مركز نديم : سلمنا مشروع قانون لحماية المرأة المصرية من العنف المنزلى لحمدين صباحى ولم يحرك ساكنا .. وقبل الثورة أعطيناه لفتحى سرور ولم يسأل فيه مقدمو المشروع : - " لا نريد خراب البيوت كما يدعى منتقدي القانون انما الحفاظ على العلاقة الاسرية التى تقوم على المودة وليس الخوف والقهر والعوز ". -القانون يسمح للام او الزوجة او الابنة ان تحرر محضرا ضد الاب او الزوج او الاخ فى قسم الشرطة والقبض عليهم "الست لازم تستحمل ،والخلافات بتحصل في اي بيت عشان خاطر متخربش علي بيتها وعيالها " نستمع لهذه الجمل المأثورة كثيرا في كل البيوت سواء للتغطية على فضائح العنف الذكورى التى تتعرض لها الزوجات فى أغلب البيوت المصرية .. هل يعلم أصحاب هذه النصائح الباطلة ان 98% من المنازل المصرية يمارس فيها العنف ضد المرأة ،وتأتي علي راس هذه المعنفات الزوجات او الامهات ثم الابنة او الاخت ،ويأتي الزوج علي قمة هرم الجناة الذين يمارسون العنف ضد ازواجهن ،ثم يليه الاباء..!! ارقام صادمة تبحث عن حل ،وكانت احداها مشروع قانون حماية النساء من العنف المنزلي الذي اعده مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف بالتعاون مع 90 شريك من منظمات المجتمع المدني من القاهرة حتي أسوان . قالت اماني خليل – مساعد منسق وحدة مساعدة النساء الناجيات من العنف بمركز "النديم "– العنف الاسري هو احد اشكال العنف المسكوت عنه ،حيث نتربي عادات وتقاليد تقول ان "الست اللي بتطلع سر بيتها بره تبقي ست مش كويسة ،وانها لازم تستحمل الضرب والاهانة عشان خاطر عيالها "،مشيرة الى انه كان هناك اكليشيه سائد منذ مطلع التسعينات من بعض الاصوات بان العنف ضد النساء لا يحدث في مجتمعنا المصري وانه لو حدث فانه امرا نادر ويقتصر علي الفئات الفقيرة والطبقات المحرومة وانه حتي لو حدث فان النساء لا تعترض عليه بل تعتبره امرا طبيعيا وخاصا لا يجوز لاحد التدخل بشأنه . اضافت خليل ان مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي بالاشتراك مع مؤسسة دراسات المرأة الجديدة كسر ذلك التابوه واجري اول بحث ميداني في عام 1994 عن ادراك النساء للعنف ،وهو ما دفع الدولة بعدها لاجراء مسح ديمغرافي علي عينة قومية اوسع ،ولم يعد العنف الاسري موضوعا شائكا مثلما كان ،ولكن منذ ذلك التاريخ لم يوجد بحث اخر ،سوي مانفذه مركز النديم في 2008 من خلال بحث ميداني واطلاق حملة لتجريم العنف الاسري ضد المرأة ،لنعيد قراءة خريطة العنف ولنستمع الي اراء النساء في مشروع قانون تجريم العنف المنزلي وهو يعتبر القضية الاساسية الان التي يسعي النديم مع شركائه من 90 منظمة مجتمع المدني من اجل طرحه وتمريره في البرلمان القادم . اوضحت خليل انه بالرغم ان هذه الحملة اشترك فيها مع مركز النديم خمس منظمات عربية من فلسطين ولبنان والاردن ،الا ان هذه الدول استطاعت ان تقر قانون يحمي النساء من العنف الاسري الواقع عليهن ومصر متعثرة حتي الان ،وان المركز سلم هذا المشروع أكثر من مرة لاعضاء مجلس الشعب اولها في 26 مارس 2008 الي خمسة اعضاء هم حمدين صباحي ،صابر فهمي ومحمد عبد الدايم ومحمد عبد العزيز شعبان ولم يتم مناقشة القانون ،ثم تم تقديمه في 16 ابرايل 2010 الي احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وتم مطالبته باحالة المشروع الي اللجنة المعنية ،ولكن لم يتم عرضه الي ان قامت ثورة يناير . اكدت خليل ان نساء مصر بحاجة الي ان يكون للمنظومة التشريعية موقفا من ممارسة العنف عليهن ،يستهدف تحقيق المساواة واستنهاض المشاركة المجتمعية في مواجهة ظاهرة العنف الاسري وكسر حلقته الجهنمية ،وانقاذ الضحايا اللواتي تسحقهن دورتها ،مشيرة الى ان نتائج البحث الميداني جاءت صادمة ومختلفة حيث القت الضوء علي ان العنف الاسري يخترق جميع الطبقات والمستويات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية . وقالت خليل ان نتائج البحث الميدان التي اجريت علي1261 امراة من مختلف الاعمارمابين(10 :83عام) والمستويات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية ،ان الزوجة كانت اكثر اطراف الاسرة تعرضا للعنف (61% ) يليها الابنة 25% ،وان الزوج او الاب هم اكثر من يمارس العنف في الاسرة ( 40 و33% علي التوالي )يليهما بفارق كبير اهل الزوج بنسبة 7% ،لتكون نتائج هذه الارقام ان هناك شبه اجماع علي ان العنف يمارس في المنازل 98% ،اما اكثر الاطراف تعرضا لهذا العنف فقد جاءت الزوجة او الام علي راس القائمة يليها الابنة ثم باقي افراد الاسرة ،كما فوجئنا ايضا انه كان الذكر او الزوج ضحية للعنف المنزلي في 3% من الاستجابات . اما عن اشكال العنف التي وقعت علي النساء كانت الاهانة ثم الضرب ثم الحرمان من الخروج ثم التجاهل ثم الحرمان من المصروف كانت اكثر اشكال العنف شيوعا بهذا الترتيب . اضافت خليل ان من مفاجآت الدراسة ان المعنفات يتقاطعن في كافة الحالات الاجتماعية والمستويات التعليمية اي مطلقة وارملة وزوجة ،سواء حاصلة علي مؤهل عال او طالبه ،وان كان ما لفت الانتباه في ارتفاع نسبة ربات البيوت بين النساء المعنفات ،فرغم تعدد وارتفاع الاصوات التي تفسر المشاكل الاسرية وارتفاع نسبة الطلاق بخروج النساء الي العمل ،اثبت هذا البحث ان عدم الالتحاق بسوق العمل والاكتفاء بدور ربة المنزل لم يحم النساء من التعرض للعنف ،بل كن الاعلي نسبة بين النساء المعنفات . اشارت خليل ان نتائج البحث الميداني خلصت ان غالبية النساء 84% وافقن علي اصدار قانون لتجريم العنف ضد النساء ،اما باقي المجموعة فقد فقلن ان ظروفهن لا تسمح باستخدام ذلك القانون لكنهن يأملن في ان يكون موجودا لحماية بناتهن في المستقبل . وقالت خليل ان النتائج تؤكد ان العنف الاسري قائم علي فكرة ان المرأة كائن ضعيف وانها في مرتبة ادني من الرجل وانها بحاجة الي التقويم الدائم والاصلاح ،مشيرة ان مواد الدستور الجديد رغم بريقها المتفاؤل بالحقوق والمساواة بين الرجل والمرأة الا انه سيظل مواد صماء اذا لم يتم تفعيلها بقوانين ،وستظل حقوق المرأة قشرة ليس لها معني طول ما نظرة المجتمع التي تري ان المرأة كائن ادني وانها عبء علي المجتمع بالرغم ان 35% من الاسر المصرية تعولها سيدات . اكدت ان النساء المصريات امامهن مشوار طويل في القضاء علي الثقافة الذكورية التي تتوارث عبر الاجيال ،حتي اصبحت النساء انفسهن حاملات لهذه الثقافة ،وهذا التغيير لن يحدث بدون ارادة سياسية لديها منظومة كاملة تختفي منها اشكال التمييز سواء في مناهج التعليم او الاعلام وتعيين الكفاءات في الجهاز الاداري بغض النظر عن النوع ،ففي الستينات كانت هناك نهضة حقيقة لان الدولة استفادت من ايادي نسائها قبل رجالها فيالعمل ،وادركت ان اهدار طاقة نصف المجتمع سيعرقل خطط التنمية بشكل عام . اوضحت خليل ان مقترح قانون حماية النساء من العنف الاسري هو احد التدابير الواجب اتخاذها لكي تجد النساء من ضحايا العنف الحماية اللازمة علي وجه السرعة ،ويحقق ذلك من خلال اعتبار العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الاسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب علي ذلك من اثار، تعيين مستشارين وخبراء متخصصين لمساعدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة للتعامل بصورة مناسبة مع الضحايا ومساعدتهم لإعادة تأهيل المعتدين وتدريبهم لعدم تكرار مثل هذا