اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته العادية ال25 وبحضور مكثف ومميز للدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة، إضافة لمنظمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين الدوليين، أمس الجمعة، أربعة مشاريع قرارات قدمت من قبل البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة في جنيف. ومشاريع القرارات التي جرى اعتمادها بأغلبية ساحقة هي: حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، والاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، ومتابعة تقرير بعثة الأممالمتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة. وصوتت لصالح مشاريع القرارات الأربعة 46 دولة، وعارضتها فقط الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأعرب سفير فلسطين لدى الأممالمتحدة إبراهيم خريشة في كلمته قبل طرح مشاريع القرارات وبدء التصويت، عن شكره لأعضاء المجلس على التعاون ودعم القرارات المطروحة، وخص بالشكر المجموعات الإقليمية: العربية، والإسلامية، والإفريقية، والجرولاك، ومجموعة عدم الانحياز، والمجموعة الآسيوية، ودول الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات المجتمع المدني. وقال:"عندما ننظر للوضع الفلسطيني الإسرائيلي فإننا نراه من ثلاثة محاور، الأول احتلال وانتهاكات لحقوق الإنسان نتعايش معها يومياً وهذا ما نرفضه وسنقاومه بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، والثاني الاستفزازات اليومية والتصعيد التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال بشكل يومي وممنهج، والثالث التوصل لحل سلمي، حل يقوم على أساس الدولتين، وهذا ما نطمح إليه". عقب ذلك، فتح رئيس المجلس المجال أمام ممثلي الدول لتقديم شرح حول أسباب تصويتهم على مشاريع القرارات، وفي هذا الإطار، عللت سفيرة الولاياتالمتحدة موقف وتصويت بلدها بالقول إن السلام في المنطقة لا يكون من خلال قرارات أحادية الجانب، بل من خلال محادثات السلام المباشرة بين الطرفين، مؤكدة أن بلادها مستمرة في دعم لسلطة الوطنية الفلسطينية ماليا من خلال مشاريع (الأونروا)، ومشاريع دعم وتعزيز الديمقراطية، والمساعدات التقنية والإنسانية. وفي السياق ذاته، رحب وزير الخارجية د. رياض المالكي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أربعة قرارات لصالح دولة فلسطين، مشيرا إلى "أن التصويت الايجابي على هذه القرارات هو تأكيد على جملة من الأمور، من بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعودة لاجئيه بناء على القرار 194، اضافة الى عدم شرعية الاحتلال وممارساته، وإدانة ورفض ممارسات وإرهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال التعسفي، والتطهير العرقي، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال الممنهجة والنمطية لحقوق الانسان الفلسطيني". وأكد المالكي "أن التصويت على قرار المستوطنات يعتبر تطورا تاريخياً في الموقف الدولي حيال المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وضرورة وقف دعمها ومقاطعتها". وحث المالكي المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أراضي دولة فلسطينالمحتلة، والضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتنفيذ قرارات الأممالمتحدة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما دعا الدول لاتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الشركات المقيمة في أراضيها والخاضعة لولايتها، بما في ذلك تلك التي تملكها أو تسيطر عليها، للامتناع عن ارتكاب أو المساهمة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني والعمل والتعامل مع المستوطنات وبضائعها وما يصدر عنها.
