المشكلات وتعهدت الهيئة بدراسة باقى المقترحات المقدمة. ومن أهم ما تم التوصل إليه هو العرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة على عدم اشتراط تجديد قيد شركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة, أن الهيئة أصدرت فى شهر فبراير الماضى قراراً بالقواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين وإلتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم فى سوق التأمين المصرى . والهدف من التعديلات مواجهة المتغيرات التى طرأت على أشكال ممارسة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين عقب التعديلات التى تمت على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر والتى من أهمها السماح بممارسة أعمال الوساطة فى التأمين من خلال أشخاص اعتبارية لأول مرة منذ صدور القانون منذ أكثر من ثلاثين سنة. ومن جانبه اشار محمد معيط نائب الرئيسأنه تم تنظيم للآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله وذلك على نحو يحافظ على سلامة تلك الممارسة ، حيث تم لأول مرة تناول إستخدام الوسائل والتسهيلات الالكترونية لوسطاء التأمين وكذلك إعلانات وسطاء التأمين وغيرها من الأنشطة الترويجية.