السلوك ،وضع تدابير وقائية تترافق مع خدمات شاملة بما فيها الخدمات العاجلة لضحايا العنف واساءة المعاملة وبرامج الدعم لتلبية الاحتياجات الخاصة للضحايا من برامج استشارية وعلاجية وتعليمية او تثقيفية للضحايا والمعتدين . قالت نعمة ابراهيم – مدير مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع "بشاير"- انه تمت صياغة مشروع قانون "تجريم العنف المنزلي " في اربعة ابواب، الاول يتضمن التعاريف المرتبطة بالقانون ،وهي تعريف جريمة العنف ضد النساء داخل الاسرة بانه "اي فعل عنيف قائم علي اساس الجنس ينجم عنه او يحتمل ان ينجم عنه اذي او معاناه بدنية ،او نفسية ،او جنسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل ،او الاكراه او الحرمان القسري من الحرية من قبل احد افراد الاسرة بما له سلطة او ولاية او علاقة بالمعتدي عليها . اما الباب الثاني اوضحت ابراهيم انه يضمن اليات تقديم البلاغ والتصرف فيه وينص فيه ان من حق الزوجة او الاخت او الابنة التي تعرضت للاعتداء او غيرها من شهود جريمة العنف الاسري خاصة من اعضاء الاسرة او الشركاء في السكن – اي جيرانها علي سبيل المثال- او كل من اتصل علمه بالجريمة وعلي الاخص القائمين بتقديم الخدمات الطبية او مراكز تقديم المساعدة لضحايا العنف الاسري سواء كانت جهات حكومية او اهلية حق تقديم البلاغ الي اللجنة المعنية بتلقي البلاغات في النطاق الجغرافي . اوضحت ابراهيم انه لا يوجد تشريع مصري حتي الان يجرم العنف الاسري ،بل لايفرق قانون العقوبات بين العنف في المجالين العام او الخاص، وهو يجرم العنف بغض النظر عن هويه مرتكبه او مكان وقوع الجريمة ،وفي حين يسمح الهيكل القانوني بمحاكمة حالات العنف الاسري ،فان القضاة ووكلاء النيابة كثيرا ما يستخدمون سلطتهم التقديرية لحفظ الحالات او التخفيف من الاحكام التي يصدرونها ،وفي بعض الاحيان يستند القضاة الي المبدأ العام في الذي ارسته محكمة النقض بأن الاسرة فوق القانون ،ولتذهب حقوق الزوجة المعنفة للجحيم . من جانبها اكدت ان مشروع القانون الزام الدولة بالتحرك نحو حماية النساء المعنفات ،ووقف كل المحاولات التي لا تمكن النساء من تحرير محضر بواقعة الاعتداء او الضرب ،وتوفير شرطة نسائية في كل قسم قادرة علي استيعاب شكاوي النساء واوجاعهن مدربات علي التأهيل النفسي . ويتضمن الباب الثالث مجموعة الاجراءات الاحترازية وهي ان تلتزم الجهة الادارية في انشاء دور امنة لضيافة النساء ضحايا العنفبشكل كاف ،وتقديم الخدمات العاجلة لهم سواء الرعاية الصحية او النفسية والنقل والعلاج والمأكل والاستشارة القانونية . ويضم الباب الرابع العقوبات التي تقع علي الزوج او الابن او الاخ المعتدي ،وتتدرج في البداية ما بين احالة المتهم بجريمة العنف الاسري الي احد مراكز التأهيل واخضاعه لبرامج تأهيل وتدريب بها لمدة لا تزيد عن شهر ولا تقل عن اسبوع ،وفي العود للجريمة يعاقب المتهم بأمر خدمة المجتمع بما يتفق مع مؤهلاته للعمل مثلا في دور رعاية ايتام ،وفي حالة العود يعاقب المتهم بجريمة العنف الاسري بمواد قانون العقوبات بالسجن لمدة 3 سنوات او المشدد . وبسؤالها عن ردها حول الاتهامات بان هذا القانون هدفه استقواء المرأة علي الرجل وانه يهد الاسرة وادخالها في دوامة تحرير محاضر بأقسام الشرطة ،قالت " اننا لا نسعي الي خراب البيوت ،وانما علي العكس تماما ،اننا نرغب ان يبقي الزوجان معا لما بينهما من مودة ورحمة وليس بسبب الخوف والقهر والعوز الاقتصادي ،وان تصبح علاقة الزواج علاقة شراكة بين اثنين تدوم مادام كلاهما يحترم شروط العقد ،لان العنف هو احد اشكال الجور وانتهاك وجريمة سواء مارسها الرجل اوالمرأة .
