طالب إبراهيم خريشى سفير فلسطين لدى الأممالمتحدة فى جنيف، اليوم الاثنين، مجلس حقوق الإنسان بإنشاء لجنة خبراء مستقلة للتحقيق ورفع تقرير مفصل إلى المجلس حول عمل ونشاط الشركات الإسرائيلية والأجنبية المتصلة بالاستيطان الإسرائيلي فى الأراضى الفلسطينية ودور هذه الشركات فى المساهمة بشكل مباشر فى بقاء وتوسع المستوطنات والتي إن استمرت فإن ذلك سيقوض الجهود الدولية الرامية إلي وضع نهاية للاحتلال وتحقيق حل الدولتين. جاء ذلك فى كلمته أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان فى دورته الرابعة والعشرين بمقر الأممالمتحدة فى جنيف والتي تبحث اليوم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية. ورحب السفير الفلسطيني بالمبادئ التوجيهيه التي أصدرها الاتحاد الأوروبى حول إيقاف الدعم والتمويل للأنشطة فى المستوطنات الواقعة داخل دولة فلسطينالمحتلة، مطالبا بتنفيذها التام خلال الأشهر القادمة. وأكد أن قوة الاحتلال الإسرائيلى مازالت مستمرة فى نهجها ضاربة عرض الحائط بكافة القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة وهيئاتها، كما أن إسرائيل مازالت مستمرة فى انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وفق نهج منظم، وشدد على أن القانون الدولي يظل ينطبق بشكل كامل وغير مشروط فى الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس. وقال إن "إسرائيل مستمرة أيضا فى رفضها الامتثال والانصياع للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري الذي يمس كافة حقوق المواطن الفلسطيني". وشدد على تأكيدات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بأن جميع الخطوات والتدابير التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل لتغيير معالم الأرض المحتلة وخاصة تهويد مدينة القدس هي جميعها إجراءات غير قانونية ولاغية.. وقال إنه "فى ظل فشل المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل باحترام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الالتزامات القانونية فإن مصداقية القانون الدولي باتت مهددة وبما يدعو إلى معاودة النظر بشأن الآليات التي تكفل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأدان السفير الفلسطيني بشدة وقف إسرائيل التعامل مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة فى كل من القدسوجنيف، مؤكدا أن هذا القرار الإسرائيلي لايعفي دولة الاحتلال من الانصياع لقرارات الشرعية الدولية دونما استثناء. وأكد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطينالمحتلة وأن إدعاء إسرائيل الانسحاب من القطاع يتناقض مع سياسة فرض الحصار وسياسة العقاب الجماعي التي تعتبر جريمة حرب، مطالبا الدول الأعضاء فى المنظومة الدولية باتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الحصار عن قطاع غزة.
