استعرض شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ما قامت به الهيئة خلال الستة أشهر الماضية والتى شهدت قيادة ومجلس إدارة جديدين للهيئة. وأوضح على هامش المؤتمر أن كل ما قدمته إدارة الهيئة فى الصيف الماضى من برنامج تنوى تنفيذه حتى نهاية العام، قد أوفت به سواء ما يخص تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أو إصدار قواعد جديدة لقيد الأوراق المالية أو تعديل معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة. كما تم إعداد أول مشروع قانون فى مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وإعداد مشروعات لتعديل قانون التمويل العقارى إضافة إلى بعض التعديلات فى قانون سوق المال. اضاف أن الهيئة قامت بتحديث ضوابط عمل شركات التخصيم ونظمت لأول مرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجان الرقابة الشرعية للصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية غير المصرفية. ياتي ذلك خلال فعاليات مؤتمر "مصر على الطريق الصحيح" الذى عقدته بلتون وتناول خلالها شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و دكتور محمد معيط نائب الرئيس أهم التعديلات التشريعية والتنظيمية بالأسواق المالية فى مصر أمام حشد من مديرى صناديق الاستثمار العالمية وشركات الوساطة المالية والبنوك من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وأعرب رئيس هيئة الرقابة المالية أنه يأمل أن تصدر القوانين التى تم إعدادها فى أقرب وقت، وإن كان ذلك سيخضع لتقدير مجلس الوزراء والسلطة التشريعية. وتناول دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة وضع صناديق التأمين الخاصة فى مصر وسعى الهيئة لتعديل ضوابط سياساتها الاستثمارية وإتاحة الترخيص لشركات إدارة الصناديق والمحافظ للتعاقد على إدارة أموال تلك الصناديق. إضافة لذلك أفصح معيط أنه تم الانتهاء من قواعد عمل وسطاء التأمين وبدء العمل فى مشروع تعديلات قانون التأمين و كذا فى تنظيم عمل شركات إدارة الرعاية الصحية. كما عرض نائب رئيس الهيئة التطورات بشأن سعى عدد من شركات التأمين المصرية تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين. وأكد على ان استثمارات شركات التأمين تعد من أعمدة الاستثمار طويل الأجل فى أى سوق مالى.
